نواب: مشروع قانون العمد والمشايخ يدعم حل المشكلات

أعلن نواب الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون العمد والمشايخ برقم 58 لسنة 1978، مؤكدين أن هذه التعديلات تدعم حل المشكلات.

وقال النائب محمد عبد الرحمن راضي: "في البداية أوجه الشكر لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق على حرص الوزارة على مراجعة التشريعات ومن ضمنها التشريع الخاص بالعمد والمشايخ"، مشيرا إلي أن التعديلات تعمل على تيسير انعقاد لجنة العمد والمشايخ وتحقيق المرونة المطلوبة لانعقاد اللجنة المختصة بشئونهم التأديبية لصعوبة تشكيلها بالنص الحالى.

وأضاف: "كما أن التعديلات القائمة تستهدف إضافة جزاءات انضباطية تحقيقاً للتفريد العقابي والتناسب بين المخالفة المرتكبة من العمدة أو الشيخ والجزاء المقرر، ولذلك نوافق على مشروع القانون".

وقال النائب أحمد إسماعيل: "بشكر اللجنة المقررة ولجنة الشئون الدستورية وأوافق على القوانين بعد تعديلات"، مضيفا: "العمد والمشايخ أقرب ما يكون للمواطن، كما أنه حلقة الوصل بين المؤسسات والمواطنين".

وقال النائب أيمن محسب: "العادات والتقاليد أكدت على أهمية العمد والمشايخ"، موجها الشكر لوزير الداخلية على هذا التعديل معتبرا اياه خطوة سباقة لقانون الأحوال الشخصية الذين سيكون لهم دور فى مسألة رؤية الأبناء".

وتابع: "العمدة له دور كبير وهم حلقة وصل بين المؤسسات والعمل على الحفاظ الشعبي لذلك أوافق على مشروع القانون".

ووجه النائب إبراهيم المصري، الشكر لوزارة الداخلية لإرسال الأمن وحفظ الجبهة الداخلية، مضيفا:"وزارة الداخلية تستخدم أفضل الوسائل  من أجل حفظ الأمن والأخذ بأساليب التكنولوجيا".

وأشار إلي أن التعديلات تستهدف التناسب بين المخالفة المرتكبة من العمدة أو الشيخ والجزاء المقرر، وتقرير عمومية الحكم بحرمان العمدة أو الشيخ الذى سبق فصله بقرار نهائي من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى، ونظراً لكون قرارات لجنة العمد والمشايخ تخضع للتصديق من وزير الداخلية فجاء التعديل لازماً أن يكون له الحق في إلغاء هذه القرارات أو تعديلها تخفيفا أو تشديداً، وذلك كله بما يصب في تحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم الوظيفي وصولاً إلى تكامل الأداء الأمني.

وأعلن الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، داعيا مجلس النواب الموافقة على القانون.

بدوره قال النائب هشام هلال :" لا شك أن الجميع يعلم دور العمد والمشايخ، مشيرا إلي أن التعديل يسهل ويعمل على تيسير انعقاد لجنة العمد والمشايخ" مضيفا :" باسم حزب مصر الحديثة أوافق على مشروع القانون".

وقال النائب يونس الجاحر :" أوافق علي مشروع القانون" بينما أشاد النائب أشرف المقرحي بوزارة الداخلية ورجال وزارة الداخلية، مضيفا :"القانون يعمل علي تعديل بعض المواد الخاصة بالعمد والمشايخ ووضع ضوابط من اختصاصاتها ولذلك نوافق علي هذا القانون".