آليات جديدة لدعم القطاع السياحى.. خطة للترويج للمعالم الأثرية والتعاقد مع شركات دعاية.. وجهود تعريفيّة شاملة لشركات الطيران مع زيادة التركيز على الدول المصدرة للسياحة لمصر.. وتركيز الحملات على تجربة السفر ذاتها

تعد السياحة محركا أساسيًا للاقتصاد العالمي، حيث تولد وحدها نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وتستأثر بحوالي 7% من التجارة الدولية، و28% من الصادرات الخدمية الدولية، وتوظف نحو 330 مليون فرد، وتُوفّر بشكل مُباشر وغير مباشر فرص عمل في السياحة والمجالات المرتبطة بواقع فرصة واحدة من بين كل عشر فرص عمل مولدة على المستوى الإجمالي. 

 

 

ويحتل قطاع السياحة أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد المصري لعدة أسباب، أولها إنه قطاع ديناميكي يتميز بارتفاع معدلات النمو وكبر مساهمته القطاعية في نمو الناتج المحلي الإجمالي، أما ثانيهما إنه يُمثل أحد المصادر الرئيسة للنقد الأجنبي في مصر، نظرا لما يُولّده من إيرادات جزاء إنفاق الملايين من زائري المقاصد السياحية المصرية، ووثالثها يتمثل في تمايز القطاع باتساع طاقته الاستيعابية للعمالة بما تُهيِّئه منشأته الفندقية والسياحية، من فرص عمل عديدة، وخاصة لجموع الشباب.

 

وفي هذا الصدد، تصدرت استراتيجية وخطة قطاع السياحة للعام المالي الجاري 2022/2023، تكثيف أنشطة الترويج السياحي وتطبيق أدوات تنشيطية مستحدثة لتعزيز المنتج إزاء المنافسة الشديدة من قِبَل المقاصد السياحيّة الأخرى وبخاصة في حوض البحر المتوسط، وذلك من خلال عدد من المحاور الهامة التي عملت عليها الحكومة ممثلة في وزارة السياحية، لعل في مقدمتها تقوية الرسالة التسويقية والدعائية في الخارج من خلال التنفيذ الفاعل للحملة الدولية للترويج التي تم التعاقد عليها مع كبريات الشركات المتخصصة. 

 

وحسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، فإن وزارة السياحة تعمل علي إعداد خطط تعريفيّة شاملة لشركات الطيران، ومُنظّمي الرحلات، ووكلاء السفر، والكتاب والصحفيين السياحيين، العمل على زيادة الوعي التعريفي الشامل الخاص بالمنتج المصري في أهم الدول المصدرة للسياحة إلى مصر،  تنظيم قوافل سياحيّة للدول العربيّة يتم التركيز فيها على إبراز مُميّزات المنتج السياحي المصري يبحث عنها السائح العربي ارتكازا على خصوصية السوق العربي وارتباطه عاطفيًا وثقافيًا بمصر التوسع في تنفيذ أجندة أحداث فنية وثقافية ثابتة وإلى الدعاية لها، على غرار ما حدث من عرض للمركبات الملكية ومسيرة المُمياوات إلى المتحف القومي للحضارة المصرية)، وعلى رأسها افتتاح المتحف المصري الكبير. 

 

يأتي ذلك إلي جانب برامج رحلات الأفواج السياحية. تطوير أدوات التنشيط المختلفة بمتابعة تصميم وتفعيل موقع السياحة الجديد على شبكة الإنترنت بعدة لغات وأدلة تسويقية ومطبوعات للمُهنيين، وتنظيم حملات إعلانية مشتركة بالتعاون مع منظمي الرحلات بالخارج بهدف تنشيط حركة الإنتاج، ومواصلة التيسير في منح تأشيرات الدخول وتطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية. 

 

وتتضمن خطة الترويج، مواصلة أعمال الصيانة للمقتنيات الأثرية، ومع خفض رسوم زيارات المتاحف والمناطق الأثرية، مواصلة الإعلان المستمر عن الاكتشافات الأثرية الحديثة والترويج لها مع إدراج زيارتها في تفعيل دور مكاتب التنشيط السياحي المصرية بالخارج في التعريف بالمُنتج السياحي المصري وخصائصه المُميّزة، وفي تدارس أسواق الدول التي تتواجد بها أو يُشرفون عليها من حيث (تفضيلات أذواق المواطنين - مُستويات الدخول والإنفاق على الخدمات الترفيهية – البرامج السياحية المعلنة ومحتوياتها، ومستويات الأسعار ومواصلة الاتصال بأهم منظمي الرحلات، والشركات لهذه الدول السياحية والتعرّف على الأسواق السياحية المنافسة لمصر....)، بالإضافة إلي تركيز الحملات الترويجية على تجربة السفر في حد ذاتها، وليس فقط على خصائص المقاصد السياحية في مصر لتحريك رغبة السائح في السفر والانتقال.