ماذا لو.. عدم التطوير والتوسع فى الرقعة الزراعية فى مصر؟!!

تخيل إذا لم يتم التطوير والنهوض بالرقعة الزراعية وسياسات الإصلاح الزراعى بما يتفق مع خطط التنمية القومية التي يتم تطبيقها في مختلف محافظات مصر، لتحقيق إنجازات غير مسبوقة خلال الثمانية أعوام الماضية، بعد أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي للمواطن المصرى ومن أجل مستقبل أفضل.

 

فما حدث على أرض الواقع يعد سابقة فريدة من نوعها حيث تمت إقامة العديد من المشروعات القومية منها على سبيل المثال وليس الحصر إطلاق مشروع المليون ونصف المليون فدان شمل المشروع 13 منطقة في 8 محافظات، تقع في صعيد مصر وسيناء، طبقا لحالة المناخ وتحليل التربة ودرجة ملوحة المياه، إلى جانب إطلاق "مبادرة القرية المنتجة" والتي استهدفت توفير 200 ألف فرصة عمل للشباب والمرأة فى عامها الأول بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

 

كما نجد أيضًا العديد من الافتتاحات والإنشاءات والتطوير مثل تدشين واستصلاح وزراعة 45 ألف فدان بأساليب الرى الحديثة والمتطورة بمناطق مختلفة، ومشروع استصلاح 10 آلاف فدان بالفرافرة بمحافظة الوادى الجديد".

 

كما تم افتتاح "مشروع مستقبل مصر  للزراعة المستدامة، المرحلة الأولى من مزرعة توشكى، الدلتا الجديدة، استصلاح وزراعة 485 ألف فدان بتوشكى، توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة وإنشاء 13 تجمع زراعى بمحافظتى شماء وجنوب سيناء، تطوير نظم استخدام الميكنة الزراعية بمحافظتى المنيا والفيوم، تطوير مراكز الخدمات المتكاملة للإنتاج الزراعي بمحافظات الصعيد، تطوير الأعمال الزراعية وقدرات المزارعين بالريف المصرى بمحافظات مختلفة، إقامة مزرعة بالفيوم على مساحة 15 فدانا، المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، حيث يقام المشروع على مساحة ١٠ آلاف فدان، ويضم ١٣٠٠ صوبة زراعية، ويعادل الإنتاج نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، إقامة الزراعات في العاشر من رمضان والفيوم والإسماعيلية ، زراعة 1640 فدانا بالإسماعيلية، إقامة صوب زراعية بالعاشر من رمضان على مساحة 2500 فدان، إنشاء هويس قناطر أسيوط، إنشاء 9 مشروعات مزارع سمكية بمحافظات مختلفة، دعم وتطوير التنمية الريفية بمحافظتى المنيا والفيوم وصعيد مصر، كما نجد أنه تم استصلاح وزراعة 21 ألف فدان بالفرافرة، تطوير محطات الحجر الزراعى بمحافظات مصر، استصلاح 15 ألف فدان في بئر العبد بشمال سيناء، ورفع كفاءة وإعادة تأهيل صهاريج وخزانات المياه بعدة محافظات، وإنشاء المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات، كما تمكنت مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك. 

 

وقد نجحت مصر في تحقيق طفرة بالصادرات الزراعية المصرية ، فحسب آخر تقرير عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ارتفع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى 3 ملايين و115 ألفا و312 طنا، خلال الفترة من أول يناير وحتى 25 مايو 2022، وفتح أسواق جديدة لتصدير المحاصيل الزراعية المصرية، وهو ما يحدث بالفعل من زيادة للصادرات الزراعية المصرية، الأمر الذى يؤكد جودة المنتجات الزراعية المصرية التى أصبحت تغزو معظم أسواق العالم.

 

إلى جانب تحقيق إنجاز غير مسبوق في إنتاج التقاوى ففى عام 2020 كان إنتاج التقاوى لمساحة 182 ألف فدان فقط ثم ازدادت عام 2021 لزراعة 237 ألف فدان، والعام الجارى تم زيادة إنتاج تقاوى القطن لكى تغطى المساحة المستهدفة وأكثر والمتوقع وصولها إلى نصف مليون فدان.

 

وفى مجال إنتاج تقاوى القمح، كان ينتج 39 ألف طن فى العام الأول لتولى السيد القصير مسئولية وزارة الزراعة، ثم أصبحت 45 ألف طن العام الماضى ومن المتوقع أن تتجاوز 120 ألف طن الموسم القادم لأول مرة فى تاريخ.

 

فتخيل إذا لم تتحقق تلك الطفرة فسوف يعيش المواطن وسط حالة من الغلاء الكبرى بسبب عدم  تحقيق الاكتفاء الذاتي، إلى جانب عدم توافر السلع في الأسواق، وارتفاع نسبة البطالة في مصر، كما أن عدم الزيادة في الرقعة الزراعية كان سيؤدى إلى عدم تغلب مصر على الفجوة الغذائية، والتي تعد من المخاطر التي حتما كانت ستواجه مصر إذا لم يتم تحقيق تلك الإنجازات في الزراعة.