"كتف فى كتف".. مبادرة التكامل والتضامن لدعم الفئات الأولى بالرعاية

مبادرة “كتف في كتف” هي إحدى المبادرات الكبرى للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذى تم تدشينه فى شهر مارس 2022، بمشاركة وعضوية العديد من مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، ويضم التحالف أكثر من 30 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانًا خدميًا وتنمويًا، وفي مقدمتها مؤسسة حياة كريمة والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. وتعمل هذه الجمعيات في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من: خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات جاء مُسمى “كتف في كتف” من خلال الشعور بالمسؤولية من كافة المؤسسات وتكاتفها بجانب بعضها البعض؛ إذ إن المبادرة هي نتاج توحيد الجهود والتنسيق والتعاون المباشر والشراكة الحقيقية بين المجتمع المدني متمثلًا في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والمؤسسات الحكومية وقطاعات المسئولية المجتمعية بالقطاع الخاص، لتقديم أكثر من 4 ملايين صندوق مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا بجميع محافظات الجمهورية. وللتعاون بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني دائمًا دور إيجابي في خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم؛ من أجل التخفيف من حدة تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على الأوضاع في مصر.

اعتمدت فعاليات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومنها مبادرة “كتف في كتف” على تقديم مساعدات حقيقية تتماشى مع قاعدة بيانات واضحة تضمن وصول المساعدات لمستحقيها، مع عدم تكرار المساعدات لنفس المناطق والأشخاص مرة أخرى، وتوزيعها بصورة عادلة؛ فتم إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمستفيدين، وتطوير الخدمات بشكل يتواكب مع تلك القاعدة الجديدة، والتي تم بناؤها اعتمادًا على معلومات توفرت في أكثر من 25 ألف جمعية قاعدية، وأكثر من 30 كيانًا ومؤسسة كبيرة في مصر، إلى جانب التعاون الوثيق مع قواعد بيانات الجهاز التنفيذي للدولة بما يضمن النجاح الكامل للمبادرة.

ونجد أن الدولة المصرية قد أعلنت عام 2022 عام “المجتمع المدني” وتعكف على خلق ظروف مواتية لتعزيز المجتمع المدني، في ظل ظروف عالمية أثرت بشكل سلبي على مساحات المجتمع المدني في معظم أنحاء العالم؛ إذ نجد البرلمان الأوروبي يعلن في مارس 2022 تقلص مساحة المجتمع المدني في أوروبا بشكل متزايد، ويقدم ملاحظات حول الانكماش العام لمجال المجتمع المدني في بعض دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل تهديدًا خطيرًا لسيادة القانون والديمقراطية والحقوق الأساسية.