تفاصيل اتفاقية تحسين بيئة التجارة والاستثمار بين مصر وأمريكا.. هدفها تحسين إنتاجية العمل وزيادة نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة وتنمية الأعمال التجارية.. ومجلس النواب يناقش التعديل السادس بجلسة الأربعاء

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، التعليم والبحث العلمي، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب) الموقع في القاهرة بتاريخ 27/9/2022.

 

 وأشار تقرير اللجنة إلي أن حكومتا جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، تعملان على تقديم كافة أشكال الدعم لتحفيز التجارة والاستثمار، وذلك في إطار توسيع نطاق العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة ومصـر، بهدف مساعدة الشـركات المصرية الصغيرة والمتوسطة على زيادة الصادرات من خلال دعم الكيانات التجارية وتبسيط الإجراءات الجمركية والتأكيد على التعاون والتنسيق المتبادل، بما يساعد على تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة، وزيادة الصادرات المصرية، وتحسين بيئة التجارة والاستثمار لصالح قطاع الأعمال والقطاع الخاص، بما يؤدي إلى زيادة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.

 

وذكرت اللجنة فى تقريرها، أن القيادة السياسية تحرص في كلتا الدولتين على تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية و توسيع التعاون المشترك في إطار اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة، وخاصة في ظل انضمام شركات جديدة - للاستفادة من المزايا التفضيلية التي يتيحها الاتفاق للتصدير للسوق الأمريكي في مجال صناعة الملابس الجاهزة

والمنسوجات، والتي تمثل نسبة كبيرة من المنتجات التي يتم تصديرها في إطار هذا الاتفاق. 

 

وذكر التقرير أنه تم توقيع اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر بين الحكومتين المصرية والأمريكية بتاريخ 14/9/30، وأدخلت عليها خمسة تعديلات من قبل.

 

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل وزيادة نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحسين نفاذ المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير poللاتفاقية يأتي في إطار استمرار توجه جمهورية مصر العربية نحو تعظيم الاستفادة من أطر التعاون الاقتصادي الدولي، وخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ودعمها الدائم للمؤسسات التنموية المصرية.