رئيس التنمية الصناعية: نسعى لتحسين تنافسية الصناعات وزيادة الصادرات

تتمثل سياسة التنمية الصناعية في سلسلة من الخطط والإجراءات التي تستهدف تعزيز القطاع الصناعي ودعم نموه وتطويره ، ويتم تطبيق هذه السياسة لتحسين تنافسية الصناعات الوطنية، وزيادة تصدير المنتجات المصنعة، وخلق فرص العمل للمواطنين، وتحسين الاستدامة الاقتصادية والبيئية، وفق ما قاله المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة.

وأضاف رئيس التنمية الصناعية في تصريحات لهـ أن سياسة التنمية الصناعية تعتمد على العديد من الأدوات والتقنيات والممارسات التي تساعد على تعزيز هذا القطاع. وتشمل هذه الأدوات على سبيل المثال لا الحصر:

1. التحفيز الحكومي: حيث تتضمن سياسة التنمية الصناعية الدعم الحكومى المباشر أو غير المباشر للصناعات المحلية. ويمكن أن يأخذ هذا الدعم العديد من الأشكال، بما في ذلك تقديم الإعفاءات الضريبية، وتقديم الدعم المالى والتمويلى، وتقديم المنح والمساعدات الفنية.

2. تطوير التكنولوجيا: حيث تعتمد الصناعات على التكنولوجيا المتطورة للنمو والتنافسية في السوق العالمية، وبالتالي يعمل المصنعين على تطوير التكنولوجيا المستخدمة فى عمليات الإنتاج والتوزيع، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير المنتجات والخدمات.

3. تنمية القدرات: حيث تشمل سياسة التنمية الصناعية الاهتمام بتطوير الموارد البشرية وتنمية القدرات اللازمة للعمل في الصناعات المحلية. ويمكن أن يتضمن ذلك برامج التدريب والتعليم المهني، وتوفير فرص العمل الجيدة والتطوير المهنى.

وتعتبر التنمية الصناعية من الأولويات الرئيسية في مصر، وتمثل محاورها الأساسية كالتالى:

1- تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار: يتطلب ذلك تحسين البنية التحتية للصناعات وتقليل التكاليف المرتبطة بإنشاء وتشغيل المشاريع الصناعية. وتشمل هذه الجوانب تحسين الخدمات اللوجستية، وتسهيل الإجراءات الإدارية، وتوفير التمويل والدعم الفني والمعرفي للمستثمرين.

2- تعزيز البحث والتطوير والابتكار في الصناعات: ويشمل ذلك دعم التطوير التكنولوجي والمنتجات الجديدة وزيادة الاستفادة من الابتكارات العالمية.

3- تنمية الصادرات وتحسين تواجد المنتجات المصرية في الأسواق العالمية: وتتضمن هذه المحور العمل على تحسين جودة المنتجات وتحقيق التوافق مع المعايير الدولية وتطوير القدرات التصديرية وتوسيع نطاق التعاون الدولي.

4- تحسين البيئة الاجتماعية والتدريب وتطوير المهارات: ويشمل هذا المحور تطوير المهارات اللازمة للعمل في الصناعات المختلفة وتطوير البنية التحتية الاجتماعية والتعليمية والصحية في المناطق الصناعية.

5- تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة: ويشمل ذلك دعم تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم الفني والتمويلي اللازم لتطوير هذه المشاريع.

6- التوجه نحو الصناعات الذكية والرقمية: ويتطلب ذلك تعزيز التكنولوجيا الحديثة في الصناعات المختلفة والاستفادة من التحول الرقمي في الصناعة