محكمة إيطالية تحدد 19 أبريل لنظر استئناف يوفنتوس ضد خصم 15 نقطة

حددت محكمة إيطالية يوم 19 أبريل القادم موعداً للنظر في الاستئناف المقدم من نادي يوفنتوس على عقوبة خصم 15 نقطة من رصيده بجدول ترتيب الدوري الايطالي للموسم الحالي 2022-2023 على خلفية التجاوزات المالية والإدارية التي وقعت فيها إدارة اليوفي السابقة بقيادة أندريا أنيلي.

وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية "ناسا" فقد تم تحديد 19 أبريل موعداً لجلسة استماع النادي الايطالي لمعرفة دوافعه التي يطالب فيها برفع العقوبة الموقعة عليه.

وقد تؤثر النتيجة على التحقيقات المستقبلية والتهم الموجهة ليس فقط إلى يوفنتوس، ولكن أيضًا ضد أندية الدوري الإيطالي الأخرى، حيث لا يزال من غير الواضح ما إذا كان يمكن التحقق من قيمة انتقال اللاعبين بشكل مستقل.

عاقب المدعى العام فى إيطاليا عددا من مسئولى نادي يوفنتوس السابقين، على خلفية قبول محكمة الاستئناف الفيدرالية طلب المدعي العام لإعادة فتح المحاكمة ضد النادي، بسبب تزويره لمكاسب رأسمالية. 

وكان المدعى العام فى إيطاليا قد قرر خصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس فى الدوري الإيطالي، بسبب تحقيق مكاسب رأسمالية وهمية. 

وجاءت العقوبات على مسئولى النادي السابقين كالتالي: 

وطلب المدعي العام في إيطاليا جوزيبي تشين من محكمة الاستئناف الفيدرالية إعادة فتح الإجراءات ضد يوفنتوس، والذي يحلل الممارسات المالية الأخيرة للنادي ومدفوعات اللاعبين السرية المزعومة المتفق عليها خلال المراحل الأولى من جائحة كورونا.

وقبلت محكمة الاستئناف الفيدرالية قضية تشين وأعادت فتح الإجراءات الرياضية ضد يوفنتوس ومديريه التنفيذيين، تاركة الأندية الأخرى المعنية مثل سامبدوريا وإمبولي.

وكان تشين قد طلب خصمًا من تسع نقاط ليوفنتوس، بالإضافة إلى إيقاف تشغيل أندريا أنيلي وفابيو باراتشي وفيديريكو تشيروبيني وبقية أعضاء مجلس الإدارة. قررت محكمة الاستئناف الفيدرالية منح يوفنتوس عقوبة 15 نقطة، مما يضعهم في 22 نقطة في الدوري. وسيكون يوفنتوس قادرا على استئناف هذا القرار، وسيعلن سبب هذه القرارات في الأيام المقبلة.