تعمق الأزمة المصرفية فى أوروبا.. تقرير: مؤشرات الأسهم الأوروبية تتضرر من موجة بيع كبيرة لأسهم البنوك.. توقعات بتضخم جديد رغم رفع أسعار الفائدة.. مسئولون أوروبيون: النظام المصرفى مقاوم ويتمتع بأسس متينة

أثار تراجع الأسواق فى أوروبا بسبب تراجع المصارف مخاوف كبيرة من تعمق الأزمة المصرفية فى القارة العجوز بعد تعثر بعض المصارف فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وسط توقعات بتسجيل التضخم رقما قياسيا جديدا فى الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية فى تقرير لها، أن مؤشرات الأسهم الأوروبية تضررت من موجة بيع كبيرة لأسهم البنوك فى تعاملات الجمعة الماضية مع تصاعد مخاوف بشأن استقرار القطاع المالى، وهبط مؤشر البنوك الأوروبية 3.8% وسجل ثالث تراجع أسبوعى، حيث تراجع سهم "دويتشه بنك" وسط قفزة فى تكلفة التأمين على ديون البنك الألمانى ضد مخاطر التخلف عن السداد إلى أعلى مستوى لها فى أكثر من أربع سنوات.

ويحاول مسئولون أوروبيون الطمأنة حول الوضع المصرفى فى القارة العجوز، حيث أكدت رئيسة البنك المركزى الأوروبى، كريستين لاجارد، على متانة النظام المصرفى فى منطقة اليورو، وذلك خلال اجتماع قادة الدول الاوروبية فى بروكسل الجمعة الماضية، وسط مخاوف من وقوع أزمة مالية بتراجع الاسواق، مشيرة إلى أن "القطاع المصرفى فى منطقة اليورو مقاوم لأنه يتمتع بأسس متينة على صعيد رأس المال والسيولة".

كما أعرب المستشار الالمانى أولاف شولتز عن طمأنته للوضع، وسعى إلى الطمأنة على صحة مصرف دويتشه بنك، الاكبر فى المانيا، والذى شهد تراجعا كبيرا فى بورصة فرانكفورت، قائلا "دويتشه بنك أعاد تنظيم نموذجه الاقتصادى وبات يحقق ربحية كبيرة. لا ينبغى القلق من أى شيء". كما شدد على أن "النظام المصرفى فى أوروبا مستقر".

بينما قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون من جهته أن "أسس المصارف الأوروبية متينة، وتضم منطقة اليورو أكثر المصارف متانة".

وأشارت صحيفة " امبيتو" الأرجنتينية إلى أن مؤشر ستوكس الاوروبى انخفض 1.4%، لكنه سجل مكسبا أسبوعيا بدعم انتعاش كبير فى وقت سابق من الأسبوع الجارى، كما انخفض سهم "دويتشه بنك" 8.5%، كما انخفضت أسهم "يو.بى.إس" و"كريدى سويس" 3.6% و5.2% على الترتيب.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيانات مارس التى ستنشر يوم الجمعة المقبل تسارعًا أكبر فى ما يسمى بالمؤشر المركزى الذى يقضى على العناصر المتقلبة مثل الطاقة والغذاء، ويشير متوسط التوقعات بوجود زيادة بنسبة 5.7 %، وهى بالتالى أسرع وتيرة منذ تأسيس اليورو فى اواخر القرن العشرين.

رفع أسعار الفائدة

رفعت البنوك المركزية فى المملكة المتحدة وسويسرا والنرويج أسعار الفائدة، على غرار بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى والبنك المركزى الأوروبى، وتعتبر هذه الإجراءات لتشدد السياسة النقدية لخفض التضخم.

وأشارت صحيفة "الاسبيكتاتور" المكسيكية إلى أن البنك الوطنى السويسرى (SNB) رفع سعر الفائدة الرسمى بمقدار 50 نقطة أساس، مثل البنك المركزى الأوروبى قبل أسبوع، إلى 1.5٪، ورفع بنك إنجلترا (BoE) سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس إلى 4.25٪، وهى أعلى نقطة منذ عام 2008.

وحذا البنك المركزى النرويجى حذوه، حيث رفعه بشكل أكثر تواضعًا بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3٪.

وكان البنك المركزى الامريكى رفع الأربعاء الماضى، أسعاره المرجعية بشكل معتدل بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.75-5.00٪، كما هو متوقع من قبل السوق.

وبعد اجتماعات السياسة النقدية الأخيرة، أعلن البنك المركزى السويسرى أنه "يواجه الزيادة الجديدة فى الضغط التضخمي"، فى حين قال بنك النرويج أن ارتفاع معدلات الفائدة "ضرورى للحد من التضخم".

وحذر بنك إنجلترا من أنه يتوقع استمرار تشديد سياسته إذا "استمرت" الضغوط التضخمية فى المملكة المتحدة، فى البلدان الأوروبية الثلاثة، لا يزال الهدف الرئيسى للسياسة النقدية هو تحقيق تضخم بنسبة 2٪، وهو ما لا يزال بعيدًا عن الواقع.

وأظهرت إفلاس البنوك الأمريكية بنك وادى السليكون (SVB) وبنك سيجنيتشر وسيلفرجيت إلى أى مدى ضعف القطاع المصرفى بسبب الزيادات المحمومة فى أسعار الفائدة فى الأشهر الأخيرة.

وفى المملكة المتحدة، ارتفع التضخم الشهر الماضى إلى 10.4٪ على أساس سنوى، على الرغم من توقع بنك إنجلترا والحكومة أن ينخفض ​​على مدار العام بسبب انخفاض أسعار الطاقة.

فى سويسرا، لا يزال التضخم أقل بكثير مما هو عليه فى بقية أوروبا، عند 3.4٪ على أساس سنوى فى فبراير، لكنه تسارع فى الأشهر الأخيرة، وفى النرويج، ظل التضخم، على الرغم من تباطؤه فى فبراير، عند 6.3٪.