النقض ترسى مبدأ جواز رجوع المرأة على زوجها بدعوى "الإثراء بلا سبب"..برلمانى

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الإثراء بلا سبب.. النقض ترسى 6 مبادئ قضائية وتتصدى للتلاعب بين الزوجين واستغلال الآخر"، استعرض خلاله حكما قضائيا لمحكمة النقض المصرية أرست فيه 6 مبادئ قضائية، قالت فيه: "1- الإثراء بلا سبب يستوجب التعويض متى استوجب شروطه حتى لو كان بين الزوجين.

2- عقد الزواج لا يحول دون رجوع الزوجة على زوجها بدعوى الإثراء بلا سبب متى توفرت أركانها.

3- الإثراء بلا سبب مصدر مستقل من مصادر الالتزام، وهو في صدارة القواعد القانونية المتصلة مباشرة بمبادئ العدالة والقانون الطبيعي طبقا للمادة 179 مدنى.

4- من شروط دعوى الإثراء بلا سبب هو تجرد الإثراء، أما علته أو سببه هو انعدام السند القانوني الذي يولد للمثري حقا في الاحتفاظ بما أثرى طبقا للمادة 179 مدنى. 

5- دعوى الإثراء بلا سبب تكون حينما تكون بين طرفي الخصومة رابطة عقدية تحدد حقوقهما والتزاماتهما.

6- عقد الزواج في الشريعة الإسلامية لا يحكم المعاملات المالية بين الزوجين بينما يحكم العلاقة بينهما القواعد العامة في القانون حسب التكييف القانوني لكل معاملة.

ملحوظة:

"الإثراء بلا سبب".. "النقض" ترسى 6 مبادئ قضائية وتتصدى للتلاعب بين الزوجين واستغلال الآخر.. الحيثيات: يستوجب التعويض حال تحققت شروطه حتى إذا كان بين الزوجين.. وتحفظ الذمة المالية للزوجة