"قوى النواب" تطالب ببيان موقف شركة النصر للمسبوكات المالى وحجم الأصول والديون

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن مطلب اتحاد العاملين المساهمين بشركة النصر للمسبوكات بعمل تسوية لمديونية الشركة، وإعادة تشغيلها واستغلال الأصول المملوكة لها الاستغلال الأمثل والاستثمار فيها. 

 

واستعرض النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح؛ طلب الإحاطة نيابة عن النائبة سولاف درويش، وأشار إلى أهمية موضوع طلب الإحاطة، وما اّل إليه حال شركة النصر للمسبوكات، وضرورة العمل على إنقاذها من الغلق مع جدولة ديونها، موضحاً أن اتحاد العاملين المساهمين لشركة النصر للمسبوكات طالب بتسوية مديونية الشركة وإعادة تشغيلها، والاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للشركة، كما اقترح اتحاد العمال المساهمين؛ خطة للتسوية لانقاذ الشركة من التعثر مع جدولة ديونها لدى بنك الاستثمار القومى.

 

وتضامن النواب مع طلب الإحاطة فى ضرورة إيضاح الموقف المالي للشركة وأصولها، وحجم الدين، والخطة المطلوب تنفيذها من قبل المساهمين لإعادة تشغيلها.

 

وأوضح عزت عبد العظيم، وكيل بنك الاستثمار القومى للمساهمات؛ أن البنك؛ مع بنك مصر هما المالكين الأساسيين للشركة، وأن هناك حكم قضائى بات؛ يثبت أن حصة اتحاد العمال المساهمة بالشركة أصبحت صفر، وحجم الخسارة وصلت فى عام 2021 إلى 17 مليار جنيه، وبالتالى الفوائد التمويلية أصبحت تعادل 90% من قيمة الشركة، وقد تم وضع خطة للإصلاح فنيا وماليا وإداريا، وذلك بالتعاون مع بنك مصر، مع وضع تصور مقترح لإقالة الشركة من عثرتها؛ في حال توقف اتحاد العمال المساهمين عن الاعتصامات وتقديم الشكاوى، وذك من خلال تحويل مديونة بنك الاستثمار القومي البالغة 15 مليار جنيه مع مديونية بنك مصر البالغة 2 مليار جنيه، إلى أسهم في رأسمال الشركة، ومن ثم البدء في إعادة هيكلة الشركة في سبيل إعادة تشغيلها.

 

وأشار ممثل وزارة القوى العاملة أن الوزارة يقتصر دورها على التفاوض في سبيل حصول العاملين على حقوقهم، وأوضح أن الوزارة قد تدخلت بالفعل فيما يتعلق بتضرر العمال من عدم حصولهم على حقوقهم في الأرباح والحوافز المتأخرة، وأبدى استعداد الوزارة في التعاون إذا ارتأت اللجنة أن في ذلك أي جدوى في سبيل حل مشكلة اتحاد العاملين المساهمين.

 

ورأت اللجنة إمهال بنك الاستثمار القومي والجهات المعنية مهلة، لما بعد شهر رمضان، بحيث توافي اللجنة ببيانات مكتوبة عن ضرورة قيام بنك الاستمار القومي بموافاة لجنة القوى العاملة برد مكتوب عن الثمان نقاط الواردة في طلب الإحاطة بشأن شركة النصر للمسبوكات، بالإضافة إلى التساؤلات التي طرحها بعض النواب باجتماع اللجنة بشأن الموقف المالي للشركة وحجم أصولها الرأسمالية، وحجم الديون المتراكمة على الشركة والجهات الدائنة، والخطة المقترحة لإعادة هيكلة الشركة وتشغيلها.، وضرورة قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بموافاة لجنة القوى العاملة، ببيان مكتوب يوضح حجم مديونية الشركة للهيئة، ومدى استعداد الهيئة لإسقاط هذا الدين أو المساهمة به في رأسمال الشركة.

 

كما طلبت اللجنة ضرورة قيام بنك مصر بموافاة لجنة القوى العاملة، ببيان مكتوب يوضح حجم مديونية الشركة للبنك، ومدى استعداد البنك لإسقاط هذا الدين أو المساهمة به في رأسمال الشركة، وضرورة قيام وزارة القوى العاملة بموافاة اللجنة برد مكتوب يوضح مدى استعداد الوزارة في التفاوض مع اتحاد العاملين المساهمين في سبيل التوصل لاتفاق مع العاملين؛ بالتوقف عن الإضرارات والشكاوى والوقفات الاحتجاجية، والعودة إلى أعمالهم باعتبارهم مستفيدين من إعادة تشغيل الشركة.

 

وتوافقت اللجنة على تشكيل لجنة مصغرة من النائبة سولاف درويش رئيسا، وبعضوية النواب: إيهاب منصور، عبد الفتاح محمد، ألفت المزلاوى، لمتابعة الإجراءات المتخذة في سبيل حل المشكلة.

 

كما توافق النواب على ضرورة قيام اللجنة بزيارة ميدانية لمقر شركة النصر للمسبوكات، وذلك لتفقد أحوال العمال بها، والوقوف على مدى إمكانية إعادة إدارة عجلة الانتاج.