الرقابة المالية: 48 قرارًا لتطوير الأنشطة غير المصرفية لاستعادة ثقة المستثمرين

قال الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إدارة الهيئة الجديدة عملت خلال الفترة الماضية على اتخاذ إجراءات عدة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية تجاوزت أكثر من 48 قرارًا، وهي: اعتماد مقترح البورصة بتصويب التعاملات من خلال بيع ما تم شرائه وشراء ما تم بيعه حفاظًا على استقرار السوق وحماية المستثمرين حسني النية، واعتماد القواعد التنفيذية لتسوية العمليات المنفذة على سندات الشركات المقيدة بالبورصة في ذات جلسة التداول لتخفيض تكلفة التداول على السندات وتنشيط السوق الثاني للسندات، وإصدار قرار بشأن المعالجة المحاسبية للتغير في سعر الصرف بإلزام شركات التأمين الحصول على موافقة الهيئة قبل توزيع الأرباح على المساهمين حفاظًا على الملاءة المالية للشركات ودعم الاستقرار المالي لنشاط التأمين، ولجنة تنسيقية مشتركة دائمة مع هيئة الاستثمار لتيسير إجراءات الشركات وتحسين بيئة الأعمال.

 

وأضاف "صالح"، خلال مؤتمر صحفي، عقد ظهر اليوم الخميس، بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، بمناسبة الإعلان تطور مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2022، كما تم إصدار أول رخصة لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وفق صيغ التمويل الإسلامي ضمن سعي الهيئة لتعظيم الأثر التنموي لكافة أنشطتها وخدماتها التمويلية دعمًا للنمو الاقتصادي، ولقاءات مكثفة لتطوير سوق تطوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون لزيادة مكانة وتنافسية مصر أفريقيًا وعالميًا في أسواق الكربون ودعم جهود مصر لتحقيق الحياد الصفري الكربوني، وفوز مصر برئاسة لجنة الأسواق النامية والناشئة ونائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المالي في تقدير وإشادة دولية للقيادات المصرية وقدرتها على تقديم إضافة لتطوير ورفع كفاءة الأسواق الناشئة.

 

وتابع كما تم عقد حوار مجتمعي مع كافة الجمعيات المهنية والاتحادات للتشاور حول كيفية تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية في إطار تأكيد الهيئة على أهمية مبدأ الشراكة من أجل التنمية والاستقرار وتحقيق مستهدفات القطاع ليقوم بدور أكبر في دعم نمو الاقتصاد القومي، وحزمة تعديلات جديدة لتيسير إجراءات القيد والطرح بالبورصة المصرية أبرزها السماح بالقيد المؤقت لدى البورصة، وإتاحة قيد كافة الأدوات المالية الحكومية وإمكانية شطب قيد أسهم الشركات تحت التصفية، وتعديلات على قواعد تنظيم مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش لدعم استقرار الأسواق من خلال دراسة وافية وتحليل مخاطر عن حالة العملاء قبل منحهم التمويل الهامشي.