أشهر القضاة.. المستشار أحمد الزند.. رفض الإعلان الدستورى وتصدى لإقالة النائب العام

المستشار أحمد الزند أو كما لقبه القضاة خلال عام 2012 باسم "أسد القضاة والعدو الأول للإخوان"، وذلك بسبب مواقفه الرافضة لحكم جماعة الإخوان الإرهابية، خاصة فى التصدى لمحاولاتهم، بإقصاء ما يقرب من 3 آلاف قاض وقت توليهم حكم البلاد –من خلال تمريرهم لقانون السلطة القضائية وتخفيض سن القضاة والتى وقف حينها، وقال إن الجهاز القضائى يقف ضد اقتراح الإخوان الشيطانى لعزل عدد كبير من القضاة المستقلين، وأن الجهاز القضائى بمصر سيواجه من وهبوا أنفسهم لهدم وتخريب الوطن، وأن قضاة مصر يرفضون كل أشكال التهديد من أنصار الإخوان.

وسمى الزند بـ"أسد القضاة"، بعد حمله على كتفيه هموم القضاء، ومحاربته الإخوان وتوحيد صف القضاة، حيث أعلن فى أحد مؤتمراته أنه "لا مهادنة ولا تراجع ولا استسلام، فإما القضاء وإما الإخوان".

والمستشار أحمد الزند ولد بقرية دمتنو بمحافظة الغربية عام 1946 لأب كان يعمل شيخاً للقرية ورئيساً للجمعية الزراعية بها. تخرج الزند في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام 1970، وتدرج في العمل بالمناصب القضائية المختلفة ما بين النيابة العامة والقضاء، في العديد من المحافظات، التي كانت أطول فتراتها عمله بنيابات ومحاكم محافظتى أسوان والدقهلية.

انتخب الزند عضواً بمجلس إدارة نادى القضاة لدورتين متتاليتين في حقبة الثمانينيات، حيث ساهم مع العديد من زملائه وقتئذ في إنشاء نادى قضاة طنطا، ثم أعير للعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث عمل هناك رئيساً للمحكمة الشرعية بإمارة رأس الخيمة، خلال الفترة من عام 1991 إلى عام 1993، ثم عمل بعد ذلك مباشرة مستشاراً قانونياً لولى عهد إمارة رأس الخيمة حتى عام 1996.

انتخب الزند رئيساً لنادى قضاة مصر لدورتين متتاليتين، بعد أن حقق فوزاً كبيراً هو وقائمته الانتخابية على منافسيهم ممن أطلقوا على أنفسهم "تيار الاستقلال".

وخاض المستشار أحمد الزند خلال فترة رئاسته لنادى القضاة، معارك شرسة مع نظام جماعة الإخوان، دفاعا عن استقلال القضاء والشرعية القانونية والدستورية والتصدى للمؤامرة على القضاة واعتداء غاشم عليهم – كما وصفها – أثناء قيام انصار الرئيس المعزول محمد مرسى بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا لمنع قضاتها من نظر دعوى حل مجلس الشورى والتى أعلن بعدها الزند عن اتفاقه مع كافة قضاة مصر على عدم الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد ومقاطعته وتعليق العمل بالمحاكم للرد على تلك الجماعة.

وعُيِّن وزيراً للعدل خلفاً للمستشار محفوظ صابر 2015، منذ 20 مايو 2015 حتى 13 مارس 2016، ورئيس نادي قضاة مصر منذ 2009، حتي تعينه وزيرًا للعدل.