الجوانب القانونية والاقتصادية للتغيرات المناخية فى مؤتمر بحقوق المنصورة غدا

تعقد كلية الحقوق جامعة المنصورة، مؤتمرها الدولي الثاني والعشرين، تحت عنوان الجوانب القانونية والاقتصادية للتغيرات المناخية، وذلك يومي الأحد والإثنين  19/20 مارس، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وتنظيم الدكتور وليد الشناوي عميد كلية الحقوق، ورئيس المؤتمر، والدكتور إبراهيم عبد الله عبد الرؤوف، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية نائب رئيس المؤتمر. 

 

ويأتي اختيار عنوان المؤتمر الدولي هذا العام،  في اطار الاهتمام العالمي بقضية التغيرات المناخية وتأثيراتها، على البيئة والانسان والمجتمع، اضافة الى ذلك فان انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت،  يحمل دلالة هامة جدا على اهتمام المؤسسات التعليمية والبحثية بالقضايا ذات الشأن الدولي والمحلي،  ان اهتمام مصر بقضايا المناخ وحماية البيئة يأتي إيمانًا من قناعاتها الراسخة بضرورة ايجاد حلول ناجعة لهذه القضية الشائكه، وما يؤكد ذلك استضافة مصر لفعاليات مؤتمر المناخ Cop 27 بمدينة السلام (شرم الشيخ) نوفمبر الماضي بحضور العشرات من رؤساء الدول والنقاشات الكبيرة وورش العمل التي استمرت على مدار أيام المؤتمر واهمية حماية البلدان النامية من مخاطر التدهور البيئي والاحتباس الحراري وغيرها لكل ذلك ، ورغبة من قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الحقوق جامعة المنصورة فقد تم إختيار عنوان المؤتمر بدقة ليناقش ويحلل اهم الجوانب القانونية والاقتصادية للتغيرات المناخية، وكذلك المتابعة المستمرة لتداعيات الاتفاقات الدولية والاقليمية المتعلقة بحماية البيئة.

 

فضلًا عن انسجام عنوان المؤتمر الدولي هذا العام مع خطة الحكومة المصرية ووزارة التعليم العالي المصرية، وكذلك استراتيجية الوزارة والتي ركزت بشكلٍ كبير على قضايا المناخ والبيئة ، واهمية تسليط الضوء والابحاث العلمية في كافة التخصصات على ايجاد مختلف الحلول العلمية التي تساهم مع جهود الدولة في وضع أطر قانونية واقتصادية بحماية المناخ والبيئة وتساهم في تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030.