ميتا وجوجل تدافعان عن قانون برازيلى يعفى الشركات من المسئولية عن محتوى المستخدمون

تدافع Meta و Google عن القانون البرازيلي الذي يعفي الشركات من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون.

ومثلت Meta Platforms و Alphabet Google أمام المحكمة العليا في البرازيل للدفاع عن قانون يقول إن شركات الإنترنت ليست مسؤولة عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون ما لم تخضع الشركات لأمر من المحكمة.

وتستأنف الشركات دعوى قضائية عام 2017 من قبل امرأة برازيلية أرادت من Facebook إزالة ملف تعريف ورفع دعوى قضائية ضد الشركة للحصول على تعويض.

وإذا تم التأييد، يمكن أن تؤسس طعونهم فقهًا قضائيًا للقضايا المستقبلية المتعلقة بالمسؤولية عن محتوى الإنترنت، في وقت تتعرض فيه شركات وسائل التواصل الاجتماعي لضغوط في البرازيل بسبب موجة من المعلومات السياسية المضللة.

ودافع رودريغو روف، محامي وحدة Meta Facebook Servicos عبر الإنترنت do Brasil Ltda ، عن دستورية مقال في قانون 2014 الذي يحكم تنظيم الإنترنت يقول إن المنصات مسؤولة فقط عن محتوى المستخدمين إذا فشلوا في الامتثال لأمر المحكمة بإزالته.

وقال روف في جلسة علنية عقدها اثنان من قضاة المحكمة العليا بشأن الطعون وحضرها وزير العدل فلافيو دينو "ندافع عن دستورية المادة 19، إنه حل متوازن".

كانت الانتخابات الرئاسية التي خاضت شراسة في 2022، والتي فاز فيها اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بفارق ضئيل، مليئة بالمعلومات المضللة التي حشدت أنصار الخاسر اليميني جاير بولسونارو لغزو المباني الحكومية في أعمال شغب في 8 يناير بهدف قلب نتيجة الانتخابات.

وأدى المناخ السياسي المستقطب إلى دعوات لتنظيم الإنترنت، وهي خطوة تثبطها شركات التكنولوجيا لأنها تدحض الاتهامات بأنها لم تفعل ما يكفي لمحاربة التضليل غير الديمقراطي أثناء الانتخابات، وفقاً لموقع gadgets360.

وفي منتصف مارس، قالت الحكومة البرازيلية إنها تخطط لتنظيم منصات الإنترنت لتقليل المعلومات المضللة ولكن أيضًا لفرض ضرائب على المنصات التي تجني الأموال من الإعلانات.

وقال دينو في الجلسة إن النقاش حول توسيع التنظيم ضروري لمنع إعفاء الشبكات الاجتماعية من العقوبة، مضيفًا أن احتمال إنشاء ملف شخصي غير مقيد وأخبار ينتهك المبادئ الدستورية.

وقال "حرية التعبير ليست في خطر عندما يتم تنظيمها".

وبالشراكة مع السلطات الانتخابية البرازيلية، قالت ميتا إنها امتثلت لمئات أوامر المحكمة، ورفضت 135 ألف إعلان انتخابي، وأزالت أكثر من 3 ملايين منشور لمحتوى عنيف أو للتحريض على العنف وخطاب الكراهية، بما في ذلك المنشورات التي تدعو إلى انقلاب عسكري وتخريب الديمقراطية.

وقال غويلهيرم سانشيز، محامي جوجل برازيل، إن الشركة لا تنتظر أوامر المحكمة لإزالة المحتوى من منصاتها.

وقال: "إنها أسطورة أن نفترض أن المادة 19 هي السبب في إمكانية العثور على محتوى ضار أو غير قانوني على الإنترنت".

في عام 2022 في البرازيل، أزال موقع YouTube المملوك لشركة Google أكثر من مليون مقطع فيديو انتهك سياساته ضد المعلومات المضللة وخطاب الكراهية والعنف والتحرش وسلامة الأطفال، على النقيض من ذلك، في نفس الفترة، تلقت Google فقط 1700 طلب لإزالة المحتوى من منتجاتها.

قال الرئيس القانوني لشركة التجارة الإلكترونية العملاقة Mercado Libre في أمريكا اللاتينية، Humberto Chiesi Filho ، إن أي مسؤولية مباشرة للمنصات عن المحتوى الذي تولده أطراف ثالثة سوف تستتبع قيودًا واسعة النطاق في قطاع التجارة الإلكترونية، مضيفًا أن ذلك قد يؤثر على الأشخاص الذين يعتمدون على هذا القطاع.

وأضاف "الشكوك يمكن أن تؤدي إلى إزالة المحتوى العادي من المستخدمين البائعين".