دراسة لـ"الشيوخ" تدعو لسن تشريع يجرم العنف الأسرى ويعزز من الترابط الاجتماعى

شمل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهه، والذي حسمه مجلس الشيوخ بالموافقة عليه.

 

إجراء اللجنة البرلمانية، استطلاع رأى هام للمواطنين، حول العنف الأسري تضمن رأيهم حول مسألة العنف الأسري، وانتشاره داخل المجتمع وطبيعة الفئات التى يظهر فيها وظهوره جغرافيا ونسبة تكراره والطرف الذى يمارس العنف وأسباب حدوثه وزيادة العنف فى فترة كورونا، وأبرز أشكاله داخل الأسرة، ورد فعل الضحية واثاره، وأيضا رأيهم فى إصدار تشريع جديد للعنف الاسرى، ودور الأسرة ووسائل الاعلام ومؤسسات الدولة، ومؤسسات المجتمع المدنى فى مواجهة العنف الاسرى، وقد وتم إجراء التطبيـق الميداني علـى عينـة قوامهـا 1000 مستجيب، مـع مراعـاة السمات الديموجرافيـة للعينـة وصـولا إلى نتائج تعبـر عـن مختلـف قطاعـات. المجتمـع.

 

وأوصت اللجنة بإنشاء منظمـة مصـرية تهدف إلى تعزيـز تماسك الأسرة المصرية ونبذ العنف الأسرى بشتى صـوره ومنع انتشاره، والعمـل علـى دعـم الثقافة المجتمعية ودفعهـا نحو توطيد السلوك القويم داخل الأسر المصرية، للوقايـة مـن ظـاهرة العنف الأسـرى، تُسـمى "المجلـس الاستشارى لمناهضـة العنـف الأسـرى" يضـم فـى تشـكيله ممثلـين عـن المجـالس القوميـة: لحقـوق الإنسان، والمـرأة، والطفولة والأمومة.

 

وللأشخاص ذوي الإعاقة وكـذا ممثلين عن وزارات العـدل، الداخليـة، التضامن الاجتماعى، الصحة والسكان، التعليم العالى والبحث العلمى، التربية والتعليم والتعلـيم الفنـى، الأوقاف، الثقافـة، وكذا الهيئة الوطنية للإعلام، والأزهر والكنيسة ومنظمـات العمـل الأهلـى، وأى مـن الجهـات المعنيـة بـ ذات الشـأن. علـى أن يبـدأ عملـه بوضع استراتيجية وطنية لمناهضـة العنـف الأسـري" علـى غـرار الاستراتيجية الوطنيـة لمناهضـة العنـف ضـد المـرأة 2015/2020 تهـدف إلى وضـع إجراءات وقائيـة لمقاومـة الـعنـف الأسـرى، ومنـع انتشـاره فـى المجتمـع، والحفاظ علـى تماسك الأسـرة والسماح لها بالعيش فى سلام واستقراره.

 

كما أوصت بتعزيز الحمايـة التشريعية مـن خـلال سـن تشـريع لتجـريم العنـف الأسـرى أسوة بعديـد من الـدول سـواء على الصعيد الإقليمـى أو الـدولى، والتـى أصـدرت منذ سنوات تشريعات للحمايـة مـن العنـف الأسـرى، على أن يكـون شـاملًا جامعـًا للأحكام الواردة بـذات الخصـوص فـى التشريعات المصرية، وتسـعى أحكامـه إلى مكافحـة العنـف الأسـرى وتعزيـز التـرابط الاجتمـاعى فـى الأسـرة والمحافظـة علـى كيانهـا، وتقـويم السلوكيات الضارة بالأسـرة والمـرأة والطفـل وتسعى أحكامه إلى مكافحة العنف الأسرى وتعزيز الترابط الاجتماعى فى الأسرة والمحافظة على كيانها وتقويم السلوكيات الضـارة بالأسـرة والمـرأة والطفـل وتنظم أحكامه مفهـوم العنف الأسرى وأنواعـه، مفهـوم الأسـرة، كيفية التعامـل مـع حـالات العنـف الأسـرى بدايـة مـن الإبلاغ عن أى حالـة منه، كما تنشئ مواده الكيانات التالية وتحدد اختصاصاتها وهى المجلس الاستشارى لمناهضة العنف الأسرالأسرى وإدارة الارشـاد الأسـرى (مكاتـب التوجيه والاستشارات الأسرية) حاليـًا وتتبع وزارة التضامن الاجتماعى، وتكـون لـهـا فـروع علـى مستوى الجمهوريـة، وتمنح أحكـام هذا التشريع بعض العاملين فى إدارة الإرشاد الأسرى صفة الضبطية القضائية للتفتيش على الفروع.

 

بالإضافة إلى وحدات صحة نفسية لضحايا العنف الأسرى تتبع وزارة الصحة والسكان على أن وفى تنظم أحكام التشريع طـرق وقواعد التحقيق الخاصـة بجرائم العنف الأسرى مـن حيـث تقنـيـن أمـر الحمايـة الخـاص بضحايا العنف الأسرى، بتحديـد شكله ومدته وطريقة التظلم منـه، وعقوبـة اختراقه بعنف أو دون عنـف، وكذلك العقوبة حالـة ثبـوت جريمـة عنـف أسـرى، بالحبس أو الغرامـة أو بكليهمـا، مـع بيـان أحكـام حـالات التصـالح وتحديد مدد زمنية لنظر البلاغ والقضية للوصول إلى عدالة ناجزة.