الإضرابات تهيمن على عيد الفصح فى بريطانيا.. تحذير من إضراب جديد للأطباء المبتدئين الأسبوع الجارى يؤدى إلى إلغاء ربع مليون موعد وعملية.. وتعثر محادثات المعلمين مع الحكومة بعد رفض 3 نقابات عرض تحسين الأجور

بالتزامن مع عطلة احتفالات عيد الفصح، استمرت إضرابات الأطباء والمعلمين فى بريطانيا، حيث قال اتحاد هيئة الخدمات الوطنية الصحية البريطانية إن خطط الأطباء المبتدئين للإضراب لمدة 4 أيام الأسبوع الجاى ربما تؤدى إلى تأجيل ما يصل إلى ربع مليون موعد طبي يشمل مواعيد إجراء عمليات جراحية.

قالت الدكتورة ليلى مكاي ، مديرة السياسة في الاتحاد الكونفدرالي ، الذي يمثل الصناديق الصحية ، إن رؤساء هيئة الخدمات الوطنية الصحية كانوا أكثر قلقًا بشأن تأثير الإضراب الأخير أكثر من أي إضراب آخر حدث حتى الآن، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وسيدخل الممرضون المبتدئون في إنجلترا إضرابًا صناعيًا بعد عطلة عيد الفصح ، من الساعة 6.59 صباحًا يوم الثلاثاء 11 أبريل حتى الساعة 6.59 صباحًا يوم السبت 15 أبريل.

وقالت النقابة الطبية البريطانية ، وهي نقابة الأطباء وطلاب الطب في المملكة المتحدة ، إنه لا يزال من الممكن تجنب الإضرابات إذا قدمت الحكومة عرضًا موثوقًا للأجور.

وقالت مكاي لبرنامج توداي على إذاعة بي بي سي 4: "في الإضراب الأخير للأطباء المبتدئين ، رأينا تأجيل حوالي 175000 موعد وعملية . فيما يتعلق بالاضطراب الذي نتوقعه هذه المرة ، نعتقد أنه قد يصل إلى حوالي ربع مليون ، لذلك سيكون هذا قدرًا هائلاً من التأثير على المرضى في جميع أنحاء البلاد."

وأضافت "ما نسمعه من أعضائنا ، وهم قادة صحيون عبر النظام بأكمله ، هو أنهم مهتمون بهذا الأمر أكثر من قلقهم بشأن أي إضراب آخر. إنهم يعتقدون أن التأثير سيكون مهمًا جدًا لدرجة أنه من المحتمل أن يكون لهذا التأثير تأثير على سلامة المرضى ، وهذا مصدر قلق كبير لكل قائد رعاية صحية".

وقالت مكاي إن الاضطراب قد يستمر حتى 10 أو 11 يومًا ، مع استمرار الإضراب بين عطلة البنوك في عيد الفصح وعطلة نهاية أسبوع أخرى. وقالت: "ما نتوقع رؤيته هو بالفعل تقلص كبير في القدرات داخل الخدمة الصحية مع خروج هؤلاء الأطباء المبتدئين".

تم حث وزير الصحة ، ستيف باركلي ، على مقابلة ممثلي النقابات خلال عطلة نهاية الأسبوع فى محاولة لحل المشكلة.

ومن ناحية أخرى، تفاقمت أزمة إضرابات المعلمين بعد رفض 3 نقابات لعروض الحكومة بتحسين الأجور.

وفى الوقت الذى سيصوت فيه أعضاء النقابة الوطنية للتعليم، وهى أكبر نقابة تعليمية في المملكة المتحدة الشهر المقبل بشأن الإضراب المحتمل حتى عيد الميلاد، قال باتريك روتش ، الأمين العام لنقابة المعلمين NASUWT إن رفض الوزراء فى إنجلترا إعادة التفاوض بشأن عرض الرواتب "البائس" يعنى معاملة المدرسين بازدراء حيث يخشى أن الحكومة تريد "الانسحاب" بعد ستة أيام فقط من المحادثات.

وأوضح روتش ، أن الحكومة أصرت على استخدام توقعات التضخم المنخفض للغاية في العام المقبل لتبرير عرض الدفع الخاص بها ولم تكن جادة بشأن المساومة خلال المفاوضات الشهر الماضي.

وقال "لقد كان عرضًا بائسًا من الحكومة ، عندما نرى رواتب المعلمين تتآكل بنسبة تصل إلى 25% بالقيمة الحقيقية منذ عام 2011 ، تحت إشراف هذه الحكومة ، في وقت بلغ فيه التضخم أكثر من 10%." وقال روتش ، الذي شارك في المحادثات مع وزيرة التعليم جيليان كيجان ، إن تقديم 4.5% في المتوسط في العام المقبل للمعلمين يزيد الطين بلة.

حتى الآن ، رفضت ثلاث نقابات تعليمية بأغلبية ساحقة عرض الأجور. وردا على ذلك قالت كيجان إن العرض سيُلغى وإن المفاوضات ستنتهي هذا العام.

ومن المتوقع أيضًا أن يرفض أعضاء نقابة  NASUWT  العرض ، بهوامش مماثلة لـ 90 % الذين صوتوا لصالح الإضراب في وقت سابق من هذا العام. سيتم نشر نتيجة التصويت يوم الأحد فى المؤتمر السنوي للنقابة.

وكشف روتش أنه كتب إلى كيجان احتجاجًا على عدم رغبتها في إعادة فتح المحادثات قبل الإعلان عن نتائج تصويت NASUWT.

وقال روتش: "اكتشاف أن الحكومة سعت إلى سحب البساط من تحت أقدام أعضائنا ، قبل أن يكون لهم رأي بشأن عرض الحكومة ، هو ازدراء كبير للمهنة".

وقالت وزارة التعليم (DfE) إن رفض عرض الدفع "سيؤدي ببساطة إلى مزيد من الاضطراب للأطفال وتقليل المال للمعلمين اليوم".

وأضافت "بعد أسبوع من التفاوض بحسن نية ، عرضت الحكومة على المعلمين دفعة قدرها 1000 جنيه إسترليني بالإضافة إلى زيادة رواتب هذا العام ، والتزامًا بخفض عبء العمل بمقدار خمس ساعات في الأسبوع ، وزيادة في الراتب الرئيسي بنسبة 4.5% للعام المقبل مع الأخذ فى الاعتبار التضخم ومتوسط نمو الأرباح".

وقال روتش: "وجهة نظري هي أن الحكومة بحاجة إلى الاعتراف بأن مهمتها لم تنته بعد ، وأن الحكومة فعليًا يجب أن تعود إلى طاولة المفاوضات ، وتنظر إلى ما يمكن فعله أكثر لتأمين صفقة تحظى بدعم المهنة."

وأضاف: "ما يقلقني أن الحكومة تريد الابتعاد عن هذا".

وقيدت الحكومة المفاوضات بستة أيام ، ولم تترك للنقابات سوى القليل من الوقت لتقييم مقترحاتها وتقديم عروض مضادة.