خبير قانونى.. الطمع والمكسب السريع أبرز أسباب سقوط المواطنين ضحايا للنصب الإلكترونى

انتشرت في الفترة الأخيرة جرائم النصب وبكثرة، باستخدام الطرق الاحتيالية، والتي من شأنها إيهام الضحايا بربح سريع أو مشروع مربح، وللأسف الشديد تكون النتيجة الوقوع ضحية النصب والاحتيال، وأكبر مثال علي ذلك ظاهرة المستريح، والتي انتشرت في نهاية العام المنصرف هذا عن طرق النصب التقليدية ولكن هناك طرق أخرى لجريمة النصب تتم عن بعد ( إلكترونيًا) وهي إيهام الضحية بتشغيل أمواله في البورصة أو شراء العملات الإلكترونية مثل البيتكوين او الاستثمار في مشاريع عقارية إلخ، ولكن تكون النتيجة هي النصب والاحتيال عليه.

من جانبه اعتبر أدهم أسامة سلاّم المحامى بالنقض والخبير القانوني أن من ضمن الطرق الاحتيالية  التي يستغلها الجناه في استقطاب الضحايا هي المبالغ المبدئية التي يستثمرها العملاء تكون ضئيلة ويكون المكسب سريع ويصرفون الربح عن طريق تطبيقات الدفع الكاش ثم يلعب الطمع دوره الرئيسي في وقوع هؤلاء الضحايا لاعادة ضخ اموالهم لهؤلاء الصفحات المشبوهة والذي يتضح بعد ذلك انه سراب ، ولان هذة الصفحات او المواقع تكون غير مؤثقة وغير مرخصة وليس بها تصريح لمزاولة هذة الأنشطة و اخر هؤلاء النصابين موقع الهوج بول Hogg bool

والذي القت السلطات القبض علي المتهمين  بتهمة النصب إلكترونيا والتي بلغت حوالى (19 مليون جنيه).

ووجه سلام  النصائح للمواطنين مطالبهم بالا ينساقوا إلى الربح السريع وإلي الوهم ، و اعتبر أفضل استثمار أن يستثمر الشخص بنفسه أو عن طريق البنوك المصرية، والتي تدر ربح معقول في الوقت الحالي.

كما طالب أدهم سلام المشرع لتشديد عقوبة  جنحة  النصب المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات والتي تكون عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات.

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية فى ضبط القائمين على شبكة إجرامية يتزعمها عناصر أجنبية تقوم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم من خلال تطبيق إلكتروني عبر شبكة الإنترنت.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ من عدد من المواطنين بتضررهم من القائمين على إدارة تطبيق (Hogg Pool) على شبكة الإنترنت لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم باستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية باستخدام التطبيق المشار إليه إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب الاستيلاء على أموالهم التى بلغ إجماليها حوالى (19 مليون جنيه).

تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات والتعامل الفني من تحديد ورصد عناصر تلك الشبكة الإجرامية القائمين على إدارة التطبيق المشار إليه وتبين أنهم (29 شخصا "13 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية") واتخاذهم من عدد (2) فيلا سكنية بالقاهرة مقراً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (95 هاتف محمول – 3367 خط هاتف محمول – 9 أجهزة مودم رسائل جماعية – 7جهاز حاسب إلى – 39 شاشة كمبيوتر ومشتملاتها - 3 سيارات - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية "بلغت حوالى 600 ألف جنيه" – عدد 41 كارت ائتماني لبنوك بالخارج)، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي استهدف راغبى تحقيق المكاسب المالية السريعة عبر شبكة الإنترنت واستيلائهم على أموالهم عن طريق عدد من المحافظ الإلكترونية (بلغ عددها 88 محفظة) والتى يتم توزيعها عقب ذلك على العديد من المحافظ الإلكترونية الأخرى (بلغ عددها 9965 محفظة) تجنباً للرصد الأمنى ، كما أقروا أنهم قاموا بإغلاق التطبيق بعد تمكنهم من الاستيلاء على تلك الأموال، وأنهم كانوا بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني آخر تحت مسمى (RIOT) لذات الغرض فى إطار استكمال نشاطهم الإجرامي، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.