مبادرة "كتف فى كتف".. تقليل الآثار السلبية الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية

مبادرة “كتف في كتف”، والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية نتيجة الحرب الروسية- الأوكرانية، وما سببته من تداعيات على سلاسل الإمداد والغذاء عالميًا وليس على المستوى المحلى فقط، وتستهدف المبادرة توزيع صناديق مواد غذائية على الأسر الأكثر استحقاقا، ويكفي الصندوق أسرة مكونة من خمسة أفراد لمدة شهر.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أنه قد انطلقت فعاليات المبادرة في 16 محافظة بالتوازي، وهي (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الغربية – المنوفية – الشرقية – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة – الإسكندرية – الإسماعيلية – الفيوم – بني سويف – سوهاج – الأقصر – أسوان)، والتي تم من خلالها تعبئة وتوزيع أكثر من مليون صندوق مواد غذائية، بالإضافة إلى 160 ألف وجبة و30 ألف قطعة ملابس. وكانت الأولوية للمحافظات الحدودية؛ لتخفيف العبء عنهم، وكذلك تقليل الآثار السلبية الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.

ويتم استهداف الفئات الأكثر احتياجًا من خلال قاعدة بيانات تضم الأسر الأكثر استحقاقًا، وتشمل تقريبا 37 مليون مواطن. ومثلت هذه البيانات مؤشرات أولية لمعايير التوزيع؛ فقد تمكن التحالف خلال العام الماضي من توفير مجموعة من الحزم المتنوعة  سواء من خلال تقديم دعم نقدي للفئات المتضررة من تداعيات جائحة كورونا أو التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأوضاع العالمية بصورة دورية، أو مساعدات غذائية من خلال  التعاون مع مبادرة حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا بكل محافظات الجمهورية من خلال قوافل (وصل الخير) والتي كانت خلال شهر رمضان الماضي بتكلفة ملياري جنيه واستهدفت 8 ملايين مواطن بالدعم النقدي والغذائي، والمرحلة الثانية، بتكلفة إجمالية قدرها 7 مليارات جنيه، وتهدف في مجملها إلى دعم مباشر لخمسة ملايين مواطن.

وفى إطار تحقيق الضمان الاجتماعي، وقع التحالف الوطني للعمل الأهلي بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ضمن برنامج “تكافل وكرامة” لتحقيق الضمان الاجتماعي من خلال حزمة من الحماية الاجتماعية، حيث وفر دعمًا نقديًا لنحو (420 ألف) أسرة، بالإضافة إلى توفير الدعم الغذائي لنحو (180 ألف) أسرة، بإجمالي 600 ألف أسرة.

وبالتالي يمكن القول إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مع مبادرة حياة كريمة يعملان على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بالتركيز على تلبية احتياجات المواطنين في المحافظات الاكثر احتياجًا، وتستهدف المؤسستان تحقيق هدف العدالة المكانية؛ من خلال التعامل مع الفجوة التنموية الجغرافية مثل ريف الوجه القبلي وريف الوجه البحري، ويمثلان كذلك نموذجًا للتعاون بين المؤسسات الحكوميةّ (وزارة التضامن الاجتماعي – وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية – وزارة التنمية المحلية – وزارة المالية – جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة) والقطاع الخاص والمجتمع المدني.