وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": زمن تخفيف الأحمال لن يتكرر فى مصر مرة أخرى.. اللى خايف من فواتير الصيف بإيده يدفع أقل.. أزمة الدولار لن تؤثر على مشروعات الطاقة المتجددة.. ووفرنا وقودا يعادل قيمة محطات سيمنس

 

** الاعتماد على "الصورة" ساهم فى دقة المحاسبة و35% نسبة المكون المحلى بمشروعات القطاع حاليا

 

**  نخطط لزيادة النسبة لـ70% بحلول 2024 والانتقال للعاصمة الإدارية يؤكد نجاح الدولة فى تنفيذ خططها

 

** إعفاء رسوم الدمج وخفض سعر الكيلو وات من الشمس والرياح أهم القرارات المحفزة للاستثمار

 

 

 

"العودة لتخفيف الأحمال لن يحدث مرة أخرى وتوطين الصناعة المحلية على رأس أولوياتى".. بهذه الكلمات بدأ الدكتور محمد شاكر حديثه مع «اليوم السابع» فى أول حوار له بعد الانتقال إلى المقر الجديد للوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبدء العمل رسميا بها.

 

وقال «شاكر»: «المواطن هو الوحيد الذى يحدد قيمة فاتورة الكهرباء، واللى خايف من فواتير الصيف بأيده يدفع أقل».. وإلى نص الحوار:

 

فى البداية.. ما رأيك فى الحديث عن احتمالية عودة تخفيف الأحمال مرة أخرى فى مصر؟

زمن تخفيف الأحمال لن يتكرر فى مصر مهما بلغت الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء، سواء خلال أشهر الصيف أو الشتاء، مؤكدا أن ما حدث من توسعات غير مسبوقة فى الشبكة القومية للكهرباء يجعلها بالقوة التى تستطيع أن تقدم خدمة مستقرة للتيار الكهربائى يستحقها المواطن المصرى، ولدينا احتياطى بالشبكة يجعل التغذية الكهربائية فى أمان تام.

 

الجميع يشعر بالخوف من قيمة فاتورة الكهرباء مع دخول الصيف؟

 

المواطن هو الوحيد الذى يحدد قيمة فاتورة الكهرباء، قائلا: «اللى خايف من فواتير الصيف بأيده يدفع أقل»، لافتا إلى أن نمط الاستهلاك هو الذى يحدد قيمة الفاتورة، والكثير منا لا يتبع خطوات ترشيد الاستهلاك وبالتالى يعرض نفسه لقيمة فاتورة مرتفعة.

 

البعض مازال يشكك فى صحة فاتورة الكهرباء.. ما رأيك فى ذلك؟

أصدرت تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بضرورة مراجعة فواتير الاستهلاك بشكل عام بدقة عالية قبل إصدارها لتقليل حجم الأخطاء فى إصدار الفواتير خاصة وأن المواطن مترقب لفواتير الصيف قائلا: «أى مواطن لو شاكك فى قيمة الفاتورة، اشتكى وبعدين ادفع ومبدأ أدفع ثم اشتكى اختفى تماما من القطاع».

 

هل يمكننا القول أن مشاكل الفواتير الخاطئة انتهت بعد الاعتماد على تصوير العداد؟

لدينا 33 مليون مشترك لا بد أن يكون فى بعض الأخطاء، وإن كنت غير راض عن ذلك، ولكنه أمر طبيعى، ومع ذلك فإن الوزارة نجحت فى القضاء على هذه الأزمة من خلال التعاقد مع شركة شعاع لأخذ قراءات العدادات من المواطنين من خلال الاعتماد على أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة والتقاط صورة للعداد وإرسالها أون لاين لشركات توزيع الكهرباء دون تدخل العنصر البشرى، وهو الأمر الذى ساهم فى خفض نسبة أخطاء الفواتير بشكل كبير، ويتم بالتوازى مع ذلك التوسع فى تركيب العدادات مسبوقة الدفع التى بلغ عددها 14 مليون عداد حتى الآن، ونستهدف تحويل كل العدادات الموجدة حاليا التى يبلغ عددها 33 مليون عداد إلى مسبوقة الدفع، والتى ستقضى نهائيا على أخطاء الفواتير.

 

ما زالت هناك بعض المشاكل التى تواجه المواطن فى الحصول على حقه.. فماذا فعلت ليتمكن المواطن من توصيل شكواه؟

تم تطوير خدمة تلقى شكاوى المواطنين على الخط الساخن للوزارة 121، وتم تخصيص مجموعة من الشباب لتولى مسؤولية متابعة حل شكاوى المواطنين وتوصيل شكواه للمسؤولين بالشركة التابع لها المواطن، ويتم عمل بيان كل فترة بعدد الشكاوى التى تم استقبلها والمدة التى استغرقت حلها، وعدد الشكاوى التى ما زالت لم تحل، علاوة على تلقى شكاوى المواطنين على هاتفى المحمول، التى بلغ عددها حوالى 6 آلاف شكوى، أقوم بإرسالها لفريق العمل بمكتبى، وأتابع مع المواطن من خلال الرسائل النصية موقف الشكوى الخاصة به.

إلى أين وصلت خطة الوزارة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن خاصة أهالى الصعيد؟

محافظات الصعيد، التابعة لشركتى مصر العليا ومصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، شهدت أعمال تطوير غير مسبوقة بالشبكة الكهربائية للقضاء على شكاوى أهالى الصعيد سواء الفنية أو الإدارية، ونجحت فى القضاء على مشاكل انخفاض الجهد وتذبذب التيار بالصعيد.

 

 يعتبر إنشاء محطات توليد جديدة بالصعيد لتوليد الكهرباء ساهم فى القضاء على اﻻنقطاعات، التى كان يعانى منها أهالى الصعيد، نظرا لبعد محطات التوليد عن المشتركين، لافتا إلى أن شركتى مصر العليا ومصر الوسطى لتوزيع الكهرباء تمكنتا من إضافة قدرات جديدة بمحافظات الصعيد بلغت إجمالى قدرتها 8 آلاف و823 ميجا وات ليصبح إجمالى القدرات المتاحة بصعيد مصر أكثر من 12 ألف ميجا وات، بتكلفة تجاوزت الـ102 مليار جنيه.

 

هل ستتأثر مشروعات الطاقة المتجددة فى مصر بأزمة الدولار؟

وزارة الكهرباء اتخذت العديد من الإجراءات التى ساهمت فى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية فى مجال الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء، سواء الخاصة بالشمس أو الرياح أو مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك لتنفيذ استراتيجية الدولة للتوسع فى الاعتماد على الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء لتصل لـ42% بحلول 2035، ويعد قرار إعقاء مشروعات الطاقة الشمسية المرتبطة بالشبكة بنظام الاستهلاك الذاتى بقدرة حتى 10 ميجاوات من السداد مقابل الدمج وخفض سعر الكيلو وات/ ساعة لـ2.4 سنت دولار للرياح و2.3 سنت دولار للشمس من أكثر القرارات المحفزة للاستثمار فى مصر، خاصة أنها تعتبر الأسعار الأقل فى العالم.

إن الوزارة تعاقدت مع استشارى عالمى لتجهيز الشبكة القومية للكهرباء على استيعاب القدرات الهائلة، التى سيتم إنتاجها من الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، لافتا إلى أن مصر تستهدف الوصول إلى 50% من الطاقة بحلول عام 2040، موضحا أن الاستراتيجية المصرية كانت تستهدف الوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، إلا أنه يجرى حاليا تحديث هذه الاستراتيجية، بناء على المعطيات الموجودة وتوافر مصادر الرياح والطاقة الشمسية وانخفاض أسعارها.

 

أعلنت كثيرا أن توطين صناعة مهمات الكهرباء على رأس أولوياتك.. ما هى أهم الإجراءات؟

توطين الصناعة المحلية أمر لا غنى عنه لمصلحة الوطن لتوفير العمل الصعبة، والمنتج المحلى له أولوية بوزارة الكهرباء بشرط أن يطابق المواصفات العالمية، وتبلغ نسبة المكون المحلى حاليا بمشروعات القطاع 35% ونخطط لأن تصل إلى 55% خلال العام الحالى و70% بحلول 2024.

 

البعض يتهم وزارة الكهرباء بأنها أهدرت أموالا ضخمة لإنشاء محطات سيمنس العملاقة بلا جدوى.. ما ردك؟

من يردد هذا الكلام لا يعلم شيئا عن الواقع، محطات سيمنس العملاقة الثلاث ببنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة تعمل بأعلى كفاءة واقل استهلاك الوقود، وتمكنا خلال الـ3 سنوات الماضية من توفير كميات هائلة من الوقود واستغلاله للتصدير للخارج، محطات سيمنس بعد 5 سنوات من تاريخ تشغيلها تكون قد وفرت لمصر وقودا بنفس قيمة تكلفة إنشائها.

 

وجه رسالة طمأنة للمصريين بشأن المحطة النووية بالضبعة؟

البرنامج النووى المصرى لتوليد الكهرباء يسير بخطى سريعة بفضل دعم القيادة السياسية لهذا المشروع، للاستفادة من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية من هذه المحطة، وتم الانتهاء من تشغيل الرصيف البحرى لاستقبال أول معدة طويلة الأمد للمفاعل النووى الأول خلال الأسبوعين المقبلين، ومن المتوقع أن يتم تشغيل المفاعل النووى المصرى الأول فى 2028.