لم الشمل.. تسوية المنازعات تصلح بين زوجين بعد اتهام زوجة لزوجها بالخيانة

نجح مكتب تسوية المنازعات الأسرية، بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، بحل خلاف بين سيدة وزوجها بعد زواج دام 16 عاما، بعد أن حدث خلاف بين الزوجين واتهمت الزوجة زوجها بالخيانة بسبب علاقته مع زميلة بالعمل، ومحاولته إقراضها مبالغ مالية لحل مشاكلها، وهجرت منزل الزوجية برفقة أولادها الثلاثة طوال العام الماضي، وحررت بلاغ ودعاوي حبس ودعوي طلاق ضده، فيما لاحقها الزوج بدعوي نشوز وهو ما أشعل الخلافات بينهما.

وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة أنها هجرت مسكن الزوجية هربا من تصرفات زوجها وعدم احترامه لها، واقدامه على خيانتها، ورفضه تحمل المسئولية بتربية أطفاله، وتبديد أموالهم على صديقاته، بخلاف إساءته لها بشكل دائم، مما سبب لها ضرر مادي ومعنوي بالغ، ودفعها لطلب الطلاق عدة مرات خلال سنوات زواجهما.

ورد الزوج أن زوجته تداوم على افتعال الخلافات ومصابة بالغيرة الجنونية، وتعنفه بسبب علاقته الطبيعية بصديقاته بالعمل، وترغب في دفعه بمقاطعة جميع أصدقائه وصديقاته، وتتحكم في حياته مما سبب له ضرر مادي ومعنوي، ومؤخرا هجرت المنزل، لينجح مكتب التسوية بتقريب وجهات النظر وطرح حلول للزوجين وأقرت الزوجة من جانبها بالصلح بعد قيام الزوج بالتعهد بحسن المعاملة وعدم تكراره إساءته لها، وبدورها تنازلت عن دعاوي الحبس المقامة ضده وتم إنهاء النزاع بينهما الصلح.

وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .