البورصة: 85 شركة بقائمة الأسهم المسموح بالتداول بثلاث علامات عشرية

البورصة المصرية -أرشيفية

كتب هانى الحوتى

الخميس، 16 مارس 2023 08:04 م

أعلنت البورصة المصرية، عن قائمة الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع المقبل بناء على أسعار إغلاق اليوم الخميس، وضمت 85 شركة، بعد إضافة 11 سهمًا للقائمة.

وتضم قائمة الأسهم التي تم إضافتها لقائمة الثلاث علامات عشرية: العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، وراية لخدمات مراكز الاتصالات، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والمصرية للمنتجعات السياحية، والملتقى العربي للاستثمارات، وبالم هيلز للتعمير، والقلعة للاستشارات المالية، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي-نيوداب، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل.

وجاءت أبرز الشركات الموجودة بالقائمة: جولدن بيراميدز بلازا، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، اودن للاستثمارات المالية، مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، برايم القابضة للاستثمارات المالية، العربية لإدارة وتطوير الأصول، المطورون العرب القابضة، العرفة للاستثمارات والاستشارات.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد وافقت على تعديل وحدة المزايدة لتكون واحد على الألف من الجنيه المصرى، أو من العملة الأجنبية المقيدة بها الورقة المالية، وذلك بالنسبة للأوراق المالية التى تقل قيمتها السوقية عن مستوى "2 جنيه مصرى أو من أى عملة أخرى"، على أن توضع فى قائمة خاصة وتتم مراجعة القائمة أسبوعيًا بحد أقصى فى ضوء التغيرات السعرية اليومية، بما فى ذلك ما ينتج عن قرارات الجهة المصدرة ويؤثر على سعر السوق لإدراج واستبعاد الأوراق المالية.

وقال محمد فريد رئيس البورصة السابق، فى تصريحات سابقة، إن تطوير نظام المزايدة يعزز من تداولات وسيولة السوق ويجنب تلك الأسهم التى تقل قيمتها السوقية عن مستوى "2 جنيه أو من أى عملة أخرى" الإيقاف بسبب الحدود السعرية.

وأضاف فريد، أن تطوير نظام المزايدة جاء ليتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية ليتيح مرونة أكبر في التداول من حيث إتاحة مدى سعري أكبر للأوراق المالية منخفضة السعر، حيث انتهت الدراسة المقارنة التي أعدتها البورصة في هذا الشأن إلى قيام العديد من البورصات الناشئة والمتقدمة بتحديد الحد الأدنى لوحدة المزايدة وفقًا للمستوى السعري للورقة المالية، ومنها بورصات فرنسا والنمسا وماليزيا وسنغافورة وهونج كونج، وهذا من شأن تعزيز السيولة والتداول تحفيز الاكتتابات العامة والخاصة عبر سوق رأس المال.