الإفتاء: ما يثار من التشكيك في توقيت الفجر بمصر أمر لا يجوز الالتفات إليه

أكدت دار الإفتاء أن ما يثار من التشكيك في توقيت الفجر في مصر أمر لا يجوز الالتفات إليه ولا التعويل عليه، لأنه قول يعارض الحقائق العلمية والمقاييس الجغرافية والظواهر الكونية والفلكية.

 

وكانت قد أكدت دار الإفتاء أن توقيت الفجر الصادق المعمول به حاليًّا في مصر (وهو عند زاوية انخفاض الشمس تحت الأفق الشرقي بمقدار 19.5°) هو التوقيت الصحيح قطعًا، ولا اعتبار بغير ذلك.

 

وكان قد قال الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن موائد الإفطار المنتشرة في بلادنا -التي يطلق عليها "موائد الرحمن"- هي بلا شك مظهرٌ مصري مشرقٌ من مظاهر الخير والتكافل بين المسلمين.

 

جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج “القرآن علَّم الإنسان” مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد اليوم، في معرض رده على سؤال يستفسر عن حكم موائد الرحمن في رمضان مضيفًا فضيلته أن الله تعالى قد وصف عباده الأبرار بإطعام الطعام، فقال تعالى: ﴿ويُطْعِمُونَ الطَّعامَ على حُبِّه مِسكِينًا ويَتِيمًا وأَسِيرًا﴾ [الإنسان: 8]، وهذا يشمل رمضان وغيره، ولكنه في رمضان أعظم أجرًا وأكثر ثوابًا، وقد حثَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إفطار الصائم وأخبر أن مَن فطَّره فله مثل أجره مِن غير أن ينقص ذلك مِن أجر الصائم شيئًا؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا«.

 

وردًّا على سؤال حول التباهي بالصدقات والتباهي بعمل موائد الرحمن والحرص على كتابة المقيم للموائد اسمه على أماكن الموائد، فقال فضيلته: السلوك المادي الظاهر كالمنِّ والأذى هو المرفوض، أمَّا اتهام البعض بالرياء دون بيِّنة فهذا أمر لا يطَّلع عليه أحد إلا الله، ولا نستطيع أن نحكم على نيات الناس؛ فالإخلاص أمر قلبي.

 

واختتم فضيلة المفتي حواره بالرد على سؤال لإحدى مشاهدات البرنامج عن حكم قراءة المرأة الحائض للقرآن ومس المصحف قائلًا: الأَوْلى العمل بما عليه جمهور الفقهاء من حرمة قراءة القرآن ومس المصحف للحائض والنفساء؛ لِمَا في ذلك من تقديسٍ للقرآن الكريم، وخروجًا من الخلاف. فمن وجدت في ذلك مشقةً وحرجًا، واحتاجت إلى قراءة القرآن أو مَسِّ المصحف للحفظ أو التعليم أو العمل في التدريس، فيجوز لها حينئذٍ تقليد المالكية؛ إذ مِن القواعد المقررة في الشرع "أن من ابتُلِيَ بشيءٍ مِن المُختَلَف فيه فليقلد من أجاز"، ولا إثم عليها في ذلك.