وزارة الرى تستعد لموسم الصيف وترفع حالة الطوارئ القصوى.. وتعلن: زراعة 724 ألف فدان أرز الموسم الحالى فى 9 محافظات.. و200 ألف فدان من السلالات الموفرة للمياه.. و150 ألف فدان على المياه ذات الملوحة المرتفعة‬‬

تستعد وزارة الموارد المائية والري خلال الفترة الحالية لموسم أقصى الاحتياجات المقبلة " الصيف"، وتوزيع المياه والمناسيب والتصرفات بشبكة الترع والمصارف بمختلف المحافظات لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين، والتنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة والمعاهد البحثية التابعة للمركز القومى لبحوث المياه فى هذا الشأن.

وأعلنت الوزارة رفع حالة الطوارئ بكافة أجهزة الوزارة لمتابعة حالة الترع والمصارف، وجاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ النقالى بمختلف المحافظات لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين وتشكيل مجموعة عمل دائمة الانعقاد لمتابعة الاستعدادات لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال فترة أقصى الاحتياجات القادمة وموقف سير العمل بإدارات الرى والصرف والميكانيكا والتنسيق المشترك بينها.

 حددت الحكومة، المساحة التى سيتم زراعتها بمحصول الأرز خلال موسم الزراعات الصيفية العام الحالى بـ 724 ألفا، فى 9 محافظات فقط، بالإضافة لمساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها، ومساحة 150 ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً.

ويتم تحديد المساحات المنزرعة بالأرز طبقاً لأسس فنية متعددة من أهمها الموارد المائية المتاحة وقدرة الترع المصرح بزراعة الأرز عليها باستيعاب التصرفات المائية فى فترة أقصى الاحتياجات.

 وسيتم تنفيذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة مخالفات الأرز للحد من استهلاك المياه، منها تنظيم حملات يومية لإزالة المشاتل المخالفة والغير محددة فى المناطق المعلن لزراعتها فى مهدها، حيث تمثل الزراعات المخالفة خطورة على المقررات المحدد من المياه، والمخصصة لباقى المحاصيل فى الموسم الصيفى.

يشار إلى أن فصل الصيف يبدأ من شهر مايو ويستمر حتى أغسطس، وفى هذا التوقيت يتم صرف أكبر كمية ممكنة من المياه بسبب الزراعات الصيفية وارتفاع درجات الحرارة، ثم يأتى موسم الحصاد، ويتم تخفيض المنصرف من المياه حتى لا يكون هناك اهدار للمياه، ثم يتم زيادته قليلاً إلى أن يتم تخفيضه مرة أخرى لأن الزراعات الشتوية لا تستهلك مياه كثيرة.

وكلف وزير الرى بمواصلة المرور الدورى من أجهزة الوزارة لمتابعة أعمال تطهيرات الترع والمصارف ضمن نظام تقييم وفحص كفاءة دورى، ونهو كافة الإجراءات قبل فترة أقصى الاحتياجات لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة واستقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد محطات الرفع، والتوجيه بالبدء فى دراسة مراقبة شبكة الترع والمصارف عبر صور الاقمار الصناعية لتوقع الازمات قبل حدوثها والتوجيه السريع بالتدخل الحاسم للحل، مع تفعيل الاستفادة بمنظومة التلميترى لتحقيق المتابعة اللحظية للمناسيب عند كافة النقاط الحرجة بالترع والمصارف بالشكل الذى يُحقق التعامل الفعال والسريع مع أى طوارئ أو ازدحامات مائية.

وقرر وزير الرى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الاحتياجات المائية، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية بالشكل الذى ينعكس على تقليل الشكاوى، مع الحرص على التعامل الفعال مع شكاوى المواطنين ودراستها والعمل على حسمها فى أسرع وقت طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة، كما تبذل الوزارة مجهودات متواصلة لإزالة مختلف أشكال التعديات على المجارى المائية لضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة والحفاظ عليها.

ويتم تنظيم عمل النوباتجيات للإدارات لمتابعة مناسيب المياه وتصرفاتها بالترع والرياحات، والتنسيق الدائم والمستمر مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات والإدارات العامة للرى لاتخاذ التدابير المطلوبة فى حينها وتجهيز المعدات المتوفرة بإدارات الرى للاستعانة بها عند الضرورة.

وتشمل استعدادات الوزارة المرور المستمر على شبكة الرى والصرف، والتأكد من انتهاء أعمال الصيانة والتطهيرات اللازمة بالإضافة إلى مراجعة المنشآت من قناطر حجز والتنسيق مع الزراعة لتنفيذ قرار المساحات المقررة وإزالة المخالفات، علاوة على التنسيق مع الجهات المعنية لمنع حدوث أى مخالفات تعوق معدلات سريان المياه إلى الأراضى الزراعية والاحتياجات المائية للأنشطة التنموية الأخرى مع الاخذ فى الاعتبار حجم المنصرف من خلف السد العالى، بالإضافة إلى تخزين المياه فى المناطق القريب من المنشآت الكبرى على طول المجرى وصرفها وفقاً لخطة توزيع المياه.