"النواب" يوافق على اتفاقية منحة لتعزيز الحوكمة الاقتصادية.. تستهدف المرأة والفئات البسيطة بتوفير فرص عمل ودمجها فى القوى العاملة الاقتصادية.. ومكافحة ظاهرة الزواج المبكر والتحرش الجنسي والعنف أبرز أهدافها

 

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 28 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة مساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية ، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة.

 

واستعرض النائب كمال الدين الشافعى، مقرر اللجنة الاقتصادية، تقرير اللجنة، قائلا:" تسعى مصر لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة على صعيد جميع القطاعات داخل الدولة وذلك بالتوازي مع العمل على الحد من تأثير الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم في الوقت الحالي وتقليل حدتها على الاقتصاد الوطني".

 

وتابع مقرر اللجنة:" وفي سبيل ذلك تتبنى الحكومة برنامجا متكاملا لتحقيق الحوكمة الاقتصادية الشاملة، تشارك فيه مختلف وزارات الحكومة المصرية، ويهدف إلى تحسين الالتزام بمبادئ وآليات عمليات صنع القرار، وتحسين قنوات الاتصال بين القطاع الخاص وواضعي السياسات، مع مراعاة تقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة وسهولة الحصول عليها وخاصة بالنسبة للمرأة والفئات المهمشة عن طريق إدماجهم في القوى العاملة، ويمكن الوصول إلى تلك الأهداف من خلال الارتقاء بآليات المساءلة، وتحقيق مزيد من الكفاءة في إدارة المؤسسات العامة، وتحسين آليات حل النزاعات التجارية مع تعزيز البيئة القانونية والتنظيمية لحماية المرأة والفتيات من العنف".

 

واستكمل النائب كمال الدين الشافعى:" ومن هذا المنطلق قامت جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بالتوقيع على التعديل الثاني للاتفاقية الحوكمة الاقتصادية الشاملة لإتاحة منحة مساعدة بهدف تحسين الالتزام بمبادئ وآليات عمليات صنع القرار، وتحسين قنوات الاتصال بين القطاع الخاص وواضعي السياسات، ودعم الحكومة المصرية في تقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة وسهولة الحصول عليها، وخاصة بالنسبة للمرأة والفئات المهمشة ، بالإضافة إلى إدماج المرأة والمجتمعات المهمشة في القوى العاملة الاقتصادية، وكذلك مكافحة ظاهرة الزواج المبكر والتحرش الجنسي والعنف ضد المرأة والفتيات في مصر".

 

وتابع:" وبمقتضى هذا التعديل تم إضافة مبلغ 26.948 مليون دولار ليصبح إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي مبلغ 77.461 مليون دولار.

 

وتتمثل أهداف الاتفاقية فى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر لجعلها أكثر فاعلية واستدامة وتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودعم السكان المهمشين وإدماجهم في المجتمع، وتوسيع دائرة الحصول على خدمات عامة أكثر كفاءة، عن طريق زيادة المساءلة وكفاءة المؤسسات العامة، تحسين آليات حل النزاعات التجارية وميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الاقتصادية،

 

وقال النائب محمد على عبد الحميد، إن الاتفاقية تأتى فى إطار الدعم وتحسين الالتزام بمبادئ وآليات عمليات صنع القرار، وتحسين قنوات الاتصال بين القطاع الخاص وواضعي السياسات

 

وفى ذات الصدد، قال النائب طارق السيد، عضو مجلس النواب، إن المنحة تعمل على إدماج المرأة والمجتمعات المهمشة في القوى العاملة الاقتصادية.

 

وفى ذات الصدد، قال أحمد حمدى خطلب، إن المنحة تعمل على مكافحة ظاهرة الزواج المبكر والتحرش الجنسي والعنف ضد المرأة والفتيات في مصر، والقضاء على ظاهرة الغارمات.