البيع أو الحظر.. واشنطن تواصل الضغط على تيك توك.. إدارة بايدن تطالب ببيع أسهم الملاك الصينيين.. والشركة ترد: لن يحل المخاوف المتعلقة بالأمن القومى.. وتتعهد بالمضى قدما فى مشروع "تكساس" لتهدئة المخاوف

واصلت الولايات المتحدة ضغوطها على تطبيق تيك توك، وكان أخرها التهديد بالحظر ما لم يتم بيع أسهم الملاك الصينيين بالشركة.

وطالبت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن الملاك الصينيين لتطبيق التواصل الاجتماعى تيك توك ببيع أسهمهم فى الشركة، وإلا فإنهم يخاطرون بحظر محتمل له فى الولايات المتحدة، بحسب ما قالت الشركة لصحيفة ذا هيل.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أول من نشر تقريرا عن ضغوط لجنة الاستثمار الأجنبى فى الولايات المتحدة، التابعة لوزارة الخزانة، على التطبيق الذى تملكة شركة بايت دانس الصينية. وأكد تيك توك أنه تلقى من اللجنة ما يفيد ذلك.

وجاءت مطالب اللجنة الأمريكية فى ظل ما وصفته "ذا هيل" أنه مخاوف أمنية بشأن تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو القصرة، خاصة إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى بيانات المستخدمين الصينيين.

 وكان الكونجرس الأمريكى قد كثف من تدقيقه فى تيك توك، وتحدث عن حظر محتمل، وانتقد الجمهوريون إدارة بايدن لعدم اتخاذ إجراء حول هذا التهديد المتصور.

 من جانبه، رد تيك توك على المطالب الأمريكية، وقال إن بيع الأسهم لن يحل مشكلات الأمن القومى المتصورة. وقال متحدث باسم تيك توك إنه لو كان الهدف هو حماية الأمن القومى، فإن التصفية لن تحل المشكلة، فالتغيير فى الملكية لن يفرض أى قيود جديدة على تدفقات البيانات أو الوصول إليها.

 وأوضح متحدث باسم تيك توك إن الطريقة الأفضل لمعالجة المخاوف المتعلقة بالأمن القومى هى بالشفافية، وحماية من داخل الولايات المتحدة لأنظمة وبيانات المستخدمين الأمريكيين، مع رقابة قوية من طرف ثالث وتدقيق وتحقق، وهو ما يقومون به بالفعل.

وكان تيك توك يتفاوض مع لجنة الاستثمار الأجنبى فى الولايات المتحدة على مدار أكثر من عامين للسماح بالتطبيق بمواصلة العمل داخل الولايات المتحدة. ويستخدم هذا التطبيق أكثر من 100 مليون شخص فى الولايات المتحدة.

 وقالت تيك توك إنها لا تزال تمضى قدمها فيما يسمى بمشروع تكساس، وهى خطة لطريقة مرور المستخدم عبر خوادم حوسبة شركة أوركال الموجودة فى تكساس، فى محاولة لمعالجة بعض المخاوف الأمنية.

 وكانت الولايات المتحدة وكندا وعدد من الدول الأوروبية قد كثفت فى الأشهر الأخيرة جهوده لفرض قيود على تيك توك، وقامت بحظره على الأجهزة الحكومية.

 وفى الأسبوع الماضى، قدمت لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكى تشريعا من شانه أن يمنح الرئيس بايدن صلاحية لحظر التطبيق. وجاء هذا بعد أن فوض البيت الأبيض الوكالات الفيدرالية الشهر الماضى لإزالة تيك توك من الأجهزة والأنظمة فى محاولة للحفاظ على سلامة البيانات الأمريكية.

ومرر الكونجرس فى ديسمبر الماضى قانون " لا تيك توك على الأجهزة الحكومية"، والذى كان جزءا من حزمة تمويل حكومية كبيرة. وسمح التشريع باستخدام تيك توك فى حالات محددة، بما فى ذلك أغراض الأمن القومى وإنفاذ القانون والأغراض البحثية.

 وقال مدير "الإف بى أى" كريس راى قد قال فى ديسمبر  إن الحكومة الصينية تسيطر على توصية خوارزميات التطبيق، بما يسمح لها بإمكانية التلاعب بالمحتوى أو التحريض على عمليات تأثير على المستخدمين، وأن الحكومة الصينية تحتفظ بالقدرة على جمع بيانات المستخدم.

ويحظى تيك توك بشعبية هائلة داخل الولايات المتحدة، ويستخدمه ثلثا المراهقين فيها، لكن تزداد المخاوف من إمكانية سيطرة بكين على بيانات المستخدمين الأمريكيين التى يحصل عليها التطبيق.

ومن المقرر أن يظهر الرئيس التنفيذى لتيك توك شو زى تشو فى وقت لاحق هذا الشهر امام لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب مع إجراء المشرعين فحصا لخصوصية بيانات المستهلكين والممارسات الأمنية.