وزير قطاع الأعمال العام فى مؤتمر صحفى: لا بيع للفنادق التاريخية.. وترحيب كبير بشراكة القطاع الخاص.. سداد 42 مليار جنيه مديونيات شركات القطاع بمبادلة أراضٍ.. ومتابعة تطوير الغزل والنسيج بتكلفة 30 مليار جنيه

 ‏أكد الدكتور مهندس محمود مصطفى عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم تقييم كل الشركات والأصول قبل طرحها في البورصة ، أو قبل طرحها لشريك استراتيجى من القطاع الخاص المحلى، أو الأجنبى خلال الفترة المقبلة.

أشار الوزير فى مؤتمر صحفى إلى أنه فيما يتعلق بالتعامل مع الفنادق، تم تكوين شركة ويتم نقل بعض الفنادق لها حاليا، كما سيتم نقل بعض الفنادق وسيتم نقل الباقى، لافتا انه تم تقييم بعض الفنادق من خلال الصندوق السيادى، وهذا ليس معناه بيع بقدر ما هو الحصول على مجموعة اسهم فى الفنادق ويتم زيادة راس مالها لتطوير هذه الفنادق وحصول الشركة على جزء من الربح.

‏وحوله مشروع تطوير مصنع فلنكات السكك الحديدية قال إن أغلب المكونات مكونات محلية ويتم استرداد بعض المكونات القليل من الخارج وإن الشركة تصنع فلنكات القطارات والمترو لتلبية الاحتياجات المحلية بحيث نستهدف مليون فلنكة سنويا.

 وفيما يتعلق بالشركات التى يتم تصفيتها كشف الوزير انه جار تصفية شركة الحديد والصلب وسداد ما عليها من مديونيات تقدر بنحو 12 مليار جنيه بعد سداد كافة مستحقات العاملين، موضحا انه جار بيع الخردة والمصانع القديمة بعدما تم مبادلة ديون الشركة لدى البترول بقطعة أرض.

‏ وردا على سؤال اليوم السابع حول مساهمة شركات قطاع الأعمال العام فى التصدير، كشف الوزير أن نصف الصادرات تقريبا نحو 500 مليون دولار، تتم عن طريق مصانع مصر للألومنيوم، وبالتالى فان زيادة الصادرات تحتاج مصانع جديدة وتحديث المصانع ومادة خام من الخارج، مشيرا إلى انه سيتم تدشين مصنع الومنيوم جديد فى سفاجا على مساحة 565 فدان ومصنع اخر لتصنيع المادة الخام فى المنطقة الاقتصادية ؛لتوفير الواردات من الخام وتلبية احتياجات السوق المحلى ؛لتوفير نحو 300 مليون دولار واردات ألومنيوم من الخارج مع تحديث المصنع الحالى لزيادة الكفاءة.

أوضح الوزير أن الباب مفتوح للقطاع الخاص وللشركات العالمية للشراكة على المصنع الجديد، بجانب تطوير مصنع كيما القديم ومصانع الأسمدة والسبائك الحديدية.

أشار انه يتم تطوير مصانع المواسير بشراء ماكينة جديدة وتحديث الحالية مع الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة وأغلبها قطع أراضى من خلال بناء مصانع، كما حدث فى شركة النصر للأدوية بناء مصنع يخصص نصفة للتصدير لتصنيع المادة الخام مع شركة هندية واستغلال الأراضى المميزة بالشراكة مع جهات حكومية، علاوة على تدشين مصنع امونيا خضراء مع شركة بنشمارك.

وحول صناعة المركبات الكهربائية أشار الوزير انه سيتم تصنيع اتوبيسات ومينى باص بالغاز وكهربائى وبديل التك توك بالتعاون مع شركة بلغارية فى شركة النصر للسيارات لا سيما أن الاتفاق مع الشركة الصينية لتصنيع سيارة لم يكتمل لعدم الاتفاق على توطين الصناعة محليا.

 ونفى الوزير فى تصريحاته للصحفيين بيع أى فنادق تاريخية، مشيرا أن المسالة عبارة عن توسيع قاعدة الملكية وزيادة راس مال فقط لاغير دون المساس فى الملكية للفنادق التاريخية تزامنا مع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة بالتخارج من بعض الأنشطة لصالح القطاع الخاص شريك التنمية والذى توليه الدولة اهتماما كبيرا.

أوضح الدكتور محمود عصمت أن وزارة قطاع الأعمال مع سياسة الدولة فيما يتعلق بنقل ملكية بعض الشركات، سواء لوزارة النقل التى أخذت القابضة للنقل أو القابضة للتأمين التى تم نقلها للصندوق السيادى.

وحول أسباب تأخر تنفيذ مشروع تطوير الغزل والنسيج كشف الوزير أن الحصول على بعض الموافقات البيئية وراء تأخر الحصول على قرض التمويل وبالتالى التأخر عن تصنيع واستيراد الماكينات، موضحا أن الرئيس السيسى مهتم شخصيا بهذا الملف الهام وهناك متابعة يومية له إضافة إلى نقل بعض المصانع لعدد اخر من الاستشاريين لتنفيذها فى اسرع وقت.

‏كما أكد الوزير محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن الجمهورية الجديدة لم تترك شبرًا من أراضى الدولة المصرية إلا ومدت إليها يد العمران والتطوير والتشييد والبناء من خلال رؤية واضحة للقيادة السياسية هدفها فى المقام الأول تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين.

 أوضح الوزير أن هذه الرؤية تأتى فى إطار تحقيق التنمية المستدامة وحسن إدارة واستغلال الأماكن المميزة ذات الطابع الخاص، بما يحفظ لكل منطقة خصائصها الفريدة ولتصبح تلك المناطق نوافذ حضارية تعبر عن حضارة المصريين وعراقتهم واستمرار مساهماتهم فى خدمة التراث الإنسانى. 

 وحول مشروع كورنيش المقطم الذى تم توقيع عقده مؤخرا أشار اننا نشهد بدء مرحلة جديدة من مراحل المشروع العملاق لتطوير كورنيش المقطم بإجمالى عوائد تزيد على 60 مليار جنيه، وهو تعاون نسعد به وندعمه كونه يأتى فى إطار استراتيجية الوزارة التى تتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة بدعم القطاع الخاص وفتح المجال أمامه ليحتل مكانته الطبيعية فى قيادة الاقتصاد القومى جنبا إلى جنب مع القطاعين التعاونى والحكومي".

 وحول جهود الشركات لتوسيع نطاق عملها كشف الوزير أن اتجاه قطاع التشييد والبناء التابع للوزارة نحو التصدير العقارى يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا المجال، لذا شهدت الأشهر القليلة الماضية حصول المكتب العربى للاستشارات الهندسية التابع للشركة القابضة للتشييد والتعمير للمرة الأولى فى تاريخه على التأهيل المالى والفنى تحت مظلة الأمم المتحدة وفى قارة أفريقيا وفوزه بعملية تصميم وإشراف لأحد المشروعات الكبرى فى العاصمة العراقية بغداد، وأمر إسناد لمشروع فى جنوب أفريقيا، وفى مجال المقاولات فازت شركة هايديليكو بأحد العطاءات بقيمة 80 مليون دولار فى جمهورية موريتانيا، وكذلك مشروع سلطنة عمان الذى نفذته شركة مختار ابراهيم بقيمة 8 مليارات جنيه".

جدد المهندس محمود عصمت التأكيد على دعم الشراكة مع القطاع الخاص وكذلك كافة أشكال التعاون، مشيرًا إلى وجود شراكات تتخطى الـ10 مليارات جنيه فى مختلف القطاعات التابعة للوزارة، ونواصل دعم الشركات لتحقيق الأهداف سواء كانت قصيرة أو طويلة الأمد، والاهتمام بالعنصر البشرى كرأسمال يجب الاستفادة منه وتدريبه وحسن إدارته وهناك برامج يتم تنفيذها لتحقيق ذلك.