انتهاء الدورة المستندية لدراسات الأثر البيئي فى 7 أيام بدل 30 يوما.. التفاصيل

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة تسعى للتسهيل على المستثمرين، من خلال وحدة الاستثمار البيئى التى أنشأتها وزارة البيئة حديثا، مؤكدة خاصة إجراءات تقديم دراسة الأثر البيئى للمشروعات والخطوات التى تمر بها، حيث كانت هذه الإجراءات تستغرق حوالى 30 يوما وفقاً للقانون، حتى يحصل المستثمر على الموافقة البيئية، ونجحت الوزارة فى اختصار الدورة المستندية إلى 7 أيام، من خلال التعاون مع هيئة التنمية الصناعية.

 

 

وأوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن هذه الخطوة تم تنفيذها من خلال الربط الإلكترونى والتعاون بين  ممثلين من جهاز شئون البيئة وهيئة التنمية الصناعية ومراجعة البيانات، مؤكدة انه تم تشكيل لجنة مؤخرا  تضم عدد من الوزارات المعنية،  تجتمع بشكل دورى لاستكمال كافة البيانات الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئى، من أجل  التسهيل على المستثمر.

 

 

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه فى مجال مشروعات السياحة  الخضراء الاستثمارية، فأنه تم العمل على تسهيل الإجراءات على المستثمرين ، من خلال لجنة عليا للتراخيص،  والتى تضم عدد من الجهات المعنية ، والمختصة بإصدار التراخيص لكافة المشروعات السياحية، مؤكدة  انه تم تعديل القوائم الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئى،  من خلال إصدار قرار من مجلس إدارة جهاز شئون البيئة ، لحين الإنتهاء من قانون البيئة الجديد،  كما تم وضع اشتراطات خاصة لبعض المشروعات، التى تتضمن أخذ موافقة من المحليات ثم يتم تنفيذها دون الحاجة لإعداد دراسة بيئية.

 

واضافت الوزيرة ياسمين فؤاد، أنه يتولى جهاز شئون البيئة التفتيش علي هذه المشروعات، وهو ما احد اجراءات التسهيل على المستثمر، مشددة على أن جهاز شئون البيئة يركيز على المشروعات الكبيرة ذات الأولوية.

 

جدير بالذكر أن وزارة البيئة يتبعها جهازين الاول هو جهاز شئون البيئة،  المسئول عن إصدار الموافقات البيئية، فيما يخص دراسات تقييم الأثر البيئى لكافة المنشآت بالدولة،  كما أنه مسئول عن عمليات التفتيش والرصد، كما أنه مسؤل عن  ملف المحميات الطبيعية بالكامل ، والتى تعد ثروة طبيعية لمصر ، أما الجهاز الثانى التابع لوزارة البيئة، فهو جهاز تنظيم اداراة المخلفات،  هذا الجهاز التنظيمى حديث النشأة ، وهو  يعد هيئة عامة اقتصادية، ومسئول عن تنظيم التعاون بين جميع الأطراف الفاعلة بمنظومة المخلفات بناءاً على قانون المخلفات الجديد الصادر عام 2020 ولائحته التنفيذية، و نظم العملية بين المخطط والمنظم والمراقب والمنفذ، حيث يختص الجهاز بكافة انواع المخلفات من البلدية الصلبة والصحية.