دراسة: كتف في كتف تؤكد دور المجتمع المدنى فى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية

قالت دراسة حديثة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الدولة المصرية أدركت  الدور الفاعل لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية؛ من خلال الوصول إلى أكبر عدد من الفئات الأكثر احتياجًا  في مختلف محافظات الجمهورية، حيث تم تدشين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مارس 2022 ليضم أكثر من 30 جمعية ومؤسسة أهلية على ميثاق العمل الأهلي التنموي، ليكون أكبر تجمع تنظيمي مستقل لمنظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية والتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية.

 

وجاءت مبادرة “كتف في كتف”، والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية نتيجة الحرب الروسية- الأوكرانية، وما سببته من تداعيات على سلاسل الإمداد والغذاء عالميًا وليس على المستوى المحلى فقط. وتستهدف المبادرة توزيع صناديق مواد غذائية على الأسر الأكثر استحقاقا، ويكفي الصندوق أسرة مكونة من خمسة أفراد لمدة شهر.

 

وقد انطلقت فعاليات المبادرة في 16 محافظة بالتوازي، وهي (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الغربية – المنوفية – الشرقية – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة – الإسكندرية – الإسماعيلية – الفيوم – بني سويف – سوهاج – الأقصر – أسوان)، والتي تم من خلالها تعبئة وتوزيع أكثر من مليون صندوق مواد غذائية، بالإضافة إلى 160 ألف وجبة و30 ألف قطعة ملابس. وكانت الأولوية للمحافظات الحدودية؛ لتخفيف العبء عنهم، وكذلك تقليل الآثار السلبية الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.

 

ويتم استهداف الفئات الأكثر احتياجًا من خلال قاعدة بيانات تضم الأسر الأكثر استحقاقًا، وتشمل تقريبا 37 مليون مواطن. ومثلت هذه البيانات مؤشرات أولية لمعايير التوزيع؛ فقد تمكن التحالف خلال العام الماضي من توفير مجموعة من الحزم المتنوعة  سواء من خلال تقديم دعم نقدي للفئات المتضررة من تداعيات جائحة كورونا أو التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأوضاع العالمية بصورة دورية، أو مساعدات غذائية من خلال  التعاون مع مبادرة حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا بكل محافظات الجمهورية من خلال قوافل (وصل الخير) والتي كانت خلال شهر رمضان الماضي بتكلفة ملياري جنيه واستهدفت 8 ملايين مواطن بالدعم النقدي والغذائي، والمرحلة الثانية، بتكلفة إجمالية قدرها 7 مليارات جنيه، وتهدف في مجملها إلى دعم مباشر لخمسة ملايين مواطن.