بدء العد التنازلى لتوطين قطاعات جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. الصناعات الدوائية والأجهزة الكهربائية ومجمع للحديد.. استثمارات أجنبية توفر مليارات الدولارات سنويا على الدولة وفرص عمل للشباب

المنطقة الصناعية الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

كتب: مدحت عادل

الأربعاء، 29 مارس 2023 05:30 م

خطوة جديدة تخطوها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من أجل تثبيت دعائم التوطين التي تسعى إليها المنطقة في عدة قطاعات صناعية استراتيجية، وذلك بعد نجاح المفاوضات التي جذبت استثمارات مليارية جديدة لشركاء بالمنطقة الاقتصادية تؤسس لعدة صناعات وتوفر آلاف من فرص العمل.

مشهد زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مؤخرا، حمل جزءا كبيرا من حجم النجاح في جذب استثمارات أجنبية في قطاعات من الممكن أن توفر مليارات الدولارات على الاقتصاد المصري، ومن أبرز هذه القطاعات جاء قطاع الأجهزة الكهربائية، حيث افتتح رئيس الوزراء ووليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أحد المصانع المتخصصة في إنتاج الأجهزة الكهربائية "تكييفات وغسالات وأجهزة منزلية"، والمقام على مساحة 60 ألف م2 بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 25 مليون دولار، وطاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليون جهاز كهربائي، كما يوفر المصنع ما يقرب من 300 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

كما أعلن مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في اجتماعه الرابع على إنشاء مشروع لصناعة وإنتاج اللقاحات والأمصال الدوائية باستثمارات محلية وأجنبية تبلغ 150 مليون دولار، حيث يقام المشروع على مساحة 50 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بالسخنة، ويوفر 500 فرصة عمل مباشرة، لتلبية الاحتياجات المحلية من هذه الصناعة المستهدف توطينها ضمن خطة الهيئة الاقتصادية 2020/2025، والتي تستهدف القطاع الدوائي وإنتاج المادة الفعالة للأدوية، حيث تمثل هذه الصناعة واحدة من الاحتياجات الضرورية للسوق المحلية والإفريقية، كما وافق المجلس على تصدير منتجات هذا المصنع من الأمصال واللقاحات بالكامل للسوق المحلي.

وفي القطاع الدوائي، وافق مجلس الإدارة مبدئيا على أحد المشروعات الصينية المقدمة لإقامة مجمع صناعي متخصص في صناعات الحديد والصناعات التكميلية بالمنطقة الصناعية بالسخنة على مساحة 750 ألف متر مربع باستثمارات تبلغ 300 مليون دولار وتوفير 1200 فرصة مباشرة؛ ليتم تصدير جزء كبير من منتجاته للسوق الخارجية، على أن تقوم الهيئة الاقتصادية بعرض المشروع على الجهات المعنية للحصول على الموافقات النهائية له.

وفى المقابل تُظهِر البيانات الرسمية حجم الواردات التي من الممكن أن يوفرها توطين الصناعات السابقة في مصر، حيث بلغت قيمة واردات مصر من السلع الاستهلاكية المعمرة بنهاية العام الماضي 2022 نحو 4 مليارات و150 مليون دولار، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بعد أن كانت نحو 8 مليارات و282 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2021، بتراجع بلغت قيمته 4 مليارات و131 مليون دولار.

وفى القطاع الدوائي، بلغت الواردات الإجمالية نحو 3 مليارات و781 مليون دولار بنهاية العام الماضي 2022، بينما كانت نحو 4 مليارات و21 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق له 2021، بتراجع بلغ 239 مليون و865 ألف دولار، أما الأنابيب والمواسير ولوازمها من الحديد والصلب فقد بلغت وارداتها بنهاية عام 2022 نحو 675 مليون و424 ألف دولار، مقابل 444 مليون و164 ألف دولار في العام السابق له 2021، بزيادة بلغت نحو 231 مليون و260 ألف دولار.