أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز العالمية.. إنفوجراف

نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر  مايو 78.88 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس 72.89دولار للبرميل تسليم شهر ابريل، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 82.82دولار للبرميل  لشهر مارس 2023.

 

 

وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.214 دولار للجالون، كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكية 4.339 دولار للجالون.

 

و في إطار متابعة التطورات في أسواق النفط العالمية، أشار الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، المهندس جمال عيسى اللوغاني إلى أنه بعد إنقضاء عام على الأزمة الروسية الأوكرانية، اكتنفت أسواق النفط العالمية حالة من عدم اليقين التي انعكست بدورها على أفاقها المستقبلية، وقال أن العقوبات المفروضة على روسيا جعلت أوروبا أكثر اعتماداً على دول الشرق الأوسط، وعلى وجه الخصوص الدول الأعضاء في المنظمة، والولايات المتحدة الأمريكية لتوفير احتياجاتها من الطاقة.

 

 

وأضاف اللوغاني أن الأزمة الروسية الأوكرانية ساهمت بشكل نسبي في تراجع معدل نمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2022 مقارنة بالعام السابق ليظل دون مستوياته المسجلة قبل جائحة فيروس كورونا، حيث تأثر الطلب سلباً بعدد من العوامل منها ارتفاع أسعار النفط، وتباطؤ أداء الاقتصاد العالمي، والقيود المرتبطة بسياسة Zero - Covid فى الصين. 

 

وبين اللوغاني أن تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على الإمدادات في عام 2022 كان أقل بكثير مما هو متوقع في بداية الأزمة، حيث أثبت إنتاج النفط الروسي مرونته وتعافيه بشكل سريع، بفضل نجاح شركات النفط الروسية في إيجاد مشترين جدد لصادراتها النفطية. 

 

 

وعلى الرغم من أن غالبية التوقعات تشير إلى انخفاض إنتاج النفط الروسي في عام 2023، إلا أن هذا الانخفاض قد يكون أقل من المتوقع، في ظل استمرار تدفق الصادرات النفطية الروسية إلى الوجهة الآسيوية.

 

 

وقال اللوغاني أن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت إلى ارتفاع مخزون النفط العابر للموانئ في ظل تغيير مسار التدفقات التجارية، ولجأت الولايات المتحدة الأمريكية إلى إستخدام مخزوناتها النفطية الاستراتيجية كأداة لإدارة السوق النفطية، من خلال عمليات السحب التي أجرتها من تلك المخزونات بالتعاون مع باقي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 

 

 

كما أوضح أن أسعار النفط الخام لم تكن بمنأى عن تداعيات الأزمة الروسية، فقد شهدت تقلبات حادة في مستوياتها، فخلال شهر مارس 2022، اقتربت أسعار عقود خام برنت من حاجز 140 دولار/برميل، وتخطت أسعار عقود خام غرب تكساس عتبة 130 دولار/برميل، وهي أعلى مستويات مسجلة لها منذ شهر يوليو 2008، وتزامنا مع التوقعات المتعلقة بحدوث تباطؤ في نمو الاقتصاد  العالمي، وتشديد السياسة النقدية من خلال رفع معدلات الفائدة من قبل البنوك المركزية حول العالم، وقيود احتواء فيروس كورونا في الصين، شهدت أسعار النفط خلال النصف الثاني من العام تراجعاً في مستوياتها لتستقر عند مستوى 79.7 دولارللبرميل. 

 

 

 

ومن التداعيات الأخرى للأزمة الروسية الأوكرانية التي تطرق لها اللوغاني هي إجبار ناقلات النفط الخام على قطع مسافات أطول للوصول إلى مشترين النفط الخام الروسى الأمر الذى حدَ من توافر الناقلات وتسبب في ارتفاع أسعار الشحن، كما أدت الأزمة الى حدوث تحولاً هائلاً في تدفقات تجارة النفط العالمية وعلاقات تجارة النفط الدولية خلال فترة زمنية قصيرة جداً،  مع  ظهور سوق موازى للناقلات. 

 

 

وعلى وقع تلك المعطيات، أفاد اللوغاني أن الهواجس المتعلقة بأمن الطاقة للدول الأوروبية بشكل خاص والقدرة على تحمل تكاليفها المرتفعة أصبحت هي المحركات الرئيسية لسياسة الطاقة في تلك الدول وعلى المستوى العالمي أيضاً. 

 

وأضاف أن مجموعة دول أوبك+، وعلى رأسها الدول العربية الأعضاء في منظمة أوابك، في إطار سعيها نحو تحقيق الاستقرار والتوزان في السوق النفطية العالمية في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، لم تقف مكتوفة الأيدي حيال هذه التطورات حيث قامت ببذل جهوداً حثيثة في هذا الشأن. 

 

 و أختتم اللوغاني حديثه بأن الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" وهي تتابع عن كثب التطورات التي تشهدها السوق النفطية العالمية لما لها من انعكاسات على عائدات دولها الأعضاء التي تُعد المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والداعم الرئيسي لاحتياطيات بنوكها المركزية من العملات الأجنبية، فإنها تشدد على أهمية وفعالية النهج المتبع من قبل مجموعة أوبك+ والمتمثل في اتخاذ اجراءات استباقية تحسباً لأي مستجدات طارئة قد تشهدها السوق النفطية وهي إشارة طمأنة واضحة من دول المجموعة للسوق النفطية، كما تؤكد الأمانة العامة على أن ما اتخذته دول المجموعة من قرارات، وعلى رأسها قرار خفض الإنتاج بمقدار 2 مليون ب/ي، كان لها انعكاساً واضحاً على استقرار السوق النفطية وتوازنها وهو الهدف الذي تسعى دول المجموعة الى تحقيقه.