"صحة الشيوخ" تطالب بميثاق شرف يلزم الشركات المحلية ومتعددة الجنسيات بعدم الاحتكار

عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اجتماعا برئاسة النائب النائب الدكتور حسين خضير، وكيل اللجنة، لمناقشة الدراسة المقدمة من النائب الدكتور محيى حافظ وعدد من أعضاء لجنة الصحة والسكان، بشأن سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (المشكلات – الرؤى)، وحضور ممثلي الحكومة.

 

وعرض النائب الدكتور محيى حافظ(مقدم الدراسة)، رؤية لجنة الصحة والسكان عن الدراسة المقدمة بشأن سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وأشار إلى أن اللجنة تؤكد من خلال رؤيتها على الأهداف التي وردت في الدراسة لاستعادة مصر مكانتها الإقليمية والدولية في أبحاث وصناعة وتصدير الدواء الآمن والفعال طبقاً لأحدث المعايير العالمية.

 

وأوضح النائب محي حافظ، أن هناك بعض  المتطلبات من وزارة الخارجية وهى تعظيم صادرات الدواء والمنتجات الطبية للوصول إلى 5 مليارات دولار حتى عام 2030، ومن أهمها وضع برامج الدعم والتحفيز اللازمة للمصانع المصرية للحصول على شهادات الاعتماد الدولية وإقامة مصانع الدواء خارج مصر، وكذلك دخول مصر فى التحالفات الدوائية الجديد ةمثل الوكالة الأفريقية للدواء (AMA) والوكالة العربية للدواء (وعد) ووكالة الكوميسا للدواء (CMA)، إبرام اتفاقيات الاعتراف المتبادل بين مصر والدول الأفريقية والآسيوية المراد التصدير اليها لاسيما المناقصات الحكومية، تشجيع وتحفيز الشركات متعددة الجنسيات بتصدير الدواء لإفريقيا وآسيا من مصانعها الموجودة فى مصر.

 

وأكد أيضاً على ضرورة تبنى هيئة الدواء ووزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة فكرة الدخول فى التحالفات الدوائية الجديدة والوكالة العربية للدواء (وعد) ووكالة الكوميسا للدواء (CMA) عوضاً عن الفور بالوكالة الأفريقية للدواء (AMA) و(EMA)، وكذلك أيضا عمل تحالفات جديدة بين مصر ومجموعة دول السادك الأفريقية ومقرها دولة تنزانيا، توقيع اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع بعض الدول الإفريقية والآسيوية، بما يحقق الصالح العام لمصانع الدواء المصرية لاسيما فى مجال المناقصات الحكومية.

 

وأشار إلى ضرورة تبنى غرفة صناعة الدواء ما يخص إنتاج ميثاق شرف تلتزم به كل الشركات المحلية الكبيرة ومتعددة الجنسيات وعدم الوقوع فى أى ممارسات احتكارية من شأنها إضعاف قدرة الشركات المتوسطة والصغيرة على الاستمرار فى أداء مهامها وتعظيم مواردها لتغطية احتياجات السوق المحلى والتصدير، وذلك من خلال غرفة صناعة الدواء والأطراف الأخرى المرتبطة.

 

وطالب النائب محيى حافظ، بتقديم الدعم الكامل من وزارتى التجارة والصناعة، والخارجية لدعم وتحريك ملف الدواء المصرى لأنه مستوفى كافة الموافقات، وأيضا التعاون مع اللجنة ولجنتي الشئون الخارجية، والعربية بشأن إنهاء إجراءات الوكالتين (العربية – وعد، الكوميسا)، والمساعدة في استكمال ما بدأناه للانتهاء سريعاً من موضوع إجراءات تكتل الوكالتين (وعد ، الكوميسا).

 

ومن جانبه، قال السفير أحمد مصطفى نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل، إن الاستراتيجية تتوافق مع رؤية مصر وتوجيهات  رئيس الجمهورية نحو مستقبل أفضل، مؤكدا أن وزارة الخارجية تقوم بالتعاون المتبادل بشكل عملى مع كافة الجهات المعنية، وخاصة في قطاع الدواء.

 

وأوضح نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيلؤ أن وزارة الخارجية تحرص على عقد العديد من الاجتماعات مع كافة الجهات المعنية بالدواء وتقوم بدراسة الوضع بشكل عملى لاستكمال الصورة على أرض الواقع وترى وزارة الخارجية أن القطاع الخاص هو قاطرة التعامل مع دول العالم الخارجي وخاصة الدول الأفريقية.

 

واقترح أعضاء اللجنة، أن يتم توجيه ودعم الشباب المُتجه للتصدير وتشجيعهم من خلال حضورهم ندوات ومؤتمرات تثقيفية لحسهم على أهمية تصدير الدواء في الدول الأفريقية، وكذا تشجيع الشباب على العمل في الدول الأفريقية، وأن تشجع وزارة الخارجية فكرة الإقامة الدائمة بهذا السوق الواعد مع توفير الحماية اللازمة لهم.

 

وعقب السفير أحمد مصطفى نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل، بأن كل ما يحتاج الدخول إلى حيز التنفيذ ليس فقط بالأطر التنظيمية، خاصة وأن هناك مذكرات تفاهم سبق توقيعها بشأن الاعتراف المتبادل بتسجيل الدواء بين الدول ولكنها لم تُنفذ، وأنه بالفعل تمتلك مصر مراكز قوة داخل بعض الدول الأفريقية(مثل المستشفى القبطى بزامبيا والتى تعد من أفضل المستشفيات هناك) يمكن من خلالها الدفع بالدواء المصرى.

 

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور جمال الليثي رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية، أن غرفة صناعة الدواء تعمل على ثلاث محاور هي السوق المحلى والتصدير والتعميق، مشيراً إلى أن السوق المحلي متماسك ويغطي حوالي 93% من الاحتياجات المحلية، ولكن يواجه هذا القطاع مشكلات رئيسية كعملية تسجيل الأدوية والتي تتطلب تكاليف مادية مرتفعة وتستغرق وقت طويل.

 

وطالب الليثي بوجود نظام تسجيل موحد ومرن ، كذلك وجود مشكلات تتعلق بعدم مرونة نظام تسعير المستحضرات الدوائية والتي لا تعكس القيمة الحقيقية لتكاليف الإنتاج والتسويق، والتي قد تتسبب في خروج العديد من الشركات المنتجة من السوق .

 

بدورها، طالبت الدكتورة دعاء بدر الدين (مدير عام المشروعات الدوائية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية)، بضم التوصيات التي خلصت إليها هيئة الشراء الموحد باللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لرصد ومتابعة كافة المشكلات التي تواجه صناعة الدواء في مصر، نظراً لرصدها معظم المشكلات التي تواجه هذه الصناعة بصورة موضوعية والحلول المقترحة لحلها.

 

وفى نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة المشتركة بأن يتم الاستعانة بكل ما طرح من أفكار واقتراحات، مع انتظار ردود مكتوبة من وزارة الخارجية وغرفة صناعة الأدوية وكذلك وزارة الصناعة والتجارة حول مضمون هذه الاستراتيجية وأي اقتراحات ترى هذه الجهات إضافتها عند إعداد تقرير اللجنة.