النائب محمد طارق: تعديلات توفيق أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة تدعم الاستثمار

أعلن النائب محمد طارق عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وكذا مشروع قانون مُقدم من النائب شحاتة أبو زيد وآخرين، لاسيما وتضمينه بنوداً من شأنها دعم دمج المصانع والمنشآت الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها للاندماج  في القطاع الصناعي الرسمي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وكذا مشروع قانون مُقدم من النائب شحاتة أبو زيد وآخرين، وذلك في حضور وزير الصناعة أحمد سمير. 

وأشار "طارق" إلي أن المشروع من شأنه دعم الاستثمار، والوفاء باحتياجات السوق لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وشدد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، على أهمية الحرص في تطبيق التعديلات التشريعية بسبب حساسيتها، من خلال آليه محددة، حتى لا يتم استغلال التسهيلات بطريقة غير إيجابية.

وكان النائب شحاته أبو زيد، استعرض مشروع تفاصيل مشروع القانون، مؤكدا  اهمية اندماج القطاع الصناعي غير الرسمي في منظومة العمل الرسمية بما يضمن استيفاء المنشآت الصناعية جميع الاشتراطات المقررة قانوناً وبصفة خاصة الاشتراطات البيئية والحماية المدنية والصحة والسلامة المهنية، والالتزام بمعايير الجودة للسلع والخدمات ما يساعد على زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الإيرادات الضريبية، وبالتالي خفض العجز في الموازنة العامة للدولة، و استفادة المنشأة الصناعية بالمزايا التي تقررها الدولة للمصانع المسجلة ومن بينها التخفيضات الجمركية على مدخلات الصناعة والحوافز المقررة بالقانون رقم 15 لسنة 2017.