1700 مصنع جديد.. ارتفاع عدد المصانع المسجلة بغرفة صناعة الملابس الجاهزة لـ 8500 مصنع.. رئيس الشعبة: المصانع تغطى 85% من احتياجات السوق المحلى.. تقليل الاعتماد على المستلزمات المستوردة لتصبح 30% فقط

 

** تراجع مساهمة الاستيراد فى تغطية احتياجات سوق الملابس من 50% إلى 15% فقط خلال 4 سنوات

 

كشف الدكتور محمد عبدالسلام، رئيس شعبة الملابس الجاهز باتحاد الصناعات، أن هناك تطورات مستمرة شهدتها صناعة الملابس الجاهزة خلال آخر 4 سنوات، سواء إنتاج الملابس الحريمى أو الرجالى، وهو ما انعكس على نسبة الملابس المستوردة الموجودة فى السوق الآن والتى تراجعت من 50% إلى 15% فقط، مشيرا إلى أن 85% من الملابس المتداولة فى الأسواق هى إنتاج محلى، وأعلن زيادة عدد مصانع الملابس الجاهزة المسجلة رسميا فى البلاد حتى نهاية 2022 لتسجل 8500 مصنع، وهى تمثل العضويات فى غرفة صناعة الملابس الجاهزة منها 1700 عضوية جديدة.

 

انتشرت مؤخرا صفحات على وسائل التواصل الاجتماعى تبيع ملابس ذات منشأ أوروبى وأمريكى.. هل هذه الملابس تدخل بشكل رسمى؟

بالتأكيد لا تدخل بصورة رسمية، خاصة أن الصناعة الوطنية حاليا تلبى احتياجات السوق بواقع 85% فلا نحتاج للاستيراد، خاصة مع التقدم والتطور الكبير، وهذه الملابس تدخل مهربة ويجب إحكام المنافذ التى تدخل منها هذه الملابس، خاصة أنها تدخل بأسعار قليلة جدا، وهذا يضغط بصورة أو بأخرى على الصناعة المحلية، التى تلتزم بالضرائب والتأمينات ومصروفات التشغيل الأخرى.

 

وضع صناعة الملابس فى ظل الأزمة العالمية.. هل الحكومة تساعد المصانع فى توفير خامات الإنتاج؟

مع أزمة الاعتمادات المستندية خاطبنا الحكومة وتم التعامل جديا مع الشكاوى التى تم إرسالها، وبالفعل المصانع تعمل حاليا ويتم تدبير الدولار للاستيراد للخامات، وأى مصنع لدية شكوى يمكن أن يرسلها للغرفة ونحن نتواصل مع مجلس الوزراء ويجرى التعامل فورا وحل هذه الإشكالية.

 

توطين صناعة الملابس الجاهزة.. أين وصلنا فى هذا الملف؟

لدينا صناعة ملابس متطورة للغاية، والدليل أننا نصدر لأكبر دول أوروبا وأمريكا، ولدينا اطلاع على كل خطوط الموضة فى العالم من ناحية الطباعة والأقمشة ونوعيتها والتصميمات، وهناك تطور فى منظومة المعارض لهذا القطاع، ومنذ بضع سنوات فإن إنتاج الملابس الرجالى دخل يمشى على نفس خطوط الموضة العالمية وشهد تطورا بشكل كبير، أما إنتاج الملابس الحريمى، كان يقابل بعض المعوقات، ومنها أن الخامات التى يعتمد عليها المنتجون فى مصر غالبا لا تتوافر، لأنها متنوعة من ناحية الخام والتصميم، وكنا نعتمد على جزء كبير منها من الاستيراد، لكن حاليا إنتاج الملابس الحريمى يشهد تطورا ملحوظا، وحاليا السيدات فى مصر يتجهن للصناعة الوطنية بسبب التطور الكبير فى الجودة ومواكبته للموضة وكذلك المنافسة السعرية.

 

فكرة التنسيق بين المصانع فى مصر قد تكون غائبة.. هناك مصانع لبعض الخامات فى مصر ويتم استيرادها، كيف يتم التغلب على هذه الأزمة؟

غرفة الملابس تحاول إعداد قاعدة بيانات واضحة يعتمد عليها المنتجون، لأنه على مدار فترة غير قليلة كانت هناك مستلزمات إنتاج محلية، لكن يتم استيرادها من الخارج، وذلك لعدم وجود علم بأماكن المصانع، وهناك حاليا اتجاه واحد من الدولة لتعميق التصنيع المحلى والاعتماد بصورة أكبر على الصناعة الوطنية، والتوسع فى توفير وجمع البيانات للمصانع.

 

نسبة اعتماد صناعة الملابس الجاهزة على استيراد الخامات من الخارج؟

إنتاج الخامات المحلية كان يسجل 60% ونعتمد على 40% خامات مستوردة، وحاليا نستورد 30% فقط من المستلزمات والخامات من الخارج، ونسعى فى الموسم المقبل إلى أن نتوسع فى تعميق صناعة المستلزمات الإنتاجية لنصل بنسبة المكون المحلى بمستوى 80% فى صناعة الملابس و20% فقط للمستورد وصولا إلى 95% على مدار السنوات المقبلة.

 

هل انعكس الإصلاح الاقتصادى ومشروعات البنية التحتية على قطاع صناعة الملابس الجاهزة؟

بالتأكيد، فالقطاع الصناعى لا يعمل فى بيئة منعزلة، لأن العمل على تهيئة الطرق والكبارى والأنفاق واللوجستيات والموانئ يجعل المناخ مناسبا لجذب استثمار جديد، فلا يمكن للصناعة أن تنهض إلا بتوفير البنية التحتية الكاملة لها، وهذا ما نجحت فيه مصر وبقوة خلال الفترة الماضية، ومع شعور المستثمر الأجنبى بالاستقرار السياسى والاقتصادى فى مصر بعد 2014 بدأ السوق يشهد تحسنات وتحركا فى القطاعات الإنتاجية، والدليل إذا قمت بجولة فى الأسواق والمحلات ستجد أن الأغلبية عبارة عن صناعة مصرية، بل إن هناك براندات عالمية تصنع فى مصر، ثم تصدر للخارج وتعود بسعر أعلى.

 

سوق الملابس فى مصر ضخم جدا.. هل غرفة الملابس رصدت توسعات استثمارية أو دخول مصانع جديدة للعمل فى مصر؟

هناك 8500 عضوية ما بين مصانع بأحكام صغيرة ومتوسطة وكبيرة فى غرفة الملابس، ولدينا 1700 عضوية تأسيس مصانع جديدة، أى أن لدينا شركات جديدة تدخل سوق الملابس لأول مرة.

 

المنافسة بين الملابس المصرية والمستوردة .. هل تحصل الملابس المستوردة على حصة سوقية كبيرة؟ وكيف ترى المنافسة؟

أولا هنا يجب أن تفرق بين الملابس المستوردة بشكل شرعى ورسمى، والبضائع التى تدخل تهريبا، فالأخيرة لا يمكن أن ننافسها سعريا لأنها تدخل تقريبا بدون تكلفة، لكن الملابس المستوردة التى تدخل بشكل رسمى لدينا منافسة مميزة معها، لأن لدينا إنتاجا بنفس الجودة وبسعر أقل، لذلك إحكام المنافذ على دخول الملابس سيمنحنا عدالة فى المنافسة مع الاستيراد، وهناك إجراءات اتخذتها الدولة مؤخرا لإحجام دخول المنتجات المهربة.

 

كم تبلغ نسبة وحجم الملابس المستوردة فى مصر حاليا؟

منذ 4 سنوات تقريبا كان حجم المستورد فى السوق 50% سواء ملابس مستوردة بشكل رسمى، أو الملابس التى تدخل بطرق غير شرعية، وحاليا مع تطور الصناعة الوطنية للملابس الجاهزة سواء الحريمى أو الرجالى أو الأطفالى، فقد تراجعت نسبة المستورد فى السوق إلى 15% تقريبا، والإنتاج الوطنى يشكل 85%.

 

تجارة البالة.. على مدار سنوات نسمع عنها هل لا يزال الوضع كما هو؟ أم أنها تراجعت؟

البالة حاليا أصبحت صنفا واحدا ولونا واحدا، لكن البالة هى تجميع لعدة أصناف وماركات مختلفة ومن مصادر متعددة من خارج البلاد، لكن دخول البالة كصنف واحد يثبت أنها وسيلة للتهريب ودخول الملابس، رغم أن هناك قيودا وقرارات رسمية من الحكومة لتحجيم استيراد الملابس، وأغلب البالة الموجودة فى السوق حاليا تدخل للجميعات الأهلية، لذلك يجب ضبط هذه الأمور حتى تستقيم صناعة الملابس الجاهزة، لأنها تتسبب فى ضياع 60% رسوما مفروضة على الملابس التى يتم استيرادها.

 

كيف ترى اهتمام الحكومة بملف صناعة الملابس والنسيج؟

الرئيس عبدالفتاح السيسى دائما ما يتجه إلى القرارات التى تخدم الصناعة الوطنية والمواطن المصرى، وقطاع صناعة الملابس به 1.5 مليون عامل و500 ألف بقطاع الغزل والنسيج وهنا نتحدث عن 2 مليون فرصة عمل بهذه الصناعة الوطنية، وهناك توجه لتطوير القطاع عبر تطوير قطاع الغزل فى شركات قطاع الأعمال بميزانية تصل إلى 21 مليار جنيها، وهناك تعاون دائم وقنوات اتصال مع مجلس الوزراء للتعامل الفورى مع كل تحديات القطاع.