نقابات فرنسية تدعو لاحتجاجات جديدة الأسبوع المقبل بعد مظاهرات مليونية ضد نظام التقاعد

دعت النقابات الفرنسية إلى مزيد من الاحتجاجات على مستوى البلاد الأسبوع المقبل بالتزامن مع زيارة ملك بريطانيا تشارلز الثالث إلى فرنسا ، بعد أن خرج أكثر من مليون شخص أمس الخميس للاحتجاج على الإصلاح الذي لا يحظى بشعبية في نظام المعاشات التقاعدية.

وقالت وزارة الداخلية إن مظاهرة باريس ، التي شابتها أعمال عنف ، اسفرت عن اعتقال حوالي 119 ألف شخص ، وهو رقم قياسي في العاصمة خلال الاحتجاجات المناهضة للإصلاح، وتظهر استطلاعات الرأي أن معظم الفرنسيين يعارضون اقتراح الرئيس إيمانويل ماكرون برفع سن التقاعد من 62 إلى 64، وهو أمر يقول الرئيس إنه ضروري للحفاظ على النظام قائما.

مستفيدة من الإقبال الكبير ، سرعان ما دعت النقابات إلى احتجاجات وإضرابات جديدة في 28 مارس ، وذلك بالتزامن مع زيارة الملك البريطاني لفرنسا،

وزار وزير الداخلية جيرالد دارمانين مقر الشرطة مساء الخميس حيث لا تزال الحرائق مشتعلة في بعض أحياء باريس ، قائلا إن الأمن "لا يمثل أي مشكلة" وإن العاهل البريطاني سيكون "موضع ترحيب ومرحب به".

وقال إنه حدث "تدهور هائل" في المباني العامة والمتاجر خلال الاحتجاجات الأخيرة أكثر بكثير مما كان عليه في التظاهرات السابقة".

وقال الوزير: "هناك مثيري شغب ، غالبًا من اليسار المتطرف ، يريدون إسقاط الدولة وقتل ضباط الشرطة وفي النهاية السيطرة على المؤسسات".

وعطلت الإضرابات السفر حيث أغلق المتظاهرون محطات القطارات ومطار باريس شارل ديجول والمصافي والموانئ.

في باريس ، سلطت الاشتباكات بين الشرطة ومجموعات ملثمين هاجمت مطعمين للوجبات السريعة على الأقل وسوبر ماركت وبنكًا الضوء على تصاعد العنف في المظاهرات وصرف انتباه عشرات الآلاف من الأشخاص الذين احتجوا سلمياً.

وبعد إلقاء قنابل المولوتوف والألعاب النارية ، هاجمت الشرطة المحتجين الذين اثاروا الفوضى عدة مرات واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وغطت سحابة من الغاز المسيل للدموع جزءًا من ساحة الأوبرا ، حيث تجمع المتظاهرون في نهاية المسيرة.

وتعتبر احتجاجات أمس الخميس هي اليوم التاسع الذي تنظمه النقابات منذ يناير ، حيث كان معارضو الإصلاح ينتظرون البرلمان لرفض اقتراح ماكرون برفع سن التقاعد، ومع ذلك ، قدمت الحكومة مشروع القانون باستخدام إجراء دستوري خاص.