ميتا توافق على تغيير برنامج VIP "الفحص المتقاطع"

ميتا- أرشيفية

كتبت هبة السيد

الأحد، 05 مارس 2023 01:00 ص

استجابت ميتا لعشرات التوصيات الصادرة عن مجلس الرقابة فيما يتعلق ببرنامج الفحص الشامل المثير للجدل، والذي يحمي المستخدمين البارزين من أنظمة إدارة المحتوى الآلية الخاصة بالشركة.

في ردها وافقت ميتا على تبني العديد من اقتراحات مجلس الإدارة، لكنها رفضت تنفيذ التغييرات التي من شأنها زيادة الشفافية حول من هو في البرنامج.

جاء رد ميتا بعد أن انتقد مجلس الإدارة البرنامج لإعطاء الأولوية "للمخاوف التجارية" على حقوق الإنسان.

في حين وصفت الشركة البرنامج بأنه "طبقة ثانية من المراجعة" لمساعدتها على تجنب الأخطاء، لاحظ مجلس الرقابة أن حالات التحقق المتقاطع غالبًا ما تكون متراكمة لدرجة أن المحتوى الضار يُترك لفترة أطول بكثير مما يمكن أن يكون بخلاف ذلك.

وافقت ميتا على اعتماد 26 من 32 توصية جزئيًا على الأقل، تشمل هذه التغييرات كيفية التعامل مع حالات الفحص الشامل داخليًا في الشركة، بالإضافة إلى الوعود بالكشف عن مزيد من المعلومات إلى مجلس الرقابة حول البرنامج، كما تعهدت الشركة بتقليل عدد القضايا المتراكمة.

لكن ميتا رفضت رفع مجلس الرقابة بناءً على توصيتها بأن تكشف علنًا عن السياسيين والجهات الفاعلة في الدولة والشركات والشخصيات العامة الأخرى التي تستفيد من حماية الفحص المتبادل.

وقالت الشركة إن الكشف العلني عن تفاصيل حول البرنامج "يمكن أن يؤدي إلى عدد لا يحصى من العواقب غير المقصودة مما يجعله غير مجد وغير مستدام"، وقالت إنها ستفتح عملية التحقق من أن تكون "اللعبة (د)" من قبل الجهات السيئة.

وبالمثل لم تلتزم الشركة بالتوصيات التي قد تنبه الأشخاص إلى أنهم يخضعون للتدقيق المتبادل وفقا لما نقله موقع Engadget.

رفضت ميتا توصية تطلب من المستخدمين الذين هم جزء من عملية التحقق المتقاطع تقديم "التزام إضافي وصريح" باتباع قواعد الشركة.

وقالت ميتا إنها كانت "تقيِّم جدوى" توصية بأن تسمح للناس بالانسحاب من الفحص المتبادل (والذي من شأنه أيضًا بطبيعة الحال إخطارهم بأنهم جزء من البرنامج).

قالت الشركة: "سوف نتعاون مع فرق حقوق الإنسان والحقوق المدنية لدينا لتقييم الخيارات لمعالجة هذه المشكلة، في محاولة لتعزيز استقلالية المستخدم فيما يتعلق بالتحقق المتبادل".

بينما يُظهر رد ميتا أن الشركة على استعداد لإجراء تغييرات على أحد أكثر برامجها إثارة للجدل، فإنها تؤكد أيضًا على إحجام الشركة عن نشر التفاصيل الأساسية حول التحقق الشامل.

ويتماشى ذلك أيضًا مع الانتقادات السابقة لمجلس الرقابة، والتي اتهمت الشركة العام الماضي بأنها لم تكن "صريحة تمامًا" بشأن التدقيق المتبادل.