اتفاق "الغواصات النووية" يربك الصين.. الصفقة تؤمن لواشنطن تواجد قوى فى آسيا.. أستراليا تصف "أوكوس" بالاستثمار الدفاعى الأكبر فى تاريخها.. لندن: خطوة لمواجهة عالم غير مستقر.. وبكين تحذر: خطوة تضر المجتمع الدولى

تزايدت التوترات الأمريكية الصينية في الفترة الأخيرة والتي ظهرت كمحور رئيسي خلال رئاسة بايدن، خاصة في الأسابيع الأخيرة، حيث توالت الاحداث بدءا من اسقاط منطاد التجسس الصيني إلى الكشف عن خطط بكين لتزويد روسيا بأسلحة في حربها باوكرانيا، وأخيرا اتفاق ثلاثي بين بريطانيا وأمريكا وأستراليا بشان غواصات نووية.

وفقا لشبكة سي أن أن، يعترف المسؤولون الأمريكيون أن التوترات مع الصين أعلى مما كانت عليه في السنوات الأخيرة، وأن الخطاب العام لبكين مؤخرًا يعكس حالة العلاقات الخاصة، هذا هو السبب في أن استراتيجية بايدن متعددة الجوانب للصين، تضمنت محاولة لتطبيع العلاقات الدبلوماسية سياسات مثل إعلان الغواصة المصمم لمواجهة النفوذ العالمي للصين وتحركاتها العسكرية.

عقد الرئيس الامريكي جو بايدن، اجتماعا مع رئيسي الوزراء البريطاني والأسترالي في قاعدة سان دييجو البحرية بولاية كاليفورنيا، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية تزود بموجبها الولايات المتحدة أستراليا بغواصات تقليدية تعمل بالطاقة النووية استنادا إلى اتفاقية أوكوس (AUKUS) الثلاثية بينهم.

وفقا للتقرير، ستشتري أستراليا ما يصل إلى 5 غواصات أميركية تعمل بالدفع النووي، كما ستتعاون في مرحلة لاحقة مع الولايات المتحدة وبريطانيا لبناء جيل جديد من الغواصات، لتعزيز الحضور العسكري للتحالف الغربي في منطقة آسيا المحيط الهادي في مواجهة صعود النفوذ الصيني.

وقال بايدن إن الولايات المتحدة "ضمنت الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادي على مدى عقود"، مشيرا إلى أن اتفاق الغواصات من شأنه تعزيز "آفاق السلام لعقود مقبلة"، وأوضح أن الغواصات التي سيتم تزويد أستراليا بها ليست أسلحة نووية، بل هي غواصات تعمل بالطاقة النووية، مشيرا إلى أن هناك التزاما بالعمل المشترك لضمان بقاء منطقة المحيطين حرة ومزدهرة وآمنة.

من جانبه، قال مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جيك سولفيان إن مشروع الغواصات يجسد تعهد واشنطن على المدى الطويل بحماية "السلم والاستقرار" في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وأشار إلى أن الشراكة مع أستراليا -والتي تتضمن مشاركة تكنولوجيا نووية سرية لم يسبق أن تم تشاركها إلا مع بريطانيا- هي "التزام سيمتد عقودا وربما قرنا من الزمن".

وأوضح أن هذه الغواصات ستحمل تسمية "إس إس إن-أوكوس" (SSN-AUKUS)، وستكون مجهزة بأسلحة تقليدية، مشيرا إلى أنها ستبنى استنادا إلى تصميم بريطاني وبتكنولوجيا أميركية، وستتطلب "استثمارات كبرى" في البلدان الثلاثة.

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن الاتفاقية تهدف إلى مواجهة تحديات جديدة تفرضها دول، على رأسها روسيا والصين، وقال في أعقاب الاجتماع "في الأشهر الـ18 الماضية زادت التحديات التي نواجهها، من الحرب الروسية إلى التحدي الصيني المتزايد والسلوك المزعزع للاستقرار لإيران وكوريا الشمالية".

وأضاف "في مواجهة هذا الواقع الجديد من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نعزز قدرة بلداننا على الصمود"، كما أعلن عن زيادة ميزانية الدفاع البريطانية بنسبة 2.25% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت الحكومة البريطانية بأن تمويلا إضافيا بقيمة 5 مليار جنيه استرليني في العامين المقبلين "سيملأ ويعزز مخزونات الذخيرة الحيوية ويحدّث المنشآت النووية البريطانية ويمول المرحلة التالية من برنامج أوكوس للغواصات".

كما وصف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز شراء بلاده غواصات أميركية تعمل بالدفع النووي وانخراطها في مشروع لبناء جيل جديد من الغواصات بأنه "أكبر استثمار" بالقدرات الدفاعية لأستراليا في تاريخها.

قال ألبانيز: "اتفاقية أوكوس التي نرسخها هنا في سان دييجو أكبر استثمار منفرد في تاريخ القدرات الدفاعية الأسترالية، واعتبارا من مطلع العقد المقبل ستتسلم أستراليا 3 غواصات تعمل بالطاقة النووية من طراز فرجينيا، وهي المرة الأولى منذ 65 عاما والثانية في التاريخ التي تشاطرنا فيها الولايات المتحدة تقنية الدفع النووي".

على الجانب الاخر رفضت الصين الاتفاقية حيث اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أن الاتفاق الثلاثى بين الولايات المتحدة واستراليا وبريطانيا فى صفقة بيع الغواصات الأمريكية لأستراليا لا يصب فى صالح المجتمع الدولى".

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الصينية عن معارضة بلاده بشكل حازم لصفقة بيع الغواصات إلى أستراليا، مؤكدا أن هذا الاتفاق الثلاثي سوف يقوض نظام عدم انتشار الأسلحة في العالم.

وقال: "إن هذا الاتفاق يؤكد أن الدول الثلاث تغاضت عن القلق الذي عبرت عنه الصين، موضحا أن التعاون بينهما يؤكد استخدام أسلحة تعتمد على الكثير من (اليورانيوم) وهذا ضد الاتفاقات التي اتفقنا عليها وضد مسألة عدم الانتشار وهذا الأمر ليس في صالح المجتمع الدولي"

وأضاف: "نحن ضد هذا الاتفاق لأنه يقوض نزاهة وأهداف الاتفاقيات التي كنا قد اتفقنا عليها، ويقوض مسألة الشفافية الدولية".