كيف ساهمت التشريعات فى تمكين المرأة وتوفير الحماية لها؟.. تشديد عقوبة التعرض لأنثى واستحداث مادة جديدة للتحرش بقانون العقوبات.. تعديل قانون الميراث وعقوبات صارمة على الممتنعين..إصدار أول قانون لتجريم التنمر

كافحت المرأة المصرية على مر التاريخ، وأثبتت أنها قادرة على التغيير والعمل، وتستطيع تحمل المسئولية وإثبات نفسها فى مختلف المجالات،  ونحن نحتفل بشهر المرأة المصرية ، نجد أن الحكومة المصرية حرصت فى هذه الفترة على تمكين المرأة فى مختلف المجالات من خلال ترسانة من التشريعات التى تدعمها على مستوى كافة المجالات .

 

فعلى مستوى القيادة والتمكين السياسى للمرأة ، نجد أن نسبة النساء في المجالس المحلية المقبلة 25 % حسب الدستور الأعلى على الإطلاق) ، حيث نصت التعديلات الدستورية في عام 2019 على تخصيص حصة 25 ٪ للمرأة في البرلمان ، و 10% حصة للنساء في مجلس الشيوخ حسب القانون، كما أن التعديلات الدستورية لعام 2019 عدلت المادة 102 من الدستور بشأن تخصيص 25٪ من مقاعد البرلمان للمرأة، وفقا لذلك تم تعديل القانون المنظم لعمل مجلس النواب

 

أما على مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة، فجاءت التشريعات تصب فى تمكين المرأة اقتصاديا ، ومنها على سبيل المثال اعتراف قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بالمرأة كعائل للأسرة، كما تم اصدار لوائح جديدة خاصة بمدفوعات المحمول 2016

 

وأيضا تم تعديل قانون الخدمة المدنية لسنة 2016 الذي يمنح مزايا للأمهات العاملات مثل إجازة وضع لمدة 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر، و يخصص قانون الاستثمار الجديد رقم 17 لسنة 2017 (المادة (2) لضمان تكافؤ فرص الاستثمار لكل من الرجل والمرأة.

 

وتم تعديل قانون الميراث القانون رقم 219 لسنة (2017) لفرض عقوبات أكثر صرامة على أولئك الذين يحجبون الميراث عن كل من له الحق في هذا الميراث الامر الذي له عظيم الأثر على المرأة.

 

وأيضا قرار هيئة الرقابة المالية رقم 50/2020 الخاص بضرورة تمثيل امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارات الشركات والكيانات المالية غير المصرفية ، وقرار هيئة الرقابة المالية رقم 204/2020 للنهوض بالمساواة بين الجنسين في الخدمات المالية غير المصرفية والقرار رقم 205/2020 الذي يوفر حوافز للشركات والكيانات المالية غير المصرفية التي لديها نسبة 25% أو أكثر من المستفيدات من خدماتها، و قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2659/2020 بإعادة تشكيل المجلس القومي للأجور، والذي تم إنشاؤه بموجب القرار رقم 983/2003 ، لتحديد مهامه ، وتضمين عضويته المجلس القومي للمرأة، كل ذلك يصب فى إطار تمكين المرأة اقتصاديا .

 

وأيضا القانون رقم 152/2020 ولائحته الخاصة بتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وقراراي وزير القوى العاملة رقم 43 و 44 لعام 2021 لرفع القيود المفروضة على قدرة المرأة على العمل ليلاً والقيود المفروضة على العمل في صناعات / مهن معينة، معضمان توفير تدابير الحماية والسلامة للمرأة، و تعديل البنك المركزي لقواعد الحوكمة لتشكيل مجالس إدارة البنوك والنص على وجود سيدتين على الأقل في مجالس إدارة البنوك (2021)، ومنشور البنك المركزي المصري بتاريخ 22 أبريل 2021 يؤكد على تعزيز المساواة بين الجنسين في جميع الخدمات المصرفية بما في ذلك تلك المتعلقة بالقروض والائتمانات ، وتوفير آلية للشكاوى دون تمييز في هذا الصدد،و  قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 48/2022 القاضي بضرورة تمثيل ما لا يقل عن 

%25 أو امرأتين في مجالس إدارات الشركات والكيانات المالية غير المصرفية.

 

 

وجاءت أيضا التشريعات لتصب فى محور التمكين الاجتماعي للمرأة، ومنها على سبيل المثال الاعتراف بالمرأة المعيلة وفقاً لقانون الضرائب الموحد رقم 91 لسنة 2005 والمعدل بموجب القانون رقم 11 لسنة 2013 والذي يعترف بالمرأة كعائل للأسرة، و قانون 106 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 متضمن حماية المرأة المسجونة وأطفالها . 

 

وأيضا قرار وزير الاسكان والتعمير بإضافة المرأة المعيلة ضمن اولويات حصول الاسر على الشقق في مشروعات الوزارة (2018)، وقانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون التأمينات الاجتماعية 2019، وإصدار القانون رقم 11 لسنة 2019 المنظم والخاص بالمجلس القومى للأشخاص ذوي

الإعاقة.

 

ونذكر أيضا قانون رقم 11 لسنة 2019 بإصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، و قرار وزارة التربية والتعليم بإعفاء المرأة المعيلة من مصروفات المدارس (2020)، وقانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وأصدر البنك المركزي المصري ضوابط جديدة، في خطاب موجه الي البنوك، لتيسير تعاملات الوصاية والولاية على حسابات القصر، وهو الأمر الذي تستفيد منه المرأة بشكل مباشر.

 

ولتوفير الحماية للمرأة، جاءت التشريعات منها الخاصة بتعديل قانون العقوبات (2014) المادتان 306 (أ) و 306 (ب) لتشديد عقوبة التعرض لأنثى واستحداث مادة جديدة للتحرش الجنسي، وتعديل قانون العقوبات (2016) (المادة (242) بتشديد عقوبة ختان الإناث ورفع الجريمة من جنحة الى جناية عقوبتها من خمس إلى سبع سنوات، وتصل إلى 15 سنة إذا أسفرت الواقعة عن عاهة مستديمة أو وفاة.

 

كما تم إصدار أول قانون لتجريم التنمر رقم 189 لسنة 2020، وإصدار قانون رقم 177 لسنة 2020 بتعديل قانون الاجراءات الجنائية ليتضمن حماية بيانات ضحايا العنف، وإصدار قانون رقم 151 لسنة 2020 لحماية البيانات الشخصية للضحية لتعزيز حمايةالبيانات الشخصية التى يتم تخزينها افتراضياً (اونلاين)، و إصدار الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2021 لهيئة الرقابة المالية الخاص بالالتزام ببنود الميثاق الأخلاقي لمنع التحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي، والعنف والمضايقات داخل بيئة العمل بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية والشركات والجهات العاملةفي الأنشطة المالية غير المصرفية.

 

وأيضا إصدار قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات (مواد جريمة ختان الاناث) وتضمنت التعديلات حذف أى اشارة الى استخدام المبرر الطبي والمادة 61 وتغليظ العقوبات برفع الحد الأدنى والاقصى للعقوبة واستحداث عقوبات مستقلة للأطباء ومزوالي مهنة التمريض وعقوبات أخرى بالمنشأة كما استحداث ووسع نطاق التأثيم ليشمل صور جديدة لتجريم كل أشكال التحريض أو التشجيع او الدعوى على ارتكاب الجريمة

 

وأيضا فيما يتعلق بالتشريعات التى تصب فى تحقيق الحماية للمرأة ، نذكر  قرار مجلس الوزراء رقم 827 لسنة 2021 لأنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف، وقرار وزير النقل رقم 237 لسنة 2021 بإصدار مدونة قواعد السلوك للمستخدمين، والمشغلين والعاملين في مرافق ووسائل النقل. تعديل قانون العقوبات بإصدار قانون رقم 141 لسنة 2021 تعديل مواد التحرش الجنسي مواد 306 مكررا (أ) و 306 مكررا (ب) لزيادة الحد الأقصى والأدنى للعقوبة واعتبار وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية والتقنية من أفعال التحرش، وزيادة العقوبة لتصل الي السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات في بعض الحالات، كما وافقت الحكومة المصرية على تمرير قانون تجريم زواج الأطفال للبرلمان (2022).