دعوى قضائية ضد ولاية تكساس بسبب "حظر الإجهاض".. والمدعيات: حياتنا فى خطر

رفعت 5 سيدات وطبيبان دعوى قضائية ضد إدارة ولاية تكساس، بعد أن حرمت السيدات من إجراء عمليات إجهاض في الولاية، على الرغم من مواجهتهم لمخاطر كبيرة على صحتهم أو صحة الأجنة، حسب ما يقولون في الدعوى التي تسعى لتوضيح ما يعتبر استثناء طبي للقانون بدلا من إلغاء حظر الإجهاض في تكساس.

وفقا لشبكة سي بي اس، تأتي الدعوي بعد قرابة عام من قرار المحكمة العليا الأمريكية بحظر الأجهاض داخل الولايات المتحدة، وهو القرار الذي ألغي الحق في الإجهاض الذي كان مقراً داخل البلاد منذ 1973 والمعروف باسم "رو ضد ويد".

وقالت لورين ميلر، إحدى المدعيات ، خارج مبنى الكابيتول بولاية تكساس في مؤتمر صحفي أعلنت فيه عن إنها كانت حاملاً بتوأم عندما تم تشخيص أحد الأجنة بالتثلث الصبغي 18 - وهو اضطراب كروموسوم نادر يمكن أن يسبب إعاقات جسدية ونمائية شديدة ، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة.

وتابعت ميلر أن الاختصاصي قال لها: "لا يمكنني مساعدتك بعد الآن أنت بحاجة لمغادرة الولاية"، وقالت إن بقائها بهذا الجنين سيعرض صحتها وصحة الجنين الآخر للخطر، وانتهى بها الأمر بالسفر إلى كولورادو لإجراء عملية إجهاض ومن المقرر أن تضع مولودها الآخر هذا الشهر.

وقالت المدعيات إنهن حُرمن من الإجهاض لأن ظروفهن إما لم تكن مهددة للحياة بعد ، أو لأنه يمكن اكتشاف نشاط قلبي في الجنين ولكن ليس لديه فرصة للبقاء على قيد الحياة خارج الرحم، وتزعم الدعوى القضائية أن هناك ارتباكًا بين الأطباء حول ما يمكن اعتباره حالات حرجة.

ورفع المدعون السبعة دعوى قضائية ضد ولاية تكساس ، والمدعي العام كين باكستون ، ومجلس تكساس الطبي ومديرها التنفيذي.

رداً على ذلك ، قال مكتب باكستون إنه "ملتزم ببذل كل ما في وسعه لحماية الأمهات والعائلات والأطفال الذين لم يولدوا بعد ، وسيواصل الدفاع عن القوانين التي سنتها الهيئة التشريعية في تكساس وإنفاذها". كما أرسل مكتبه مذكرة كان قد عممها في الأصل في يوليو 2022 بعد أن ألغت المحكمة العليا قضية رو ضد وايد.

جاء في مذكرة باكستون أن القانون ينص على أنه "لا يجوز لأي شخص إجراء الإجهاض عن قصد أو حثه أو محاولة إجهاضه ما لم تكن الأم تعاني من" حالة جسدية تهدد حياتها وتتفاقم بسبب الحمل أو تسببه أو ناشئة عنه خطر الوفاة أو يشكل خطراً جسيماً بحدوث ضعف كبير في وظيفة جسدية رئيسية ما لم يتم إجراء الإجهاض أو تحريضه ".

من جانبه، قال مركز الحقوق الإنجابية ، الذي رفع الدعوى نيابة عن النساء ، إنه يأمل في تقديم تشريع يستهدف قوانين الإجهاض في الولايات الأخرى أيضًا.