الداخلية تجري التشغيل التجريبي لـ3 مراكز إصلاح وتأهيل بديلة للسجون.. تصميمها بأسلوب علمى متطور.. التوسع فى ساحات التريض وممارسة الهوايات.. وتخصيص أماكن للشعائر الدينية وأخرى لتأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع

أجرت وزارة الداخلية بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، التشغيل التجريبى لـ"مراكز الإصلاح والتأهيل "العاشر من رمضان "بالشرقية" – أخميم الجديدة "سوهاج" - 15 مايو "القاهرة" كبديل لعدد من السجون، حيث تم توجيه الدعوة للمسئولين وأعضاء المجالس النيابية والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الوطنية والدولية، للاطلاع على ملامح التجربة المصرية الرائدة فى مجال تطوير منظومة التنفيذ العقابى من خلال مراكز الإصلاح والتأهيل.

وحرصت وزارة الداخلية على تشيد مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة وفقاً لأرقى النظم المعمارية والإستعانة بمفردات التكنولوجيا الحديثة، إيماناً من وزارة الداخلية بإحترام حقوق الإنسان بإعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى، واستكمالاً للخطوات الطموحة والثابتة التى تنجزها الوزارة فى شأن الإهتمام بأماكن الإحتجاز وتطويرها كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابى وفقاً لثوابت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وتفقد الحضور مركز الإصلاح والتأهيل بالشرقية، والذى تم تصميمه باسلوب علمى وتكنولوجى متطور استُخدم خلاله أحدث الوسائل التكنولوجية، كما تم الإستعانة فى مراحل الإنشاء والتجهيز وإعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على دراسات علمية شارك فيها متخصصون فى كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الإندماج الإيجابى فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.

 وحرص قطاع الحماية المجتمعية على تأهيل النزلاء مهنياً فى المجالات المختلفة وصقل هواياتهم المتعلقة بالأعمال اليدوية وتسويقها لصالحهم، وروعى فى تصميم مركز الاصلاح توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات المناسبة وفقاً للمعايير الدولية بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم ، وساحات للتريض، كما يضم المركز، مركز طبى"مجهز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى العيادات.

وضم المركز أماكن مخصصة للأسر لزيارة ذويهم، وأماكن لممارسة الهوايات المختلفة لا سيما كرة القدم والتوسع في المشروعات الإنتاجية.  

وشهد قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف الإصلاح والتأهيل، حيث توفر غذاء صحى للنزلاء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع الحماية المجتمعية من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

عمليات التطوير التى شهدها قطاع الحماية المجتمعية، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم النزيل مركز الإصلاح والتأهيل يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات الحماية المجتمعية أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.

وفى هذا الصدد، حرص قطاع الحماية المجتمعية على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة النزلاء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.