حكومة سوناك تبحث تقديم عقاقير إنقاص الوزن لإعادة البريطانيين إلى العمل.. تايمز: نصف مليون شخص انضموا لقائمة من يعانون السمنة منذ تفشى كورونا.. والخطة تأتى فى ظل مخاوف من تأثير ارتفاع البدانة على النمو الاقتصادى

قالت صحيفة التايمز البريطانية إن الملايين فى المملكة المتحدة قد يعرض عليهم جيل جديد من عقاقير إنقاص الوزن بموجب خطط لمحاربة السمنة فى بريطانيا، مما يحفز الناس على العودة إلى العمل.

وبعد الموافقة على حقنة لإنقاص الوزن، والتى وصفت بأنه تمثل تغيير فى قواعد اللعبة، يعتقد مسئولو الصحة فى بريطانيا أن عقاقير إنقاص الوزن يمكن أن تعرض فى النهاية لما يقرب من 12 مليون شخص.

وفى ظل احتمال حصول مزيد من الأدوية المثبطة للشهية على الموافقة التنظيمية قريبا، فإن المسئولين يضعون خططا لجعل شركات الأدوية تتنافس على عقود بمليارات الدولارات لتوفير العلاج على نطاق أوسع.

وتعتبر بريطانيا من الدول التى تعانى من السمنة الشديدة. ففى حين أن معدل السمنة العالمى 13.2%، فإنها بلغت فى بريطانيا 29.5%. وفى حين أن معدل زيادة الوزن العالمية 38.9%، وصلت فى بريطانيا إلى 63.7%.

وقالت التايمز إن وزير الصحة ستيف باركلى حريص على استخدام هذه الأدوية لعلاج السمنه فى الوقت ا لذى يحاول فيها الوصول إلى طريقة لمنع المرض دون اللجوء إلى إجراءات "الدولة التى تتولى الرعاية".

 يأمل المسئولون إقناع وزارة الخزانة بتمويل التكلفة القادمة بالتأكيد على أن الخطط ستدفع الملايين من الناس الذين يعانون من مشكلات مشتركة وأمراض أخرى سببتها السمنة إلى العمل مجددا.

 ويشعر وزير الخزانة جيريمى هانت بقلق متزايد من أن الارتفاع فى المرض على المدى البعيد سيعيق النمو الاقتصادى، حيث أن نصف مليون شخص إضافيين أبلغوا عن مشكلات صحية مستمرة مقارنة بما كان عليه الحال قبل وباء كورونا، مما أضاف نحو 4 ملايين أسترالينى إلى فاتورة الفوائد هذا العام وحده.

 إلا أن الخطط لا تزال فى مرحلة مبكرة، ولن تدرج فى مراجعة السياسيات لحث الناس على العودة إلى العمل والتى ستنشر مع الميزانية الأسبوع المقبل. وفى حين أن بعض مسئولى الصحة يعتقدون أن الأدوية يمكن أن تمول نفيها، يقال إن آخرين فى الحكومة غير مقتنعين بالأدلة حتى الآن.

 وتعتبر مكافحة السمنة فى مقدمة أوليات الحكومات البريطانية المتعاقبة، فى ضوء ارتفاع معدلاتها فى البلاد. وتحاول بريطانيا إيجاد حلول مبتكرة للتعامل معها. وفى عام 2020، بدا حكومة بوريس جونسون فى فرض قيود على الأسواق التحارية التى تقدم عروض خصم على الغذاء غير الصحى.

 وذكرت صحيفة التايمز فى يوليو 2020 إن القيود الجديدة ستحظر على الأسواق التجارية تقديم عروض "اشترى واحدة واحصل على أخرى مجانا" على المنتجات غير الصحية، او الترويج للحلوى والشوكولاته فى نهاية الممرات.

وتعد بريطانيا ثانى دولة أوروبية من حيث البدانة، والتى كانت أحد العوامل المؤثرة فى تزايد  ضحايا فيروس كورونا، الذى عانت بريطانيا بشكل خاص منه فى الموجتين الاولى والثانية للوباء.. فالأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة كانت فرصتهم للوفاة من الفيروس ضعف الآخرين، كما أن من لديهم زيادة فى الوزن كانوا أكثر عرضة للوفاة بكورونا بنسبة 26%. وكذلك فإن ثلثى البالغين فى بريطانيا يعانون من زيادة الوزن، بما فى ذلك أكثر من ربعهم يعانون من السمنة المفرطة.

وفى أوروبا، تتفوق مالطا فقط على بريطانيا فى معدل السمنة،  واعترف رئيس وزراء بريطانيا الأسبق بوريس جونسون أن وزنه ربما كان عاملا فى احتياجه للرعاية المركزة عند إصابته بكورونا فى إبريل 2020.