استمرار أزمة قانون التقاعد في فرنسا.. "ماكرون" يصر على المضى قدما فى إصلاح النظام رغم الاحتجاج.. وزير الداخلية يحذر من "إحراق باريس" من قبل اليسار.. الحكومة ترفض "الوساطة".. والحوار فى طريق مسدود

ماتزال أزمة قانون التقاعد في فرنسا، قائمة رغم إقراره من قبل الحكومة، والذي ينص على رفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 عاما، ويرفضه العاملون بدعوى أنه يحرمهم من مكاسب عمالية ويجبرهم على المزيد من العمل.

وتبرر الحكومة الفرنسية إقرارها للقانون بأن الميزانية لم تعد تتحمل تكلفة ومزايا التقاعد في سن الـ 62، خاصة مع زيادة عدد من يدخلون في مرحلة الشيخوخة وقلة عدد الموظفين صغار السن، وأن "الفرنسيين بحاجة لأن يعملوا أكثر" بتعبير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وشدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أن الاحتجاجات لن توقف ما وصفها بالإصلاحات في إشارة لقانون تقاعد لا يحظى بشعبية.

وقال ماكرون أمس إن الاحتجاجات لن توقف تعديل نظام التقاعد أو أي تغييرات أخرى في السياسة، داعيا قادة المعارضة إلى الانضمام إليه في إدانتها.

وأضاف: "العنف أصبح نوعا من العادات بين بعض الأشخاص.. يجب أن نظهر قدرا أكبر من الحزم في مكافحته. لا شيء يبرر العنف في مجتمع ديمقراطي:"

والأسبوع الماضي، حذر وزير الداخلية جيرالد دارمانان، من "مخاطر حقيقية للغاية" من أن يندلع المزيد من العنف في العاصمة وخارجها، قائلا بشكل صريح: "إن جماعات تنتمي لأقصى اليسار تريد "إحراق فرنسا"، وبعضها جاء من الخارج.

وأظهرت استطلاعات للرأي ميل التظاهرات في الشارع إلى حالة من الغضب والعنف الشديد، كرد فعل على ما يعتبره محتجون "عنف" الشرطة.

وشهد يوم الثلاثاء الماضي، من التظاهرات ضدّ إصلاح النظام، صدامات بين الشرطة ومئات المحتجّين، في ظلّ تصاعد التوتّر في البلاد مع وصول الحوار بين حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون والنقابات إلى طريق مسدود.

والثلاثاء، طالب الأمين العام لنقابة "سي اف دي تي" الإصلاحية لوران بيرجيه الحكومة بإقامة "وساطة" من أجل "إيجاد مخرج".

ويترقب الشارع الفرنسي قرار قضائي حاسم من المجلس الدستوري بشأن القانون، فيما أعلن المجلس أنه سيقول كلمته النهائية حول قانون التقاعد في 14 أبريل، حيث يعكف الآن على دراسة 3 طعون مقدمة ضد القانون من تحالف المعارضة.

وفي وقت سابق، أحيلت سيدة فرنسية إلى القضاء بتهمة "إهانة" الرئيس إيمانويل ماكرون بعدما وصفته في تعليق على فيس بوك بأنه "قذر".

وتواجه المتهمة عقوبة أقصاها غرامة مالية وليس الحبس، وأوقفت المرأة الجمعة وأودعت الحبس الاحتياطي بعدما تقدم المكتب الإداري المحلي للدولة بشكوى ضدها.

في السياق ذاته، قالت صوفي بينيه، الأمينة العامة الجديدة للاتحاد العام للعمل (إحدى النقابات الكبرى الفرنسية) إن النقابة ستواصل المطالبة بسحب قانون إصلاح نظام التقاعد الذي أغضب الشارع الفرنسي، و"لن نتخلى عن أي شئ".

وخلال أول خطاب لها بعد انتخابها على رأس الكونفدرالية العامة للعمل "سي جي تي"، خلفا لفيليب مارتينيز، أكدت بينيه حضورها لاجتماع الاتحاد النقابي المشترك مع رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، يوم الأربعاء القادم.

وقالت "سنذهب، كل النقابات، موحدة، للمطالبة بسحب هذا المشروع الإصلاحي بطريقة حازمة وحاسمة"، مضيفة "لن تكون هناك هدنة ولا وساطة".

وانتخب الاتحاد العام للعمل بشكل غير متوقع، صوفي بينيه على رأس النقابة العمالية والتي تجمع مهندسين وفنيين وعمال آخرين من قطاعات حيوية في الدولة. وتعتبر أول امرأة تشغل هذا المنصب.