نقابة الأطباء تتلقى 500 شكوى خلال عام ونصف.. لجنة التحقيقات تحيل 20 طبيبًا من نجوم "السوشيال ميديا" للتأديب.. وعضو باللجنة: أغلب الشكاوى كيدية.. ويؤكد: 90% من العاملين بالتغذية والريجيم ليسوا أطباء

قال الدكتور خالد أمين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، عضو لجنة التحقيق بالنقابة، إن لجنة التحقيقات تلقت حوالى 500 شكوى خلال عام ونصف، موزعين على 50 شكوى أخر شهرين من عام 2021، وخلال عام 2022 تلقت اللجنة نحو 350 شكوى، وخلال شهرين منذ بداية 2023 استقبلت حوالى 60 شكوى، مشيرا إلى زيادة أعداد الشكاوى عن السنين الماضية وذلك نتيجة لاهتمام النقابة بتفعيل عمل لجنة التحقيقات وتعريف المواطنين على طبيعة عملها، واهتمامها بالحفاظ على حقهم حال ثبوت صحة الشكوى.

 وأوضح أمين، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن اللجنة اتخذت قرارات بإحالة حوالى من 15 إلى 20 طبيب من نجوم السوشيال ميديا للتأديب، نتيجة لتلقى العديد من الشكاوى ضدهم وإحداثهم أضرار بالغة لمواطنين، وذلك نتيجة للتحدث فى غير تخصصاتهم، وغيرها من المخالفات التى تتنافى مع قانون مزاولة مهنة الطب، مشيرا إلى أن اللجنة انتهت من فحص حوالى 350 شكوى أغلبهم كيدى ضد الأطباء بسبب الاختلاف حول قيمة الأتعاب.

وأشار إلى أن اللجنة لا تتلقى شكاوى ضد الأطباء فقط، بل أيضا تستقبل شكاوى ضد المنشآت الطبية، وشركات الخدمات الطبية، فضلا عن شكاوى ضد أشخاص ليسوا أطباء ويدعون أنهم أطباء، خاصة فى تخصصات النفسية، وأحد أعضاء أطقم التمريض رغم عدم اختصاصنا وعدم عضويته بالنقابة، مشيرا إلى أن اللجنة تحفظ الشكاوى غير المختصة بنظرها وتقوم بإبلاغ العلاج الحر لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مضمونها.

وحول أبرز التخصصات التي يتقدم فيها المواطنين بشكاوى، قال الدكتور خالد أمين: التجميل أكثر التخصصات التى ورد شكاوى بها، وكانت من أبرزها تعرض فتاة لبتر يدها، وذلك نتيجة لتعاملها مع "مدعى" من خريجى تربية رياضية، ويفتح عيادة ويعمل كطبيب تجميل، مستنكرا عمل "الكوافيرات" فى مجال التجميل واستخدام الحقن مع المرضى، وغيرها من الإجراءات الطبية، بالإضافة إلى تخصص التغذية والذى يعد أغلب العاملين به أى نحو 90% منهم من خريجى تربية رياضية، أو علاج طبيعى، أو أشخاص عاديين، وردت فيه شكاوى كثيرة جدا ضد أشخاص ليسوا أطباء.

واستنكر عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، استمرار محاسبة الطبيب فى الأخطاء الطبية حتى يومنا هذا أمام النيابة العامة، قائلا: من المفترض أن يحقق مع الطبيب شخص متخصص فى مجال الشكوى، ونأمل بصدور قانون المسئولية الطبية، بحيث أنه فى حال إقراراه، وتم الإعلان عنه بصورة واضحة، سيقلل الكثير من مشكلات المرضى والأطباء، لتحديده حق كل فرد، وكيفية حصوله على حقه.