"الساعة" تثير أزمة فى لبنان ورئيس الحكومة يحسم الجدل.. نجيب ميقاتى يعدل عن مد العمل بالتوقيت الشتوى.. ويؤكد: قرار تأجيل التوقيت الصيفى كان هدفه راحة الصائمين.. رئيس حزب القوات اللبنانية: لا علاقة لها برمضان

حسم رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان نجيب ميقاتى الجدل القائم بين القوى السياسية والحكومة، حول قرار مد العمل بالتوقيت الشتوى حتى 20 أبريل المقبل، وأعلن اليوم الاثنين التراجع عن هذا القرار وبدء العمل بالتوقيت الصيفى.

وهو القرار الذى أصدره مؤخرا مجلس الوزراء اللبنانى بشكل استثنائى، ما أثار أزمة سياسية جديدة في لبنان، حيث قوبل بالرفض من قوى سياسية حيث دعت أحزاب (القوات اللبنانية والتيار الوطنى الحر والكتائب اللبنانية)، إضافة إلى نواب مستقلين إلى العدول عن هذا القرار و تطبيق التوقيت الصيفى فورا والذى كان من المقرر أن يبدأ فى منتصف ليل السبت الماضى على أن يتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة.

ميقاتى يتراجع عن القرار

قال نجيب ميقاتى، خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين، إن استمرار العمل بالتوقيت الشتوى حتى نهاية شهر رمضان الذى تشاورت بشانه مع رئيس مجلس النواب، سبقته اجتماعات مكثفة على مدى أشهر بمشاركة وزراء ومعنيين.

وأضاف أن هذا القرار كان الهدف منه إراحة الصائمين خلال شهر رمضان لساعة من الزمن من دون أن يسبب ذلك أى ضرر لأى مكوّن لبنانى آخر، علما أن هذا القرار إتخذ مرارا فى السابق، وفجأة، من خارج السياق الطبيعى والادارى البحت، إعتبر البعض القرار تحديا له واعطاه بعدا لم أكن اتصوره يوما، لكنى قطعًا لم اتخذ قرارًا ذا بعد طائفى أو مذهبي. وما كان قرارٌ كهذا يستوجب كل هذه الردود الطائفية البغيضة والتى دفعتنى لأتساءل عن جدوى الاستمرار فى تحمل المسؤولية عمن عجز عن تحملها بنفسه، واقصد هنا النخبة السياسة التى اتفقت على كل رفض وسلبية لهذا المرشح أو ذاك لرئاسة الجمهورية، وعجزت حتى عن وضع قائمة اسماء مرشحين للرئاسة للبدء بالعملية الانتخابية.

واستطرد: "لكننا واضحين ليست المشكلة ساعة شتوية أو صيفية تم تمديد العمل بها لأقل من شهر انما المشكلة الفراغ فى الموقع الاول فى الجمهورية، ومن موقعى كرئيس للحكومة لا اتحمل اى مسؤولية عن هذا الفراغ بل تتحمله القيادات السياسية والروحية المعنية وبالدرجة الأولى الكتل النيابية كافة تلك التى فضّت النصاب خلال 11 جلسة انتخاب سابقًا، وتلك التى تعهدت بعدم تأمينه فى جلسات لاحقة من دون أن تتفق على مرشح يواجه مرشح الفريق الآخر".

وأضاف ميقاتى قائلا: "أمام الدفع لجعل رئاسة الحكومة المسؤول الاول عما آلت إليه البلاد، قررت دعوة مجلس الوزراء اليوم لعرض ما سبق وورد فى مذكرتى تاريخ 23 الجارى، بوجوب عرض الموضوع على مجلس الوزراء، وكان نقاش هادىء، حيث أبدى كل وزير رأيه وقرر المجلس الابقاء على قرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 20-8-1998 باعتماد توقيت صيفى وشتوى من دون اى تعديل فى الوقت الحاضر، ويبدأ التوقيت الجديد منتصف ليل الأربعاء- الخميس المقبل لأننا اضطررنا أن نأخذ فترة 48 لمعالجة بعض الأمور التقنية بموجب المذكرة السابقة، فاعطينا وقتا لاعادة تعديلها".

وتابع ميقاتى قائلا: "اليوم حللنا مشكلة واحدة لمواجهة الضخ الطائفى، لكننى اضع الجميع امام مسؤولياتهم الوطنية فى حماية السلم الأهلى والاقتصاد الوطنى وعمل المرافق العامة".

انتخاب رئيس يواجه استعصاء

وعلى صعيد آخر، تطرق ميقاتى، إلى أزمة انتخاب رئيس للبلاد حتى الآن، والتى تواجه استعصاء، ودعا ميقاتى الجميع لإنتخاب رئيس جديد للبلاد وتأليف حكومة جديدة من دون إبطاء، قائلا " أن كرة النار أصبحت جمرة حارقة، فأما نتحملها جميعا وإما نتوقف عن رمى التهم والالفاظ المشينة بحق ببعضنا البعض، وأسهل ما يمكن أن اقوم به هو الاعتكاف عن جمع مجلس الوزراء، واصعب ما اقوم به هو الاستمرار فى تحمّل المسؤولية، حقا اننى أمثل جميع اللبنانيين، على اختلاف انتماءاتهم وطوائفهم، ولكننى ايضا أمثّل مكوّنا وطنيا أساسيا فى الحكم وأعتز بذلك، كونوا على يقين أن الطائفة السنية ما كانت يومًا إلا وطنية بالمعنى الشمولى وحافظت عبر التاريخ على وحدة البلاد والمؤسسات وعملت، عبر نخبها وقياداتها، على صياغة مشاريع وطنية لا طائفية منذ الاستقلال وتحملت إغتيال مفتيها ورؤساء حكوماتها ورجال دينها وسياسييها لأسباب وطنية بحتة وثمن ولائهم للبنان الواحد الموحد ولخطابهم الوطنى اللاطائفى، رغم ذلك لم تخرج عن ثوابتها فى العيش الواحد بين جميع اللبنانيين، بل كانت ولا تزال وستبقى أم الصبى التى تمارس الفعل الوطنى اللاطائفى على الدوام. وهنا أقول للبنانيين جميعا أن لكل انسان قدرته على التحمّل، اما قدرتى فهى قيد النفاد، ليتحمل الجميع مسؤولياتهم فى الخروج مما يعانيه اللبنانيون".

أضاف ميقاتى، أنه منذ نهاية ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، وأنا أجاهد مع الوزراء والجيش والقوى الأمنية للحفاظ على هيكل الدولة اللبنانية التى إذا ما انهارت يصبح صعبًا جدًا إعادة تكوينها، ولم أكن يومًا من هواة التحدي.

اعتراض القوى السياسية

على الجهة المقابلة، كان قرار مد العمل بالتوقيت الشتوى قد واجه معارضة من القوى السياسية، حيث عقد عضو تكتل "الجمهورية القوية" (الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع) عضو لجنة الإتصالات والتكنولوجيا النائب سعيد الأسمر، مؤتمرًا صحفيًا، تناول فيه الإنعكاسات الخطيرة الناجمة عن قرار تأخير العمل بالتوقيت الصيفى فى لبنان.

وقال إن تأجيل تطبيق التوقيت الصيفى سيؤدى إلى حدوث مشاكل كثيرة وإضطرابات فى البرمجيات والتطبيقات والأجهزة الإلكترونية التى تعتمد على التوقيت الصيفى فى عملياتها خصوصا أن القرار جاء قبل قرابة يومين من الوقت المحدد لدخول التوقيت الصيفى حيز التنفيذ، ممّا يؤدى إلى حدوث أخطاء فى تحديد الأوقات والتواريخ وتأخير عمليات الإنتاج والتسليم.

وأضاف جعجع أن القرار يمكن أن يؤثر على المصارف وعلى تحويل السويفت "SWIFT" ويطرح إشكالية إذا ما ستتمكن المصارف من إرسال تحاويلها، موضحا أن التوقيت يجب أن يكون متطابقا مع الشركة الامّ.

واعتبر أن التأجيل يخرج لبنان من نظام عالمى معمول به منذ عشرات السنين، مطالبا رئيس الحكومة بالعودة عنه فورًا والإبقاء على التوقيت الصيفي.

تبعات سلبية

ومن جانبه، أيد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامى الجميل، باسم كتلة نواب الكتائب، رؤية جعجع وأرسل خطابا لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتى دعاه فيه للرجوع عن قرار تأجيل بدء العمل بالتوقيت الصيفى لهذا العام، معتبرا أن القرار له تبعات سلبية على الشركات والأفراد وعملهم وحركة الملاحة والسفر والتجارة.

وشدد الجميل على أن اتخاذ هذا القرار فى اللحظة الأخيرة، قبل يومين من دخوله حيز النفاذ، يشكل ضررًا للعديد من القطاعات وبشكل خاص تلك التى تتعامل مع شركات عالمية أو تمارس نشاطها وفق التوقيت العالمى، أو تستخدم أجهزة الكومبيوتر والأنظمة والشبكات الالكترونية والمواقع المرتبطة بالخارج وبرامج إلكترونية.

وفى السياق ذاته، دعا تكتل لبنان القوى (الكتلة النيابية للتيار الوطنى الحر) رئيس الحكومة نجيب ميقاتى إلى العدول عن قراره تأجيل اعتماد التوقيت الصيفى لما لذلك من تداعيات مالية واقتصادية.

لا علاقة لشهر رمضان

وفى السياق نفسه، قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، المسألة المطروحة لا علاقة لها، لا من قريب ولا من بعيد، بشهر رمضان المبارك أو الفصح المجيد، ولا بأى اعتبار دينى آخر، إنما الموضوع يتعلّق بالانتظام العام وتطبيق الدستور والقانون، فضلا عن أن القرارات الوزارية تُتخذ على طاولة مجلس الوزراء وليس على دردشة.

وأكد أن القرار الوحيد الصادر عن الحكومة بما يتعلق بالتوقيت الصيفى هو قرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 20/8/1998 والقاضى بتقديم الساعة ساعة واحدة فى عطلة نهاية آخر أسبوع من شهر آذار فى كل عام، وبالتالى فإن مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 23/3/2023 القاضية بتأجيل تقديم الساعة هى غير دستورية وغير قانونية وتعتبر وكأنها لم تكن.