آليات العمل فى مجمع اللغة العربية على رادار "تعليم الشيوخ".. اللجنة تناقش "التناغم مع المستجدات المعرفية والإدارية فى تمثيل أطياف المجتمع المصرى" بالمجمع.. وتوجه بـ5 توصيات لمواكبة تطورات الجمهورية الجديدة

 

ناقشت لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب عيد بلبع، بشأن تحديث آليات العمل فى مجمع اللغة العربية لتواكب تطورات الجمهورية الجديدة.

 

ودعا النائب عيد بلبع مقدم المقترح تحديث آليات العمل في مجمع اللغة العربية بحيث تواكب تطورات الجمهورية الجديدة وتتناغم مع المستجدات المعرفية والإدارية فى تمثيل كل أطياف المجتمع المصرى.

 

واقتراح تعديل المادتين السادسة والسابعة من أحكام القانون رقم 14 لسنة 1982م بإصدار قانون إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية، المعدل بقانون 112 لسنة 2008م، مشيرا إلي أن أسباب التعديل تضمن أن المادة (6) متساهلة في ضوابط العضوية للمجمع وشروطها إذ تساهلت في شروط العضوية من حيث الدقة والجودة والاستمرار وغزارة النشاط وتنوعه، ولا يخفى أثر هذا التساهل على مقدار الخبرة وتنوع الأنشطة في مجال التخصص والحضور الفعَّال، فضلا عن تكرار الشروط وتداخلها، فالشرط رقم (ب) لا يختلف عن الشرط رقم (ج)، فضلا عما في الشرط (ب) من غياب الانضباط في الصياغة اللغوية التي أسس له حرف العطف (أو) التخييرية، وهذا الشرط يسمح لدخول خبرات متواضعة، بل لا يمنع من دخول خبرات ضحلة.

 

وأشار إلي أن المادة 7 أسست لإمكانية احتكار  العضوية في أهل الثقة إذ جعلت العضوية بموافقة الأعضاء الفعليين، ولا يحق الترشح للعضوية إلا بتزكية اثنين من الأعضاء، ثم أعطت المادة الصلاحية المطلقة للأعضاء الفعليين.

 

وأوضح أن مجمع اللغة العربية تأسس في القاهرة في 13 من ديسمبر سنة 1932م في عهد الملك فؤاد الأول، وبدأ العمل فيه سنة 1934م، ونص مرسوم إنشائه الصادر سنة 1932م على أن يتكون المجمع من 20 عضوًا من العلماء المعروفين بتبحرهم في اللغة العربية، نصفهم من المصريين، ونصفهم الآخر من العرب والمستشرقين؛ وهو ما يعني أن المجمع عالمي التكوين، لا يتقيد بجنسية معينة ولا بدين معين، وأن معيار الاختيار هو القدرة والكفاءة عشرةً من المصريين، وعشرةً من العرب والمستعربين.

 

وأشار إلي أن أغراض المجمع أن يحافظ على سلامة اللغة العربية، وأن يجعلها وافية بمطالب العلوم والفنون في تقدمها، ملائمة ـ على العموم ـ لحاجات الحياة في العصر الحاضر، وذلك بأن يحدد ـ في معاجم أو تفاسير خاصة، أو بغير ذلك من الطرق ـ ما ينبغي استعماله أو تجنبه: من الألفاظ والتراكيب.

 

وأوضح أن المجمع اللغة العربية معني أيضا بأن يقوم بوضع معجم تاريخي للغة العربية، وأن ينشر أبحاثًا دقيقة في تاريخ بعض الكلمات، وتغير مدلولاتها، وأن ينظم دراسة علمية للهجات العربية الحديثة بمصر وغيرها من البلاد العربية.

 

وأوضح أن يبلغ عدد الأعضاء المؤسسين للمجمع عشرين عضواً، فيما يبلغ عدد مقاعد العضوية العاملة ستين عضواً، وتتنوع أنواع العضوية بالمجمع ما بين عضو عامل وعضو مراسل وعضو فخري، مضيفا :"ومن ثم فإن هذا الاقتراح يستهدف استيضاح سياسة وزارة التعليم العالي في تطبيق الآلية المنصوص عليها في القانون رقم (112) لسنة 2008م وإعمالها، والمنظمة لوسائل المجمع لتحقيق أغراضه.

 

ونهاية المناقشات وأوصت اللجنة بـ 5 توصيات هامة من أجل أن يواكب المجمع الجمهورية الجديدة، إذ أوصت باستكمال عدد الأعضاء للمجمع بحيث يواكب تطورات المستجدات المعرفية والإدراية في تمثيل كل أطياف المجتمع المصري، المرأة والشخصيات العامة والأخوة الأقباط من ذوي العلم والخبرة في المجالات ذات الصلة.

 

كما أوصت أن يحافظ المجمع على سلامة اللغة العربية، وأن يجعلها وافية بمطالب العلوم والفنون في تقدمها، ملائمة ـ على العموم ـ لحاجات الحياة في العصر الحاضر، كما أوصت أيضا أن ينظم دراسة علمية للهجات العربية الحديثة بمصر وغيرها.

 

وأوصت لجنة التعليم بمجلس الشيوخ أيضا ضرورة أن ينشأ مكتب بمجمع اللغة العربية لتلقي الشكاوى بشأن المخالفات التي ترد على هذا الالتزام ، وتحقيقها ، ويقوم المجمع بإعلان تقرير سنوي عن حالة اللغة العربية ، وما تتعرض له قراراته من مخالفات.

 

 

 

وأوصت أيضا أن تلتزم دور التعليم والجهات المشرفة على الخدمات الثقافية والوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدراة المحلية وغيرها من الجهات الخاضعة لإشراف الجهات المشار إليها بتنفيذ ما يصدره المجمع من قرارات لخدمة سلامة اللغة العربية ، وتيسير تعميمها وانتشارها ، وتطوير وسائل تعليمها وتعلمها ، وضبط نطقها الصحيح ، وتوحيد ما فيها من مصطلحات ، وإحلالها محل التسميات الأجنبية الشائعة في المجتمع ، على أن يصدر بها قرار من الوزير المختص ينشر في الوقائع المصرية ، ويقوم المجمع من خلال لجانه النوعية المختصة بتحقيق هذا الدور ، وتذليل أية صعوبات تواجهه ، ومتابع تنفيذه وتقييم مستوى الأداء فيه.