القاهرة الإخبارية تبرز الاحتجاجات في فرنسا.. مراسل القناة: موجة عاشرة من التظاهرات ضد تعديلات قانون التقاعد.. النقابات تقرر تعليق إضراب عمال النظافة.. وباحثة: فئات تستغل المظاهرات الفرنسية لارتكاب أعمال عنف

سلطت قناة القاهرة الإخبارية، الضوء على توافد الآلاف من الفرنسيين على الشوارع، استجابة لدعوات جديدة من النقابات العمالية للاحتجاج على إصلاحات قانون التقاعد، ورفع السن من 62 إلى 64 عامًا، في عاشر أيام التعبئة الاحتجاجية المستمرة في البلاد.

وقال خالد شقير، مراسل "القاهرة الإخبارية" من مارسيليا، إن تظاهرات اليوم بدأت في عدد من المدن، ومن المقرر أن يبدأ توافد المتظاهرين بالعاصمة باريس، في الثانية من ظهر اليوم.

وأشار إلى حالة من الخوف تجاه إمكان اندلاع مواجهات بين المتظاهرين والقوات الشرطية، التي جهّزت 13 ألف من عناصرها لتأمين عملية التظاهر، والتعامل مع أي محاولات للخروج عن الطابع السلمي.

وأوضح أن النقابات العمالية تستهدف وصول أعداد المتظاهرين اليوم إلى 3.5 مليون شخص، من أجل مواصلة الضغط على الحكومة الفرنسية، التي لا تزال تصر على المضي قدمًا في طريقها نحو إقرار القانون.

وكان الرئيس الفرنسي أبدى ترحيبًا بمحاولات التفاهم مع النقابات العمالية، للوصول إلى صيغة توافقية بشأن قانون التقاعد، بما يضمن تجنيب البلاد المواجهات العنيفة.

وأكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن النقابات تقرر تعليق إضراب عمال النظافة في باريس ابتداء من الغد.

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك عمليات تفتيش لـ 6400 متظاهر في باريس وتوقيف 11 شخصا، مشيرة إلى تراكم أكوام القمامة في مارسيليا إثر الإضرابات.

وأوضحت القناة، أن بعض المناطق شهدت اشتباكات بين الشرطة الفرنسية والمحتجين.

وأعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، أنها ستلتقي في الأسبوع الذي يبدأ في 3 إبريل المقبل، الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية، من ضمنها المعارضة، إلى جانب الشركاء الاجتماعيين وممثلين محليين بهدف "تهدئة الأوضاع في البلاد"، بعد اسابيع عديدة من التظاهرات العنيفة التي تشهدها البلاد.

كما ستستقبل إليزابيث بورن أرباب العمل ومنظمات نقابية في الاسبوع التالي، وفقا لما أوضحته رئيسة الوزراء، وذلك في خضم تظاهرات عنيفة تشهدها البلاد منذ اعتماد إصلاح نظام التقاعد في 16 مارس الجاري دون التصويت عليه في البرلمان.

وقالت ليلي جيري الكاتبة والباحثة السياسية، إن الحكومة الفرنسية ترفض رفضا قاطعا تعليق قانون رفع سن التقاعد، ومصرة على تمريره رغم كل المظاهرات والإضرابات ورغم انفتاح الحكومة برئاسة إليزابيث بورن على التواصل مع النقابات العمالية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية من باريس مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، قالت إن الحزب اليساري الراديكالي هو المسؤول عن كل حوادث العنف خلال المظاهرات، بينما اعتقلت الشرطة 18 شخصا على خلفية صدامات وأحداث شغب.

ولفتت إلى أن النقابات العمالية تمثل صوت الشارع الفرنسي، ولا تريد فرض نفسها في القوة كلاعب في الشارع، وبالتالي لن تستغل المتظاهرين في الانخراط في تنظيم طويل المدى، بمجرد أن تستجيب الحكومة سينتهي دور النقابات في الشارع.

وأوضحت أن ما يشعل المظاهرات هو تعنت الحكومة بقيادة ماكرون في عدم التفاوض، فقد أعلنها ماكرون صريحة "لن نتراجع عن رفع سن التقاعد"، بينما هناك شرائح تستغل المظاهرات المستمرة لارتكاب أعمال عنف.