لم الشمل.. شخص يطالب بتسوية وإنهاء الخلافات مع زوجته بعد طلبها الخلع

قدم زوج طلب تسوية لإنهاء النزاع بينه وزوجته بعد ملاحقتها له بدعوي خلع بعد زواج دام بينهما لمدة 5 أشهر، وادعي هجرها مسكن الزوجية ورفضها كافة الحلول الودية للصلح والعودة له، وذلك بعد نشوب خلاف بينه ووالداتها، ليؤكد الزوج: "زوجتي هجرتني وتركتني رغم زواجنا عن حب واستمرت خطبتنا طوال عامين ونصف، بخلاف الفترة التي كنا فيها أصدقاء في العمل طوال 6 سنوات".

وأضاف الزوج أمام محكمة الأسرة أثناء بحثه عن حل لعودة زوجته له بعد اشتعال الخلافات بينهما بسبب تدخل الأهل: "عشت في عذاب بعد أن تركتني، في ظل رفض عائلتها رؤيتي لها، وإصرارها على الطلاق، رغم حملها، وحاولت التواصل مع أصدقاء مقربون لعقد الوساطة ولكنها رفضت بسبب خوفها من والدتها بعد أن توعدتها بالمقاطعة حال عودتها لى".

وطالب الزوج من جانبه تسوية الخلاف ووعد بتنفيذ طلبات زوجته ووالدتها، لينجح مكتب التسوية في لم الشمل وتسوية النزاع بالتراضي بين الطرفين.

يذكر أن الزوجة قامت بتقديم طلب تسوية للطلاق خلعا، وطالبته بنفقات علاجية لحملها، وقدمت طلب للتمكين من مسكن الزوجيية منفردة، وادعت تخلف زوجها عن الإنفاق عليها وقدمت مستندات تفيد يسار حالته المادية.

وتمت التسوية بمكتب تسوية المنازعات الأسرية بعد تحرير الزوجان عقد إتفاق بالتراضي بعد عقد الصلح بين الزوج ووالدة الزوجة وموافقة الزوجة على العودة لمسكن الزوجية، وتنازل الزوجة عن دعواها لطلب التطليق خلعا وحل مكتب تسوية المنازعات الأسرية الخلاف بين الطرفين بعد خلافات استمرت 3 شهور.

وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .