أوروبا تلجأ لرفع أسعار الفائدة فى البنوك المركزية لكبح التضخم.. 3 دول تشدد السياسة النقدية لمواجهة ارتفاع الأسعار.. خبير: زيادة أسعار الغذاء تثير القلق.. ورئيسة المركزى الأوروبى: مخاطر جديدة على الاقتصاد

 تواجه أوروبا شبح التضخم الذى لا يزال يمثل أزمتها الرئيسية في الوقت الحالي ، بإجراءات مشددة ومنها رفع جديد لأسعار الفائدة في البنوك المركزية ، معتبره أن تشدد السياسة النقدية سيؤدى الى كبح التضخم الحالي، وذلك وسك تحذيرات من تأثر الاقتصاد الأوروبى.

3 دول تلجأ لرفع أسعار الفائدة

ورفعت البنوك المركزية في المملكة المتحدة وسويسرا والنرويج أسعار الفائدة ، على غرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، وتعتبر  هذه الإجراءات تشدد السياسة النقدية لخفض التضخم.

وأشارت صحيفة "الاسبيكتاتور" المكسيكية إلى ان البنك الوطني السويسري (SNB) رفع سعر الفائدة الرسمي بمقدار 50 نقطة أساس ، مثل البنك المركزي الأوروبي قبل أسبوع ، إلى 1.5٪، كما رفع بنك إنجلترا (BoE) سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس إلى 4.25٪ ، وهي أعلى نقطة منذ عام 2008.

وحذا البنك المركزي النرويجي حذوه ، حيث رفعه بشكل أكثر تواضعًا بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3٪.

وكان البنك المركزى الامريكى رفع الأربعاء الماضى  ، أسعاره المرجعية بشكل معتدل بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.75-5.00٪ ، كما هو متوقع من قبل السوق.

وبعد اجتماعات السياسة النقدية الأخيرة ، أعلن البنك المركزي السويسري أنه "يواجه الزيادة الجديدة في الضغط التضخمي" ، في حين قال بنك النرويج إن ارتفاع معدلات الفائدة "ضروري للحد من التضخم".

وحذر بنك إنجلترا من أنه يتوقع استمرار تشديد سياسته إذا "استمرت" الضغوط التضخمية في المملكة المتحدة.

في البلدان الأوروبية الثلاثة ، لا يزال الهدف الرئيسي للسياسة النقدية هو تحقيق تضخم بنسبة 2٪ ، وهو ما لا يزال بعيدًا عن الواقع.

وأظهرت إفلاس البنوك الأمريكية بنك وادي السليكون (SVB) وبنك سيجنيتشر وسيلفرجيت إلى أي مدى ضعف القطاع المصرفي بسبب الزيادات المحمومة في أسعار الفائدة في الأشهر الأخيرة.

تحذيرات أوروبية على الاقتصاد

وحذرت كريستين لاجارد ، رئيسة البنك المركزي الأوروبي ، من أن التوترات الأخيرة في القطاع المصرفي تولد "مخاطر جديدة" على الاقتصاد.

ودافعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي أيضًا عن أنه لا يزال هناك "طريق نقطعه لاحتواء" التضخم الذي ، وفقًا لتوقعات مؤسستها ، لن يعود إلى حوالي 2٪ حتى عام 2025، حيث أنه في فبراير ، بلغ التضخم في منطقة اليورو 8.5٪ على أساس سنوي.

وفي المملكة المتحدة ، ارتفع التضخم الشهر الماضي إلى 10.4٪ على أساس سنوي ، على الرغم من توقع بنك إنجلترا والحكومة أن ينخفض ​​على مدار العام بسبب انخفاض أسعار الطاقة.

في سويسرا ، لا يزال التضخم أقل بكثير مما هو عليه في بقية أوروبا ، عند 3.4٪ على أساس سنوي في فبراير ، لكنه تسارع في الأشهر الأخيرة.

وفي النرويج ، ظل التضخم ، على الرغم من تباطؤه في فبراير ، عند 6.3٪.

التضخم

وأعلنت وكالة الإحصاء الأوروبية ، يوروستات  في الأول من مارس أن التضخم في أوروبا انخفض أقل مما كان متوقعا في بداية العام،  في البداية ، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة ، التي بدأت في التراجع ، في البداية في عام 2022 ، يظل التضخم ثابتًا الآن ، لا سيما بسبب الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية ، المعروف باسم التضخم الأساسي، والذى كان  "عامل مقلق" ، بحسب الخبير الاقتصادي فيليب واشتر ، الذى أشار إلى أن الوضع جديد للغاية ، و سيتعين على الاقتصاديات الأوروبية مواجهته خلال فصل الربيع.

وأشار الخبراء إلى أنه حتى الآن ، كان التضخم ناتجًا عن ارتفاع أسعار الطاقة ، والتي تراجعت في الأشهر الأخيرة، إلا أنه في فبراير الماضى شهدت أسعار الغاز والنفط والكهرباء زيادة بنسبة 13.7% ، مما جعل تكلفة الغذاء والتبغ والكحول محرك التضخم الحالي لأول مرة في العامين الماضيين.

وأوضح فيليب واشتر ، مدير الأبحاث الاقتصادية في مؤسسة  Ostrum Asset Management: "إنها مفاجأة سيئة ، لم نتوقع هذا الموقف في بداية العام"، مضيفا في عام 2022 تساءلنا عن سعر الطاقة الذي من شأنه أن يؤدي إلى التضخم. في الوقت الحالي ، يتراجع بشكل كبير للغاية ، لكن جميع العناصر الأخرى تتولى زمام الأمور وهذا ما يبعث على القلق. وعلى وجه الخصوص ، ترتفع أسعار المواد الغذائية كثيرًا وهذا عامل يضر بالأسر ".

في عام واحد ، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير: بينما في فبراير 2022 كانت الزيادة 4.2٪ ، في الشهر الماضي وصلت إلى 15٪ في منطقة اليورو.

وأضاف الخبير الاقتصادى أنه على الرغم من هذه الزيادة ، لا يبدو أن ذروة تضخم أسعار الغذاء قد تجاوز في البلدان الأوروبية ، يمكن أن يحدث ذلك في الربيع ، لا سيما في فرنسا ، حيث اختتمت الصناعة والمتاجر الكبرى للتو مفاوضاتها السنوية لتحديد أسعار بيع المواد الغذائية.

وأثبتت الصناعة واتحاد التجارة والتوزيع أن الزيادة في الأسعار التي يدفعها قطاع التوزيع الكبير لمورديه يجب أن تكون حوالي 10٪ ، ويجب أن تمرر محلات السوبر ماركت جزءًا على الأقل من هذه الزيادات في أسعار المستهلكين ، على الرغم من لم يعرف بعد في أي نسبة. لكن من المرجح أن يستمر متوسط ​​سعر عربة التسوق في الارتفاع في الأسابيع المقبلة.

يقول الخبير الاقتصادي: "سيكون من الصعب إدارة الربيع"، مضيفا "شهرًا بعد شهر نرى أن التضخم الأساسي يتقدم ، إنه عامل مقلق، وتؤثر الشركات ، خاصة تلك العاملة في قطاع السلع ، على ارتفاع أسعار الطاقة في أسعارها "، كما يتضح من المفاوضات بين الصناعة والتوزيع الكبير في فرنسا.

كما أكد الشهر الماضي زيادة أسعار السلع الصناعية - بزيادة قدرها 6.8٪ على أساس سنوي مقارنة بـ 3.1٪ في فبراير 2022 - وتسارع التضخم في الخدمات - 4.8٪ مقابل 2.5٪ في فبراير. 2022 -.

يحذر فيليب واشتر من أن هذه الاستراتيجية ليست مستثناة من المخاطر على المدى المتوسط ​​بالنسبة للاقتصادات الأوروبية: "لا يبدو أن التضخم يتغير على الرغم من السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي. وهذا الأخير ، برفع أسعاره ، لا يمنع تأثير دمج أسعار الطاقة على سلوك الشركات ".