زيادة أجور العاملين بالدولة أبرزها.. 3 تشريعات جديدة أمام مجلس النواب الأحد

يستأنف مجلس النواب جلساته الأسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث يناقش خلال جلسته يوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، والشئون الدينية والأوقاف، التعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين او لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشان إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.

 

كما يناقش أيضا خلال الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.

 

ويناقش أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وكذا مشروع قانون مُقدم من  النائب شحاتة أبو زيد وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

 

وينظر المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 30/9/2022، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 59 لسنة 2023.

 

وطريقة إقرار الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى "الشريحة الثانية"، الموقع في القاهرة بتاريخ 26/12/2022، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 62 لسنة 2023.