المنطقة الاقتصادية تعتمد تأسيس شركة مرافق للمنطقة الشمالية ومجمع صناعى للحديد

وليد جمال الدين: مجمع صناعي للحديد على مساحة 750 ألف متر2 باستثمارات 300 مليون دولار بالسخنة

 

أعلن وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على مقترح تأسيس شركة تابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتكون شركة مرافق للمنطقة الشمالية على غرار شركة المرافق الخاصة بالمنطقة الجنوبية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما وافق مجلس الإدارة على مشروع شركة شين فينج لإقامة مجمع صناعي متخصص في صناعات الحديد والصناعات التكميلية.

 

وجاء ذلك عقب اجتماع مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية، مساء أمس، في لقائه الرابع للعام المالي 2022/2023، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية- بمشاركتها عبر الفيديو كونفرنس-، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الفريق كامل الوزير وزير النقل، اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، نواب رئيس الهيئة ،رئيس الهيئة العامة للاستثمار، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي والأعضاء ذوي الخبرة، حيث ناقش الاجتماع موضوعات عديدة تتضمن عرض مشروعات باستثمارات متنوعة تقام بالموانئ التابعة للهيئة وكذلك المناطق الصناعية.

 

وفي هذا السياق صرح وليد جمال الدين أنه في إطار نمو حجم شبكات المرافق الأساسية المطلوبة للمناطق الصناعية التابعة للهيئة ولضرورة تعزيز المنافسة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين؛ أصبحت هناك ضرورة لتأسيس شركة للمنطقة الاقتصادية للمرافق ومتابعة الأعمال للبنية التحتية للمنطقة الشمالية على غرار الشركة المتواجدة بالمنطقة الجنوبية، مشيراً إلى أن شركة المرافق ستساعد المطورين الصناعيين في تنفيذ الأعمال المطلوبة للبنية الأساسية والتحتية والتي تشمل المرافق مع محطات مياه ومحطات توزيع كهرباء وغيرها من الأعمال اللازمة، وذلك للتيسير عليهم في ظل استقطاب العديد من الاستثمارات المتنوعة في القطاعات الصناعية المستهدفة، لتبلغ مساهمة الهيئة في هذه الشركة بنسبة 51% يشاركها المطور الصناعي لشرق بورسعيد للتنمية وشركات أخرى.

 

وعلى جانب آخر وافق مجلس إدارة الهيئة بشكل مبدئي على أحد المشروعات الصينية المقدمة لإقامة مجمع صناعي متخصص في صناعات الحديد والصناعات التكميلية بالمنطقة الصناعية بالسخنة على مساحة 750 ألف متر مربع باستثمارات تبلغ 300 مليون دولار وتوفير 1200 فرصة مباشرة؛ ليتم تصدير جزء كبير من منتجاته للسوق الخارجية، على أن تقوم الهيئة الاقتصادية بعرض المشروع على الجهات المعنية للحصول على الموافقات النهائية له .