أزمة سياسية تواجه الإكوادور مع بدء عملية محاكمة الرئيس بتهم فساد

وافقت الجمعية الوطنية في الإكوادور على إجراءحاكمة سياسية ضد الرئيس جييرمو لاسو، بتهم الفساد، وذلك بأغلبية 104 أصوات، فى الوقت الذى يحتاج القرار إلى 70 صوتا فقط.

وأشارت صحيفة "التيمبو" التشيلية إلى أن تقرير البرلمان وجه تهمة الفساد المحتملة إلى الرئيس جيرمو لاسو ما اثار غضب الحكومة.

ووصفت حكومة كيتو، السبت، تقرير الجمعية الوطنية الإكوادورية "البرلمان" الذى يوصى بتوجيه تهمة فساد محتمل إلى الرئيس، بأنه محاولة لـ "زعزعة استقرار البلاد، وكانت السلطة التشريعية أجرت تحقيقًا حول الرئيس بعد أن كشف موقع إلكترونى وجود نظام فساد محتمل تم وضعه فى مؤسسات عامة من قبل دانيلو كاريرا صهر لاسو.

بدأ الأمر من التقرير الذى قدمته لجنة تشريعية حققت فى الصلات المزعومة لصهر الرئيس، دانيلو كاريرا، وصديقه المقرب روبين شيريس، بتهريب المخدرات وشبكة الفساد التى تم نسجها من خلال الرشوة للعقود فى الشركات العامة الاستراتيجية مثل شركة النفط الحكومية والاتصالات والكهرباء، ويتهم واضعو التقرير لاسو بأنها شجعت على تثبيت هيكل الفساد هذا من خلال تغييرات تنظيمية، وبأنها كانت على علم بالأعمال غير القانونية المزعومة ولم تستنكرها، فى المجال القضائى، فتح مكتب المدعى العام أيضًا تحقيقًا فى هذه القضية.

وقال هنرى كوكالون، وزير الشؤون الحكومية، فى مقطع فيديو، أنه "زعزعة استقرار واضحة"، واعتبر الرئيس من جانبه أن "التقرير الذى أقر بـ104 أصوات من أصل 137 يفتقر إلى أساس منطقى وواقعى وقانوني".

وبعد الموافقة على التقرير، طلب لاسو من النيابة العامة "إجراء جميع التحقيقات ذات الصلة، مع كل ما يتطلب ذلك من حزم وعمق"، بحسب رسالة تم نشرها على تويتر، مضيفا لاسو أن "النص المعتمد يتضمن مرفقات غير مترابطة حول أعمال فساد مزعومة".

ولا يعنى التصويت على هذا التقرير إطلاق إجراءات عزل، بل يتطلب للقيام بذلك تقديم طلب رسمى يدعمه 46 نائبًا، أى ثلث أعضاء الجمعية الوطنية الإكوادورية.

وكانت أول محاولة عزل للرئيس لاسو قام بها المشرعون فى يونيو 2022، وفشلت حينها المعارضة فى جمع الأصوات اللازمة.